حفتر يخصص مدينة سكنية لضحايا الإرهاب

المنفي تعهد المصالحة الليبية وإقامة الانتخابات في موعدها

المنفي لدى اجتماعه مع رئيس مجلس التخطيط الوطني في طرابلس أمس
المنفي لدى اجتماعه مع رئيس مجلس التخطيط الوطني في طرابلس أمس
TT

حفتر يخصص مدينة سكنية لضحايا الإرهاب

المنفي لدى اجتماعه مع رئيس مجلس التخطيط الوطني في طرابلس أمس
المنفي لدى اجتماعه مع رئيس مجلس التخطيط الوطني في طرابلس أمس

في خطوة غير مسبوقة، أعلن المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي اعتزامه تنفيذ مشروع ضخم تحت اسم «الكرامة»، يتضمن إنشاء ثلاث مدن مُتكاملة في ضواحي مدينة بنغازي شرق البلاد، بينما تعهد محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي بالمصالحة الوطنية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في موعدها بحلول نهاية العام الجاري.
وقال حفتر في بيان وزعه مكتبه أن الجيش سيشرع في هذا المشروع الذي صُمم بمعايير عالمية وحضارية تحت إشراف وتنفيذ هيئة الاستثمار العسكري، لافتاً إلى أنه سيتم لاحقاً تسليمه إلى «أسر شهداء الجيش».
ولم يوضح حفتر حجم الميزانية المخصصة للمشروع ولا مصدر تمويله، لكنه أكد لدى توقيعه مساء أول من أمس على خريطة المشروع في ختام فعاليات ملتقى أهالي وأسر شهداء الجيش بمقره في «الرجمة»، أنه سيتم في إطار التعبير عن «الشكر والتكريم لشهداء الجيش وضحاياه في الحرب على الإرهاب».
وأكد حفتر سعيه الدائم لـ«الاهتمام بأهالي وأسر شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم الطاهرة ودماءهم فداء للوطن». وقال إن القيادة العامة للجيش انطلاقا من حرصها وسعيها الدائم للاهتمام بهؤلاء ستقوم ببناء مدينة حديثة متكاملة باسم مدينة الكرامة، تحوي عدد 20 ألف وحدة سكنية تم تخصيصها مجاناً لأسر الشهداء والجرحى. وشدد على ضرورة توفير فرص عمل لأبناء أسر وأهالي الشهداء، وتوفير الرعاية الصحية عبر فتح عدد من المستشفيات التي تختص بالرعاية الطبية لأسر وأبناء الشهداء، إلى جانب تكفل القيادة العامة بمصاريف الدراسية لأبناء الشهداء طيلة فترة دراستهم.
وتعهد حفتر لأهالي وأسر شهداء الجيش بتوفير فرص عمل لأبنائهم، ومنحهم الأولوية في طلبات الحج والعمرة.
وكان حفتر الذي أيد السلطة الانتقالية الجديدة في البلاد، تعهد بضمان الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المرتقب نهاية العام الجاري، وعقد الملتقى الأول من نوعه لضباط الجيش وأشرف مع ذلك على مناورات عسكرية بالذخيرة الحية لبعض وحدات الجيش في شرق البلاد.
من جهته، ناقش محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي بحضور عبد الله اللافي عضو المجلس، مع رئيس مجلس التخطيط الوطني في اجتماع عقده أمس في العاصمة طرابلس، التصورات المقترحة لهيكلة المفوضية الوطنية العليا للمصالحة، ومعايير اختيار أصحاب المناصب فيها، بالإضافة إلى مناقشة بعض الآليات التي تساعد على تمكين المفوضية من إنجاز مهامها، على صعيد تحقيق المصالحة الوطنية.
وأكد المنفي خلال الاجتماع، بحسب بيان وزعه مكتبه، تركيز المجلس الرئاسي على إنجاز ملفات المصالحة الوطنية الشاملة، والوصول إلى الانتخابات في موعدها المحدد في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وتوحيد كافة المؤسسات، والعمل على استمرار وقف إطلاق النار، ورفع مستوى العمل الدبلوماسي في الخارج.
بدوره، رحب موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي باتفاق اللجنة القانونية لملتقى الحوار الليبي الذي ترعاه، بعثة الأمم المتحدة في البلاد، على القاعدة القانونية للانتخابات المقبلة، واعتبر في بيان مقتضب عبر «تويتر» أن هذا الاتفاق يؤسس لخطوة مهمة، من شأنها حث الجميع على الالتزام باستحقاقاتهم بالخصوص.
وأضاف «نحن هنا من أجل هذه الانتخابات، وعلينا أن نخطو مع الشعب نحو موعد ليبيا التاريخي مع الديمقراطية»، لافتا إلى أن المجلس الرئاسي يضع في أولوياته القيام بالاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد، والذي سيكون خطوة تاريخية مهمة نحو الديمقراطية.
وكانت اللجنة القانونية أعلنت في اختتام اجتماعها بتونس التوصل لاتفاق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات المقبلة.
وأعربت اللجنة في بيان لها عن أملها في أن تستكمل المهمة نحو تعزيز الشرعية السياسية عبر انتخابات عامة حرة نزیھة یستعید فیھا الشعب الليبي القرار في اختيار ممثليه، على حد قولها.
وبينما واصل المنفي تلقي أوراق اعتماد المزيد من السفراء الأجانب في طرابلس، قال العميد وسام بن جامع مدير الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية التابعة لوزارة الداخلية، إنه تفقد رفقة مسؤوليها في جولة ميدانية، بعض مقار السفارات والقنصليات بالمدينة، وذلك للوقوف على سير العمل الأمني في حراستها وتأمينها بالشكل المطلوب. وقال إنه وجه بعض الملاحظات المتعلقة بواجب الحراسة على القائمين بها وتقييم بعض الإمكانيات المتاحة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.