وفد وزاري مصري إلى الخرطوم لـ«دعم الحكومة السودانية»

TT

وفد وزاري مصري إلى الخرطوم لـ«دعم الحكومة السودانية»

بدأ وفد وزاري مصري، يضم وزيري النقل والمالية، زيارة إلى العاصمة السودانية الخرطوم، أمس، تستمر يومين، بهدف «تقديم الدعم للحكومة السودانية»، وبحث أوجه التعاون والشراكة بين البلدين.
وقال وزير النقل المصري كامل الوزير، فور وصوله، إن «هناك توجيها واضحا وصريحا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتلبية أي مطالب للأشقاء السودانيين خاصةً في قطاع النقل فوراً». وعقدت في الخرطوم، أمس، جلسة مباحثات في مجال النقل، برئاسة كامل الوزير، ووزير النقل والبنى التحتية السوداني ميرغني موسى». وقال الوزير المصري، إن «شريانا جديدا من شرايين التواصل بين الشعبين المصري والسوداني، ممثلا في الربط السككي، سيرى النور قريبا»، لافتا إلى أن وزارة النقل انتهت من الدراسات الأولية، وهناك دراسات تجري على الأرض مع جامعة القاهرة في هذا الشأن».
وأوضح أن هناك عملا يجري لاستكمال الطريق الواصل من القاهرة إلى أسوان... وسيستكمل إلى الحدود الدولية، ولا مشكلة أبدا في الاعتمادات المالية، ونحن جاهزون إلى كل ما يحتاجه الإخوة في السودان.
وأكد قناعة مصر «أن مصلحة البلدين واحدة ومصيرنا واحد»، لافتا إلى التعاون في مجال قطاعات النقل البري أو النهري أو البحري وحتى الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية، وهو قطاع كبير جدا في مصر وموجود الآن في السودان». وقال وزير النقل إن المناطق اللوجيستية موجودة، لكن يجب تطويرها للاستفادة منها بالشكل الأمثل، مضيفا: «نسعى إلى شراكة حقيقية».
وقال وزير النقل، إن المباحثات ستتناول أيضا الموانئ البرية الموجودة في مصر والسودان على جانبي خط الحدود الدولية لتسهيل تنقل وحركة الركاب والأهالي أو نقل البضائع والتعاون في مجال التدريب والتأهيل سواء في النقل البحري أو العمل في الموانئ أو غيره من المجالات، سواء في مجال الإصلاح أو تنفيذ عمرات لجرارات وخطوط السكك الحديدية السودانية في مصر». وأكد وزير النقل السوداني، أن الهدف من الزيارة هو مناقشة آفاق التعاون المشترك في مجالات الطيران والسكك الحديدية والتعاون طويل الأمد بين البلدين».
من جهته، عقد وزير المالية المصري محمد معيط، جلسة مباحثات مع وزراء المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني جبريل إبراهيم، والتجارة والتموين علي جدو آدم، والصناعة إبراهيم الشيخ، والمعادن محمد بشير، والثروة الحيوانية والسمكية حافظ إبراهيم عبد النبي، والاستثمار والتعاون الدولي الهادي محمد إبراهيم، ومحافظ بنك السودان المركزي محمد الفاتح زين العابدين».
وقال معيط، إن المباحثات تضمنت النقاش حول المراحل التي مرت بها مصر خلال علمية الإصلاح الاقتصادي، والخطوات والأمور المهمة التي يجب مراعاتها في هذا الإطار، والسياسات التي اتبعت كي تنجح عملية الإصلاح، سواء على مستوى السياسات المالية أو النقدية». وأضاف: «تشاركنا في مناقشة هذه الأمور، وسيكون هناك تعاون كامل بين الجانبين والوزارات المعنية في الدولتين، عبر لقاءات متبادلة وتبادل خبرات».
وأكد أن كل الإمكانيات والقدرات المصرية ستكون متاحة للجانب السوداني، مشددا على أن مصر جاهزة لتلبية أي شيء يطلبه الجانب السوداني، حتى يكون التعاون بيننا مفيدا. وأشار إلى أن تبادل الخبرات في مجال الإصلاح الاقتصادي واللقاءات القادمة بين المسؤولين في الجانبين تصب في مصلحة شعبي وادي النيل.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.