«الطيران المدني السعودي» لـ «الشرق الأوسط»: لم نعلق الرحلات الجوية إلى اليمن

الحمدان: نحن على العتبات الأخيرة لإنجاز مشروع مطار جدة الجديد

سليمان الحمدان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني خلال تفقده مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد في جدة أمس
سليمان الحمدان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني خلال تفقده مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد في جدة أمس
TT

«الطيران المدني السعودي» لـ «الشرق الأوسط»: لم نعلق الرحلات الجوية إلى اليمن

سليمان الحمدان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني خلال تفقده مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد في جدة أمس
سليمان الحمدان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني خلال تفقده مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد في جدة أمس

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية استمرار الرحلات المجدولة من وإلى اليمن، وذلك على الرغم من الاضطرابات الأمنية التي تمر بها المنطقة بعد الانقلاب الحوثي في صنعاء.
وقال لـ«الشرق الأوسط» سليمان عبد الله الحمدان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني خلال تفقده مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد في جدة أمس، إنه «لم يتم حتى الآن تعليق الرحلات بين السعودية واليمن».
وأكد في هذا الخصوص، عدم صدور أي توجيهات تقضي بوقف الرحلات من وإلى اليمن، على عكس ما تم بالنسبة للرحلات القادمة والمغادرة إلى ليبيا، وذلك لاختلاف المخاطر الأمنية على الحركة الجوية بين البلدين.
وشدد سليمان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، على أن مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد تم تصميمه بشكل حضاري تتوفر به أفضل التقنيات والتصاميم لضمان انسيابية حركة المسافرين، مشيرا إلى أن المطار سيكون مرفقا مهما يليق بمكانة السعودية بشكل عام، وسكان منطقة مكة المكرمة بشكل خاص.
وقال خلال تفقده لمشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد أمس: إننا «على العتبات الأخيرة في إنجاز هذا المشروع ونأمل أن يتم إنجازه بنهاية العام الحالي ليتم بعد ذلك البدء في عملية التشغيل وطرحه في منافسة لتحديد المشغل له»، لافتا إلى أن تلك الإجراءات سيتم وضعها في إطار برنامج زمني محدد بعد الانتهاء من مرحلة تقييم أكثر واقعية ليتم الإعلان عن التشغيل الفعلي للمطار.
وحول استراتيجية الهيئة قال الحمدان، إن «لدى الهيئة رؤية واستراتيجية واضحة لبرامج تطوير كل البنى التحتية والمرافق في الهيئة»، مشيرا أن هذه الخطوة ستكون بصفة مستمرة لتتلاءم مع النمو المتزايد في حركة المسافرين.
وأبان أن الهيئة ستعمل على التوسع والتطوير في الكثير من المطارات الداخلية والإقليمية والدولية، كاشفا عن مشروع لتوسعة مطار الملك خالد في الرياض الذي لن يكون بحجم تطوير مطار الملك عبد العزيز الدولي إلا أنه سيتم استكماله بعد 4 أعوام.
وشدد على أن صناعة الطيران المدني تحتاج إلى تفعيل ومرونة من خلال استكمال منظومة المشاريع إلى جانب تطوير عمل الإدارات والمرافق المرتبطة بالهيئة، بحيث يتم نقلها إلى تفكير إداري جديد يعتمد على الإنتاجية بشكل أكبر.
وأوضح أن التوجه العام للهيئة هو العمل على إسناد تشغيل المطارات إلى شركات متخصصة، وهذا ما نطمح إليه، مبينا أن لدى الهيئة تجربة في تشغيل وبناء مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة بالشراكة مع القطاع الخاص كأول مطار في المملكة يتم بأسلوب «BOT»، كما سيتم طرح مطار الطائف، ومطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد في جدة ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بالأسلوب ذاته.
وبين أن توجه الهيئة هو العمل على تحويل المطارات إلى منافذ ربحية للهيئة العامة، تستطيع من خلالها ليس فقط تشغيلها والمحافظة عليها وإنما استثمارها بالشكل الأمثل وجعلها قنوات ربحية مستقبلية.
وحول مشكلة تسرب الوقود في جانب من أرض المشروع أكد الحمدان وجود تنسيق مستمر مع شركة «أرامكو» السعودية، على أن يتم حل الموضوع بطريقة سهلة دون التأثير على أعمال المشروع، مشيرا إلى أن عائق قد يؤخر المشروع سيتم دراسته بشكل جاد لوضع الحلول المناسبة والسريعة.
وبشأن تشغيل الناقلتين الجديدتين قال إنه «سيتم خلال الربع الأخير من العام الحالي»، مشيرا إلى أن الهيئة ليس لديها أي معوقات تحول دون تشغيلهما، وإنما يعتمد بدء التشغيل على سرعة استكمال الناقلتين للإجراءات المطلوبة من قبل الهيئة.
وقلل الحمدان كثيرا من شأن المعوقات التي مر بها مشروع مطار الملك عبد العزيز في جدة، بقوله إن «المعوقات تركزت في التعديل على التصاميم الذي كان له دور في التأخير في بداية المشروع أما الآن لا يوجد أي شيء يعيق تشغيل المشروع سوى مواضيع تشغيلية صغيرة ستحسم ليرى المشروع النور نهاية هذا العام».
وعن شركات الناقلة الجوية أوضح أن الهيئة ليس لها أي دور في التأخير، وأن هناك إجراءات لا بد أن تستكمل لمنح الرخصة النهائية للتشغيل، مؤكدا تقديم الخدمة والامتيازات بالتساوي لجميع الناقلين.
وركز على أنه في جعبة الهيئة الكثير من المشاريع وأن مسؤوليتها تكمن في استمرار إنجاز المشروع، مركزا على أن الهيئة على العتبات الأخيرة بحيث سيتم وضع برنامج وخطة زمنية أكثر واقعية للتشغيل التجريبي.



أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.