بروكسل تمهل اليونان حتى نهاية الأسبوع لتمديد خطة الإنقاذ

فشل مفاوضات أثينا مع مجموعة اليورو.. وألمانيا تتهم حكومة تسيبراس بموقف «لا مسؤول»

وزير المالية اليوناني يستعد لبدء مؤتمر صحافي في بروكسل أمس (رويترز)

في تطور جديد في أزمة الديون اليونانية، أمهلت منطقة اليورو أمس اليونان حتى نهاية الأسبوع لكي تطلب تمديد برنامج المساعدات وذلك في ختام اجتماع جديد عقد في بروكسل وانتهى برفض أثينا الطلب الأوروبي بمواصلة تطبيق خطة الإنقاذ المالي دون أي تغيير.
وأعلن يورين ديسلبلوم رئيس مجموعة اليورو أنه أمام اليونان مهلة حتى نهاية الأسبوع الحالي للتقدم رسميا بطلب لتمديد برنامج خطة الإنقاذ المالي التي تنتهي مع نهاية الشهر الحالي.
وقال ديسلبلوم بأنه «نظرا للجدول الزمني الذي لدينا، يمكننا استخدام هذا الأسبوع، لكن هذا كل ما نستطيعه». وأضاف: «من الواضح جدا أن الخطوة المقبلة يجب أن تكون من السلطات اليونانية». وتحدث عن احتمال عقد اجتماع جديد استثنائي لوزراء مالية منطقة اليورو الـ19 يوم الجمعة المقبل. وصرح مصدر أوروبي لوكالة الصحافة الفرنسية أن «الاجتماع قد انتهى»، وذلك بعد أن ذكر مصدر في أثينا أن اليونان رفضت طلب وزراء دول منطقة اليورو مواصلة البلاد تطبيق خطة الإنقاذ. وتحاول الحكومة اليونانية اليسارية التي يقودها رئيس الوزراء اليكسيس تسيبراس تغيير شروط خطة الإنقاذ البالغة قيمتها 240 مليار يورو، مؤكدة أنها ألحقت أضرارا كبيرة بالاقتصاد اليوناني بعد سنوات من التقشف. وقال المصدر بأنه طلب من اليونان احترام الشروط الحالية للخطة وهو ما ترفضه حكومة تسيبراس. وأضاف المصدر أن «إصرار بعض الأشخاص على التزام الحكومة اليونانية بالشروط الحالية للخطة غير منطقي وغير مقبول».
واجتمع وزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل للتوصل إلى تسوية قبل انتهاء مهلة خطة الإنقاذ الخاصة باليونان في 28 فبراير (شباط) الحالي.
وقال المفوض الأوروبي المكلف الشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي: «ليس هناك من بديل لتمديد البرنامج»، مضيفا: «سنواصل الحوار هذا الأسبوع». ودعا الحكومة اليونانية إلى عدم ممارسة «عرقلة آيديولوجية».
وكان وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله ندد عبر إذاعة ألمانية بالموقف «اللامسؤول» للسلطات اليونانية الجديدة، معتبرًا أنه ينبغي «القيام بالحد الأدنى» للحفاظ على العضوية في منطقة اليورو.
وقد حذرت الحكومة اليونانية منذ أول من أمس من أنه «من غير المؤكد التوصل إلى اتفاق» في اجتماع أمس.
ويبدو الرهان حاسما بالنسبة لليونان إذ يتعلق الأمر بإيجاد وسيلة للتمويل الذاتي على المدى القصير، فيما ينتهي العمل بخطة المساعدة في 28 فبراير، وقبل التفكير بحل للتخفيف من عبء الديون الهائلة المقدرة بنحو 315 مليار يورو، أي أكثر من 175 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي.
وصرح وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس من جهته لصحيفة «نيويورك تايمز»: «نطلب بضعة أشهر من الاستقرار التي ستسمح لنا بالانطلاق في الإصلاحات (...)، لكي نتمكن من إعادة النمو ووضع حد لعجزنا عن تسديد ديوننا».
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بشكل نهائي، يتعين على البلد الذي لا يمكنه الاقتراض إلا بمعدلات فوائد باهظة، أن يواجه استحقاقات مهمة لتسديد ديونه في الأشهر المقبلة. وقد يحتاج إلى الأموال مع خطر الخروج من منطقة اليورو. وتبدو منطقة اليورو مقتنعة بأنها فعلت الكثير لليونان منذ العام 2010 مع مساعدة بلغت قيمتها نحو 240 مليار يورو.
من جهتها، استنزفت أثينا بسنوات من الانكماش ووصاية الجهات الدائنة (الاتحاد الأوروبي، البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) التي تفرض عليها إصلاحات مؤلمة جدا من الناحية الاجتماعية.