مصر تُجهز لـ«السيناريو الأسوأ» في نزاع السد الإثيوبي

وزير الموارد المائية قال إن بلاده «لن تنتظر حتى يحدث الضرر»

صورة جوية لنهر النيل والأراضي الزراعية والمنازل من خلال نافذة طائرة في رحلة بين القاهرة والأقصر أول من أمس (إ.ب.أ)
صورة جوية لنهر النيل والأراضي الزراعية والمنازل من خلال نافذة طائرة في رحلة بين القاهرة والأقصر أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

مصر تُجهز لـ«السيناريو الأسوأ» في نزاع السد الإثيوبي

صورة جوية لنهر النيل والأراضي الزراعية والمنازل من خلال نافذة طائرة في رحلة بين القاهرة والأقصر أول من أمس (إ.ب.أ)
صورة جوية لنهر النيل والأراضي الزراعية والمنازل من خلال نافذة طائرة في رحلة بين القاهرة والأقصر أول من أمس (إ.ب.أ)

تُجهز مصر للتعامل مع كافة السيناريوهات والأضرار المحتملة لـ«سد النهضة» الإثيوبي، في ظل إصرار أديس أبابا، على تنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزان السد في يوليو (تموز) المقبل، بغض النظر عن توقيع اتفاق مع مصر والسودان، يحدد قواعد ملء وتشغيل السد، المقام على الرافد الرئيس لنهر النيل.
وقال وزير الموارد المائية المصري محمد عبد العاطي، إن بلاده «لن تنتظر حتى يحدث الضرر»... وإنها «استعدت منذ 5 سنوات لكل السيناريوهات».
ورفضت مصر، وكذلك السودان، مقترحاً إثيوبياً بتبادل البيانات حول الملء الثاني، وتمسكا بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم شامل، وبحسب وزارة الموارد المائية فإن مصر «ترفض أي إجراءات أحادية تتخذها إثيوبيا... ولن تقبل بالتوصل لتفاهمات أو صيغ توفر غطاءً سياسياً وفنياً للمساعي الإثيوبية لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب».
وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها من مياه النيل، والتي تعتمد عليها بأكثر من 90 في المائة. ونوه الوزير المصري، في حوار تلفزيوني، مساء أول من أمس، بأن الضرر قد يحدث عن وجود سدود جفاف أو حدوث فيضانات، مبيناً أن العمل مستمر على ألا يحدث تأثير كبير على المصريين.
وتابع: «لدينا قدرة على امتصاص أي صدمة... الدولة لديها خطة تعمل بها منذ 5 سنوات، ومنها تقنين زراعات الأرز والقصب والموز، وتبطين الترع، بالإضافة إلى أننا نقيس قدرتنا والمرونة على تحمل الصدمات أثناء ملء السد... لو مُلء فيه فيضان عالي أو متوسط لن تحدث مشكلة، لكن إذا صادف جفافاً قارصاً مع الملء هناك ستحدث المشكلة».
وقال الوزير إن «الدولة لن تسمح بحدوث أزمة مياه مصر، ومن مصلحة إثيوبيا أن نتوصل لاتفاق عن طريق التفاوض»، موضحاً: «من مصلحة الجانب الإثيوبي أن تُحل أزمة سد النهضة بالتفاوض ومن مصلحة العالم كله أن تحل أزمة سد النهضة بالتفاوض أيضاً».
وأشار الوزير إلى أن «إثيوبيا لو لديها حسن نوايا في التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة، لوافقت من قبل على اتفاق واشنطن، أو عادت لأي من الاتفاقات التي تم التوصل إليها من قبل، لكنها تراجعت عنها».
ورداً على سيناريو مواجهة عسكرية بين مصر وإثيوبيا حال استمر «التعنت الإثيوبي»، قال عبد العاطي إن «الحرب كلمة صعبة لا يمكن تأييدها... قبلها استنفاد خطوات كبيرة، وهناك أدوات تصعيدية... يجب ألا نضطر للجوء لها». ونفى عبد العاطي طلب إثيوبيا الحصول على أموال، نظير وقفها الملء الثاني لسد النهضة ووقف استكمال بنائه، وأكد أنها «ادعاءات لا أساس لها من الصحة».
وعبر الوزير المصري عن قلق بلاده من «العيوب أو المشكلات الفنية» في السد الإثيوبي، لذلك تعمل على السيناريو الأسوأ وهو انهيار السد». وأضاف: «حال وجود مشكلة أو انهيار بالسد، ولو نسبة حدوثه 1 في المليون، يجب وضع منظومة حماية، تكمن في عمل قنطرة حول السد العالي من أجل تصريف المياه الزائدة، وكذلك إقامة سدود في منخفضات توشكى من أجل استيعاب تلك المياه الزائدة حال حدوث انهيار». وتابع: «سنعمل على هذا الموضوع... وسيتكلف 20 مليار جنيه».
ولفت الوزير إلى أنه لم يحصل على كل البيانات المتعلقة من الجانب الإثيوبي بشأن السد، موضحاً أن المستوى الأول كان يضم مشاكل اللجنة الدولية، فيما رفضت إثيوبيا عرض المستوى الثاني على مصر. وأضاف: «طالما خافت إثيوبيا من عرض تصميمات المستوى الثاني على مصر، فإن هذا يظهر أن به مشكلات فنية، لذا سنعمل على السيناريو الأسوأ المحتمل وقوعه، وهو انهيار السد».
ولم تفلح مُحادثات الكونغو الديمقراطية، الأسبوع الماضي، والتي وصفتها مصر بـ«الفرصة الأخيرة»، في أحداث اختراق في النزاع، الممتد منذ 10 سنوات. وبدأت إثيوبيا بناء السد عام 2011؛ بهدف «توليد الكهرباء لأغراض التنمية». وتتهم مصر إثيوبيا بـ«غياب الإرادة السياسية للتفاوض بحسن نية وسعيها للمماطلة والتسويف من خلال الاكتفاء بآلية تفاوضية شكلية وغير مجدية».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.