بايدن يمد للجمهوريين «غصن الزيتون»

يسعى بايدن جاهداً لتنفيذ أبرز الوعود على أجندته في المائة يوم الأولى من عهده التي ستنتهي نهاية الشهر الجاري (رويترز)
يسعى بايدن جاهداً لتنفيذ أبرز الوعود على أجندته في المائة يوم الأولى من عهده التي ستنتهي نهاية الشهر الجاري (رويترز)
TT

بايدن يمد للجمهوريين «غصن الزيتون»

يسعى بايدن جاهداً لتنفيذ أبرز الوعود على أجندته في المائة يوم الأولى من عهده التي ستنتهي نهاية الشهر الجاري (رويترز)
يسعى بايدن جاهداً لتنفيذ أبرز الوعود على أجندته في المائة يوم الأولى من عهده التي ستنتهي نهاية الشهر الجاري (رويترز)

بعد استراحة تشريعية دامت أسبوعين، يعود الكونغرس للانعقاد وبجعبته بنود كثيرة يتوجب البت فيها في فترة زمنية قصيرة؛ فجدول أعمال الديمقراطيين مشبع بمطالب البيت الأبيض الذي يسعى جاهداً لتنفيذ أبرز الوعود على أجندة الرئيس الأميركي جو بايدن في المائة يوم الأولى من عهده، والتي ستنتهي نهاية الشهر الجاري. أبرز هذه البنود مشروع إصلاح البنى التحتية الذي طرحه بايدن على الكونغرس، ودعا إلى تمريره بشكل سريع، كما فعل في مشروع الإنعاش الاقتصادي الذي مُرر من دون دعم أي جمهوري، لكن هذه المرة مختلفة، ففي ظل تشكيك بعض الديمقراطيين في مشروع الإصلاح الذي بلغت قيمته أكثر من تريليوني دولار، علم بايدن أنه قد يكون بحاجة إلى بعض الأصوات الجمهورية لإقرار مشروعه هذا، فعمد إلى دعوة مشرّعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري إلى البيت الأبيض للقائهم وطرح تسويات من شأنها أن تعزز من حظوظ المشروع بالتمرير. والتقى بايدن ونائبته كامالا هاريس بعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الذين سيحسمون مصير مشروعه، في وقت أكد فيه وزير النقل بيت بوتجيج أن الرئيس الأميركي منفتح على فرض تعديلات على خطته لكن من دون إلغائها. مشدداً على أنه لن يوافق أبداً على عدم التصرف. ويسعى بايدن إلى استقطاب بعض الجمهوريين بعد أن أعرب السيناتور الديمقراطي المعتدل جو مانشين عن تشكيكه ببنود الطرح الحالي قائلاً: «يجب تغيير بنود الخطة، لا يمكن تمريرها بشكلها الحالي». وأكد مانشين أن هناك عدداً لا بأس به من زملائه الديمقراطيين الذين يشاركونه تحفظاته هذه، الأمر الذي يهدد مصير الخطة بشكل كبير. هذا وسيكون من شبه المستحيل ضمان أصوات جمهورية في حال أصر بايدن على الإبقاء على رفع معدل الضرائب على الشركات بنسبة 28 في المائة لتعويض تكلفة المشروع الباهظة. وهي نسبة يعارضها الجمهوريون وبعض الديمقراطيين بشدة. وبدا هذا واضحاً من تصريح زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل الذي وصف المشروع بالفرصة الضائعة معتبراً أنه يتضمن مجموعة كبيرة من البنود الليبرالية. وفيما يسعى البيت الأبيض لحشد الدعم لخطته، أكد زعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر عن استعداده للمضي قدماً من دون أي دعم جمهوري، والتطرق إلى سلسلة من الملفات الأخرى العالقة كفرض إصلاحات على قانون حمل السلاح، وحق التصويت وغيرها. وتعهد شومر في رسالة كتبها إلى الديمقراطيين في مجلس الشيوخ بأن يحرز تقدماً في ملفات كبيرة تواجه الأميركيين، حتى من دون مساعدة الجمهوريين، قائلاً: «سوف نسعى إلى العمل مع زملائنا الجمهوريين، لكن إذا اختاروا العرقلة بدلاً من التعاون معنا فسوف نحقق التقدم من دونهم. الفشل ليس خياراً».
ومن ناحيته أشار زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب ستيني هوير إلى أن الشهر الجاري سيشهد كماً كبيراً من المشاريع المطروحة وقال: «لدينا الكثير لنقوم به للوفاء بوعودنا للشعب الأميركي، وفي شهر أبريل (نيسان) سوف ينظر مجلس النواب في عدد من مشاريع القوانين لتحقيق أهدافنا». وأشار هوير إلى أن مجلس النواب سينظر هذا الأسبوع كذلك في مشروع قانون لتعديل وضع العاصمة واشنطن لتصبح ولاية رسمية يحق للساكنين فيها الحصول على تمثيل رسمي في الكونغرس.



إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.