مسؤولو استخبارات: انقطاع الكهرباء في «نطنز» حادثة تخريب إسرائيلية

الانفجار سبب أضراراً قد يستغرق إصلاحها 9 أشهر على الأقل

مشهد لمنشأة «نطنز» النووية وسط إيران (إ.ب.أ)
مشهد لمنشأة «نطنز» النووية وسط إيران (إ.ب.أ)
TT

مسؤولو استخبارات: انقطاع الكهرباء في «نطنز» حادثة تخريب إسرائيلية

مشهد لمنشأة «نطنز» النووية وسط إيران (إ.ب.أ)
مشهد لمنشأة «نطنز» النووية وسط إيران (إ.ب.أ)

تعرضت منشأة «نطنز» الإيرانية لتخصيب اليورانيوم، أمس (الأحد)، لانقطاع تام في التيار الكهربائي الذي يبدو أنه نجم عن تفجير متعمد، تلك الحادثة التي وصفها المسؤولون الإيرانيون بأنها عمل تخريبي واضح، وأن أصابع الاتهام تشير إلى إسرائيل.
وأسفرت حادثة انقطاع الكهرباء عن نشوء حالة جديدة من عدم اليقين في الجهود الدبلوماسية التي كانت قد بدأت الأسبوع الماضي بهدف إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 والذي انسحبت منه الإدارة الأميركية في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.
لم تفصح الحكومة الإيرانية، على وجه التحديد، عن السبب الحقيقي وراء انقطاع التيار الكهربائي عن المنشأة النووية شديدة الحراسة، والتي تعرضت لعمليات تخريبية سابقة. كما رفضت الحكومة الإسرائيلية علناً تأكيد أو نفي أي مسؤولية تتعلق بالحادثة. غير أن مسؤولين من أجهزة الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية أفادوا بدور لإسرائيل في تلك الحادثة الأخيرة.
وأفاد اثنان من مسؤولي الاستخبارات، ممن اطلعوا على الأضرار الواقعة، بأن الحادثة نجمت عن انفجار كبير تسبب في تدمير نظام الطاقة الداخلي المستقل - فائق الحماية - داخل المنشأة، والذي يقوم بتزويد الطاقة لأجهزة الطرد المركزي المعنية بتخصيب اليورانيوم تحت سطح الأرض.
كما أفاد المسؤولون، الذين وافقوا على الحديث شريطة حجب هوياتهم بسبب مناقشة عملية إسرائيلية سرية، بأن ذلك الانفجار قد وجه ضربة بالغة القوة والقسوة ضد القدرات الإيرانية على تخصيب اليورانيوم، وبأن إصلاح الأضرار ربما يستغرق 9 أشهر على الأقل حتى استعادة منشأة «نطنز» النووية قدرتها الكاملة على العمل.
وإن كان الأمر كذلك، فإن مستوى النفوذ الإيراني خلال المحادثات الجديدة التي تسعى إليها الإدارة الأميركية لاستعادة العمل بالاتفاق النووي الإيراني الأسبق ربما يتعرض للاهتزاز الشديد. وكانت الحكومة الإيرانية قد أعلنت عن اتخاذ إجراءات قوية، ومحظورة بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، وذلك حتى يتم إلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من قبل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
ولم يتضح حتى الآن مستوى التقارير المسبقة - إن وجدت - التي حصلت عليها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن عملية منشأة «نطنز»؛ تلك التي وقعت في صباح أمس (الأحد) نفسه الذي شهد زيارة وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى إسرائيل. غير أن المسؤولين في إسرائيل قد أعربوا عن استيائهم الواضح إزاء رغبة الرئيس جوزيف بايدن في إحياء الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحبت منه الإدارة الأميركية السابقة في عام 2018.
كان علي أكبر صالحي، رئيس هيئة الطاقة النووية الإيرانية، قد وصف حادثة انقطاع التيار الكهربائي عن منشأة «نطنز» بأنها عمل من أعمال الإرهاب النووي.
وكانت إسرائيل، التي تعدّ إيران خصماً لدوداً، قد حاولت تخريب الأعمال النووية الإيرانية في غير مناسبة من قبل عبر تكتيكات تتراوح بين الهجمات السيبرانية البعيدة، وتنفيذ عمليات الاغتيال المباشرة.

* خدمة «نيويورك تايمز»



تركيا: تحقيق ضد زعيم المعارضة لانتقاده اعتقال رئيس بلدية في إسطنبول

زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال (من حسابه في «إكس»)
زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال (من حسابه في «إكس»)
TT

تركيا: تحقيق ضد زعيم المعارضة لانتقاده اعتقال رئيس بلدية في إسطنبول

زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال (من حسابه في «إكس»)
زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال (من حسابه في «إكس»)

فتح مكتب المدعي العام لمدينة إسطنبول تحقيقاً ضد زعيم المعارضة، رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزال، بسبب «إهانة موظف عمومي علناً بسبب أداء واجبه، وجريمة استهداف أشخاص شاركوا في مكافحة الإرهاب».

وجاء في بيان لمكتب المدعي العام بإسطنبول، الجمعة، أنه تم فتح التحقيق بسبب تصريحات أوزال تجاه المدعي العام لإسطنبول، أكين غورليك، في اجتماع مجموعة حزبه البرلمانية يوم الثلاثاء الماضي، وكذلك في البيان الصحافي الذي أدلى به أمام مؤسسة «مرمرة» الجمعة.

وأضاف البيان: «لقد بدأ تحقيق تلقائي في الجريمة، وبعد اتخاذ القرارات اللازمة سيتم تقديم وثائق التحقيق إلى مكتب المدعي العام في أنقرة، لإعداد تقرير عن الشخص المعني (أوزال)».

وانتقد أوزال في كلمته بالبرلمان، الثلاثاء، وتصريحات أمام مؤسسة «مرمرة» العقابية، حيث ذهب لزيارة رئيس بلدية أسنيورت المعتقل، أحمد أوزار، الجمعة، المدعي العام أكين غوليك، ملمحاً إلى أن الأخير يتلقى تعليمات من الحكومة بشأن التحقيقات التي يجريها والتي تستهدف المعارضين لها.

أوزال انتقد المدعي العام لإسطنبول خلال تصريحات عقب زيارة رئيس بلدية أسنيورت المعتقل أحمد أوزار الجمعة (موقع حزب الشعب الجمهوري)

وقال أوزال: «إن المدعي العام زكريا أوز، الذي كان يحقق في القضايا بأوامر من منظمة فتح الله غولن، كان يتلقى الأوامر أيضاً، وعندما انتهى دوره سحبوا منه السيارة المدرعة، ولم يعد أحد يقف خلفه حتى هرب إلى خارج البلاد، وسترى أيضاً أنه عندما يأتي اليوم، لن يبقى أحد خلفك، تب واستقل واعمل بالمحاماة للدفاع عن المظلومين وعن حقوقك أيضاً قبل أن يأتي ذلك اليوم».

وأثناء حديثه عقب زيارة رئيس بلدية أسنيورت في إسطنبول، المنتخب من صفوف حزب «الشعب الجمهوري»، والذي اعتقل في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتهمة الإرهاب والاتصال مع عناصر من حزب «العمال الكردستاني»، قال أوزال إن قضية أوزار هي محاولة من جانب الحكومة لخلق تصور عن البلديات التي تحكمها المعارضة، وإن الرئيس رجب طيب إردوغان أصدر التعليمات، ويواصل إصدارها.

وفي تعليق على فتح التحقيق ضده، قال أوزال خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر حزب «الشعب الجمهوري» في أنقرة مع الرئيسين المشاركين لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، تونجر كرهان وتولاي حاتم أوغوللاري، اللذين جاءا لزيارة الحزب ومناقشة التطورات المتعلقة بحل المشكلة الكردية في تركيا، إن ما نقوله هو أن واجب المدعي العام تحقيق العدالة والالتزام بالإجراءات.

وأضاف: «لكن ما حدث مع رئيس بلدية أسنيورت واقتحام منزله عند الفجر ومنع زوجته من دخول غرفته لإيقاظه، ومنعه من تقديم دفاعه الذي أعده في 4 صفحات، كل ذلك يشير إلى أن هناك تعليمات عمل المدعي العام على تنفيذها».

صدامات بين الشرطة ومحتجين على عزل رؤساء بلديات منتخبين (إعلام تركي)

وأشار أوزال إلى أن 10 أحزاب معارضة ستتقدم إلى البرلمان بتشريع جديد يمنع فرض الوصاية على البلديات التي يتم عزل رؤسائها المنتخبين فيها، وأن يتم انتخاب بدائل لهم والتخلي عن ممارسة تعيين أوصياء من جانب الحكومة.

وعن المناقشات الدائرة حول انطلاق عملية جديدة لحل المشكلة الكردية في تركيا، قال أوزال: «نعتقد أنه تجب إدارة عملية شفافة وصادقة وقائمة على الإجماع الاجتماعي، وأن يكون المكان الذي ستتم فيه إدارة هذه العملية هو البرلمان، وفي هذه الحالة، سنقوم بالمسؤولية التي تقع على عاتقنا للمساهمة في هذه العملية».

وأضاف أن الطريقة التي يحاول بها إردوغان وحليفه رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، من خلال الترويج لإطلاق سراح زعيم حزب «العمال الكردستاني»، عبد الله أوجلان، وفي الوقت ذاته القيام بعملية ضد رؤساء البلديات المنتخبين من قبل الأكراد لمجرد أنهم أكراد، أو رئيس بلدية أسنيورت الذي حصل على أصوات من كل من الأتراك والأكراد، لمجرد أنه لا يناسب احتياجاتك، واستبدال أوصياء بهم وسلب حق الناس في انتخاب رئيس البلدية، هو أمر يراه الشعب ولن يقبله.

مؤتمر صحافي مشترك لأوزال والرئيسين المشاركين لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» الجمعة (موقع حزب الشعب الجمهوري)

وتابع: «كذلك إذا غيروا الدستور من أجل أن فتح الباب أمام إردوغان للترشح للرئاسة مرة أخرى، إذا تغير الدستور، فإن الناس يقرأون ما يدور في رأس الحكومة ولن يقبلوا به أيضاً».

بدوره، أكد الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، تونجر بكرهان، ثقتهم بأن حزب «الشعب الجمهوري» يعمل بإخلاص من أجل حل القضية الكردية، ولديه خبرة سابقة في ذلك.

وقال إننا نركز على كيفية زيادة القواسم المشتركة وما يمكننا القيام به لخلق أساس ديمقراطي لإرساء الديمقراطية في تركيا، بالتعاون بين الحزبين، ودوائر المعارضة الاجتماعية.