ارتباك في بورصة الدار البيضاء بسبب تداعيات أزمة القطاع العقاري

القضاء يحجز على أسهم الأزرق في «أليانس» ويعرض حصص الشعبي في «سنيب» للبيع في مزاد

بورصة الدار البيضاء

قررت المحكمة التجارية في الدار البيضاء عرض 1.65 مليون سهم، تمثل 63 في المائة من رأسمال شركة سنيب للصناعة الكيماوية في ملكية مجموعة «إنا هولدينج»، للبيع في المزاد العلني يوم 25 من الشهر الجاري. ومع أن الشركة تعمل في مجال الصناعات الكيماوية إلا أن سبب حجز أسهمها كان نتيجة تداعيات أزمة القطاع العقاري المغربي.
ففي سنة 2007 قرر ميلود الشعبي، باعتباره من كبار المستثمرين العقاريين في المغرب، إنشاء مصنعه الخاص لإنتاج الإسمنت. وكان ذلك في عز الطفرة العقارية في المغرب، لكن بعد عامين من ذلك بدأت أزمة القطاع تستقر ما دفع الشعبي إلى إلغاء مشروع إنتاج الإسمنت. ومند ذلك الحين دخلت مجموعته المالية «إنا هولدينج» في نزاع قضائي مع الشركة الفرنسية «فايفز إف سي بي» للأشغال، التي اعتبرت نفسها متضررة من قرار إلغاء المشروع.
وفي 2011 كسبت الشركة الفرنسية القضية أمام الهيئة الدولية للتحكيم التجاري في جنيف، التي حكمت بتعويض بنحو 35 مليون دولار لصالح شركة الأشغال الفرنسية، وبالحجز التحفظي على مساهمات مجموعة «إنا هولدينج» المالية في شركة «سنيب» للصناعات الكيماوية المدرجة في بورصة الدار البيضاء.
ونزل قرار المحكمة التجارية في الدار البيضاء أخيرا بتنفيذ الحكم وعرض الأسهم المحجوزة للبيع في المزاد العلني كالماء البارد على المتعاملين بالأسهم العقارية في البورصة المغربية، خصوصا أن القرار جاء بفارق أيام معدودة من إصدار نفس المحكمة قرارا بالحجز التحفظي على حصص العلمي الأزرق النفاخ في شركة أليانس للتطوير العقاري، التي تمثل نحو 59 في المائة من رأسمال الشركة، وذلك في سياق نزاع قضائي بين الأزرق النفاخ وعزيز بداج، إذ يدعي هذا الأخير أنه باع لمجموعة أليانس شركة عقارية تملك أراضي في منطقة النواصر قرب الدار البيضاء ولم يتلق من الأزرق سوى 60 في المائة من قيمة الصفقة.
وفي غضون ذلك أعلنت شركة أليانس عقب جمعيتها العمومية يوم الجمعة الأخير توقع انخفاض مبيعاتها خلال سنة 2014 بنحو 20 في المائة وأرباحها بنحو 77 في المائة. وتقدر المديونية الإجمالية للشركة حسب محللين بنحو مليار دولار.
من جهتها أعلنت شركة الضحى، وهي أكبر مجموعة عقارية في المغرب، قبل أسابيع عن مخطط جديد لتدبير أزمة السيولة والتخلص من مديونيتها. فيما تتجه أنظار المتتبعين إلى المحكمة المختصة في القضايا المالية بمدينة فاس، حيث يتواصل التحقيق مع 26 من كبار المسؤولين في الشركة العقارية العامة، التي تعتبر ثاني أكبر مجموعة عقارية في المغرب، ضمنهم رئيس الشركة والمدير العام لصندوق الإيداع التدبير المساهم المرجعي في الشركة، بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة في سياق الاختلالات التي شابت إشراف الشركة على إنشاء مركب عقاري ضخم قرب الحسيمة شمال البلاد.