مصادر مخابراتية: إسرائيل تقف وراء حادث منشأة نطنز الإيرانية

خلال تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة الجديدة في منشأة نطنز النووية الإيرانية (إ.ب.أ)
خلال تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة الجديدة في منشأة نطنز النووية الإيرانية (إ.ب.أ)
TT

مصادر مخابراتية: إسرائيل تقف وراء حادث منشأة نطنز الإيرانية

خلال تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة الجديدة في منشأة نطنز النووية الإيرانية (إ.ب.أ)
خلال تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة الجديدة في منشأة نطنز النووية الإيرانية (إ.ب.أ)

نقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن مصادر مخابراتية لم تسمها، اليوم الأحد، قولها إن جهاز الموساد الإسرائيلي نفذ هجوماً إلكترونياً استهدف منشأة نطنز النووية الإيرانية.
ولم تذكر إذاعة «كان» الإسرائيلية جنسية مصادر المخابرات التي استندت إليها في تقريرها، حسب ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
ونسب التلفزيون الحكومي الإيراني إلى علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قوله إن الحادث الذي تعرضت له منشأة نطنز النووية (الأحد) كان نتيجة عمل «إرهابي»، مضيفاً أن طهران تحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ إجراءات ضد الجناة.
وفي وقت سابق من اليوم ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قال إن مشكلة وقعت بشبكة توزيع الكهرباء بالمنشأة.
وقال المتحدث بهروز كمالوندي في وقت سابق إن «الحادث لم يوقع إصابات بشرية أو يتسبب في تلوث إشعاعي».
ووقع الحادث بعد يوم من تشغيل طهران أجهزة طرد مركزي متقدمة جديدة لتخصيب اليورانيوم بالموقع. ومنشأة نطنز، المقامة في الصحراء بمحافظة أصفهان وسط البلاد، هي محور برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم وتخضع لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
وفي يوليو (تموز) الماضي اندلع حريق في منشأة نطنز قالت الحكومة حينها إنه محاولة لتخريب البرنامج النووي للبلاد.
ويأتي الحادث في منشأة نطنز في وقت تحاول فيه طهران وواشنطن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى بعد أن انسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب منه قبل ثلاث سنوات. وعاود ترمب فرض العقوبات التي سبق رفعها عن إيران، بل فرض المزيد من العقوبات عليها.
ورداً على العقوبات الأميركية، انتهكت إيران كثيراً من القيود التي فرضها الاتفاق. وأبدى البلدان مواقف متشددة في المحادثات غير المباشرة التي جرت في فيينا الأسبوع الماضي بشأن عودة الطرفين إلى الامتثال الكامل للاتفاق.



ربع سكان إسرائيل ونحو 40 % من الأطفال يواجهون انعدام أمن غذائي

متظاهرون يرفعون لافتات خلال احتجاجات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب (أرشيفية - أ.ف.ب)
متظاهرون يرفعون لافتات خلال احتجاجات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

ربع سكان إسرائيل ونحو 40 % من الأطفال يواجهون انعدام أمن غذائي

متظاهرون يرفعون لافتات خلال احتجاجات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب (أرشيفية - أ.ف.ب)
متظاهرون يرفعون لافتات خلال احتجاجات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب (أرشيفية - أ.ف.ب)

في وقت جنت فيه البنوك والشركات الكبرى ومصانع الأسلحة في إسرائيل أرباحاً كبيرة، أشار تقرير اقتصادي جديد، الاثنين، إلى أن نحو ربع المواطنين يعيشون في حالة فقر وانعدام أمن غذائي، ونحو 34 في المائة منهم من الأطفال في البلاد (وهم 1.075.500) مليون طفل. ولدى الدخول في التفاصيل يتضح أن غالبية هؤلاء الفقراء هم من المواطنين الذين يعيشون في عائلات كثيرة الأولاد، من العرب (فلسطينيي 48) ومن اليهود المتدينين (الحريديم).

وقد وردت هذه المعطيات في تقرير نشرته منظمة «لاتت»، التي تتابع الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية للمواطنين بشكل مستقل عن التقارير الرسمية. وجاء فيها أن الوضع الاقتصادي للأسر التي تدعمها «لاتت» ومنظمات الإغاثة المماثلة، تراجَع لدى 65 في المائة. وأن نحو نصف الأهل الذين يحصلون على المساعدات اضطروا إلى التخلي عن بدائل حليب الأم أو استخدام كمية أقل من الكمية التي أوصي بها، وأن 80 في المائة من الأهل الذين يحصلون على المساعدات لم يكن لديهم المال لشراء ما يكفي من الطعام.

وأكد التقرير أن هذا الوضع ترك أثره حتى على القرارات المتعلقة بصحة المدعومين. وأفاد 86.4 في المائة منهم بأنهم اضطروا إلى التخلي عن المساعدة النفسية، فيما أكد 70.8 في المائة أنهم تخلوا عن شراء الأدوية أو العلاج الطبي اللازم.

وحسب التقرير، يعيش في إسرائيل 2.756.000 مليون شخص فقير، أي 28.7 في المائة من إجمالي السكان، بينهم 1.240.000 مليون طفل، يشكلون 39.6 في المائة من الأطفال. ويحذر التقرير من وجود أسر في الطبقة المتوسطة والمنخفضة خطراً ملموساً من التدهور إلى الفقر. وفي ظل اتساع الأزمة، أفادت 70.9 في المائة من الجمعيات التي تساعد على توفير المواد الغذائية بانخفاض التبرعات العام الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، وفقاً للتقرير، ارتفع الحد الأدنى لتكلفة المعيشة الشهرية للأسرة في إسرائيل في العام الماضي بنسبة 6.9 في المائة، بينما في عام 2023 كان الحد الأدنى لتكلفة المعيشة الشهرية لأسرة مكونة من بالغين وطفلين 12.735 شيقل (الدولار الأمريكي يعادل 3.6 شيقل). وفي عام 2024، وصل إلى 13.617 شيقل، وهذا يعني مبلغاً إضافياً قدره 10.500 شيقل لكل أسرة في السنة.

ومن المؤشرات التي تظهر في التقرير أن 84.8 في المائة من العائلات المدعومة تعاني «نقص الطاقة» وتواجه صعوبات في تدفئة المنزل في الشتاء، وتبريده في الصيف، أو أنه لا يمكنها فعل ذلك أبداً. وجرى قطع التيار الكهربائي عن 22.1 في المائة من العائلات المدعومة في السنة الأخيرة، بسبب عدم تسديد حساب الكهرباء.

وفيما يتعلق بالتعليم، أفاد التقرير بأن التحصيل الدراسي تراجع لدى 44.6 في المائة من الأطفال في العائلات المدعومة، بينما هذه النسبة هي 14.1 في المائة لدى إجمالي السكان. وتسرب 22.8 في المائة من الأطفال في هذه العائلات من المدارس، و18.9 في المائة اضطروا إلى الانتقال إلى مدارس داخلية بسبب الضائقة الاقتصادية.

المعروف أن هذه المعطيات لا تعكس بعد تأثير الحرب وتبعاتها على المجتمع الإسرائيلي. ويُتوقَّع أن تزداد الأوضاع الاقتصادية حدةً مع بدء تطبيق الإجراءات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة لتسديد تكاليف الحرب الباهظة، التي تقدَّر في الحسابات المتفائلة بأكثر من 200 مليار شيقل، حتى الآن، وهي تشمل زيادة ديون الدولة بنسبة 10 في المائة. ولكي تعوض الحكومة هذه الخسائر قررت إجراء تخفيضات كبيرة في خدمات الدولة وارتفاع كبير في الأسعار وزيادة الضرائب وتجميد الأجور والرواتب. وقد رفضت الحكومة إجراء أي تخفيض في ميزانيات الاستيطان، وأقرَّت زيادة كبيرة في ميزانيات الجيش.