مصر: اتهامات بالتزوير وتعاطي المخدرات في «تصادم القطارين»

أسفر عن مقتل 20 شخصاً وإصابة نحو مائتين

بعد نحو أسبوعين من التحقيقات، أعلنت النيابة العامة في مصر، أمس، عن توجيه اتهامات لموظفين وسائقين في قطاع السكك الحديدية تتضمن «التزوير»، و«تعاطي المخدرات»، و«الإهمال»، وذلك ضمن مساعي كشف ملابسات حادث «تصادم القطارين» الذي وقع في مدينة طهطا بمحافظة سوهاج (365 كيلومتراً جنوب القاهرة) نطاق محافظة سوهاج (جنوب مصر) أواخر الشهر الماضي، وأسفر عن مقتل 20 شخصاً وإصابة نحو مائتين آخرين.
وخلف التصادم حزناً واسعاً في أوساط المصريين، ووصفه الرئيس، عبد الفتاح السيسي، بأنه «حادث أليم» متعهداً بأن ينال المتسببون فيه «الجزاء الرادع».
ووفق بيان رسمي أصدرته «النيابة العامة» في مصر، أمس، فإنها كشفت «ترك (رئيس قسم المراقبة المركزية بأسيوط) مقر عمله وقت وقوع الحادث، رغم مسؤولية هذا القسم عن مراقبة حركة القطارات بموقع التصادم، بينما أسفرت التحقيقات مع اثنين من المراقبين بالقسم عن إخلالهما بمهام عملهما؛ حيث تأخر أحدهما عن تنبيه سائق «القطار الإسباني» بتوقف «القطار المميز»، وأخطأ في رقم هذا القطار حال بدئه في تنبيه سائقه، بينما لم يوال الآخر محاولات الاتصال بسائق «القطار الإسباني» لتنبيهه».
كما قالت النيابة إن محققيها أجروا «ثلاث عشرة محاكاة لاستخدام كافة أنواع المكابح اليدوية بجرار مماثل للمستخدم بـ«القطار الإسباني» حال سيره على سرعة تسعين كيلومترًا في الساعة، فأسفرت النتائج عن توقف الجرار في كل مرة قبل نقطة التصادم».
وكان «مجلس النواب» (البرلمان) المصري، أرجأ «جميع طلبات النواب بشأن تشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية بشأن حادث قطاري سوهاج حتى الانتهاء من التحقيقات التي تجريها النيابة العامة».
ووفق تحقيقات «النيابة المصرية» التي قالت إنها استندت «لتسجيلات آلات المراقبة» فإن مساعد السائق تولى قيادة أحد القطارين المتصادمين بدلًا عن السائق ووقع بصفته الثاني، وأثبت تقرير (قسم أبحاث التزييف والتزوير) واقعة التزوير، وموضحة أنه «بمواجهة الاثنين بتلك النتيجة أقرا بواقعة التزوير».
وبحسب التحقيقات نفسها فإن «نتائج تحليل تعاطي المواد المخدرة الصادرة من وزارة الصحة أظهرت تعاطي كل من مراقب برج محطة «المراغة» الحشيش المخدر، وتعاطي مساعد سائق القطار المميز ذات المخدر فضلاً عن عقار «الترامادول».
وكان بيان صدر في نفس يوم الحادث عن وزارة النقل، حمل «مجهولين» المسؤولية عن «فتح بلف الخطر لبعض العربات، (ما تسبب) في توقف القطار»، غير أن النائب العام المصري، دعا في بيان رسمي حينها إلى عدم استباق نتائج التحقيقات.
وأكد بيان النيابة المصرية، أمس، أنه «شهد من سئل من المصابين والركاب والعاملين بالقطار من الكمسارية وأفراد الأمن؛ بعدم رؤياهم سحب أي من مقابض الخطر أو سماعهم الصوت المميز الصادر عن سحبها، وأضاف كمساري تأكده من عدم سحب المقابض بأربع عربات».