تونس تطالب بشراكة أفضل مع دول الاتحاد الأوروبي

صرح أكثر من مسؤول حكومي تونسي بضرورة الاستعداد الجيد لمجلس الشراكة التونسي الأوروبي المزمع عقده في العاصمة البلجيكية في بروكسل نهاية الشهر المقبل. ودعت أكثر من منظمة اقتصادية وحقوقية تونسية إلى الترفيع في نسق التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي وأكدت أن عائق حقوق الإنسان والحريات الذي كانت تلك الدول تتكئ عليه قد انزاح من طريقها بعد انتخاب مؤسسات دائمة في تونس وتجاوز حالة الغموض السياسي التي كانت مخيمة على تونس خلال مرحلة الانتقال الديمقراطي.
وأشارت تلك المصادر إلى أن إعلان النوايا والاستعداد لتوجيه الدعم إلى الاقتصاد التونسي، لا يجدي نفعا وهي تعيش الآن على قروض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
ونادوا في المقابل بضرورة تمتع تونس بوضع الشريك المميز وتطبيق شراكة متقدمة بين الطرفين بعد أن كانت تونس من البلدان العربية الأولى التي أمضت منذ بداية التسعينات من القرن الماضي على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وتتداخل الملفات الاقتصادية والاجتماعية في علاقة تونس بأوروبا مع المشاكل الأمنية ومظاهر التطرف التي تهدد الحوض الجنوبي للمتوسط في انتظار التهديدات المتواصلة بوصولها إلى الضفة الشمالية.
وينادي خبراء في مجالات الاقتصاد وعلوم الاجتماع بالحلول الشاملة لمظاهر التطرف والإرهاب بالاعتماد على المعالجة الاقتصادية والاجتماعية بدل المعالجة الأمنية فقط، وذلك لقطع الطريق أمام استقطاب الشباب العاطل عن العمل والقابل للانحراف بسهولة والالتحاق بالمجموعات المتشددة.
وكانت فيديريكا موغيريني قد صرحت أثناء زيارة أولى لها إلى تونس نهاية الأسبوع الماضي أن العاصمة البلجيكية ستشهد خلال نهاية شهر مارس (آذار) المقبل عقد مجلس الشراكة التونسي الأوروبي المؤهل لتمتع تونس بدرجة الشريك المميز وهي درجة ظلت تبحث عنها منذ عقود من الزمن. وموغريني هي نائبة رئيس المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي الساعي إلى دعم التحول الديمقراطي في تونس.
وفي هذا الشأن، قال سعد بومخلة أستاذ علوم الاقتصاد في الجامعة التونسية لـ«الشرق الأوسط» بأن بلدان الفضاء الأوروبي المكون من 28 بلدا بمكانه توجيه استثمارات هامة إلى تونس للمساعدة على التنمية والتشغيل تماما مثلما فعلت تلك الدول في عدة مناطق أروبية كانت مهددة بالبطالة والجريمة المنظمة على غرار جنوب إيطاليا أو إسبانيا والبرتغال واليونان وقد مكنت تلك المساعدات من تحسين البنى التحتية وتوفير الشغل للعاطلين عن العمل وهذا ما غير من الوضع الاقتصادي والاجتماعي لتلك المناطق. وأشار إلى أن اندماج الاقتصاد التونسي في الفضاء الأوروبي يمكنه عمليا من احتلال مكانة الشريك المميز والمثالي.
ويعد الفضاء الأوروبي الشريك الأول للاقتصاد التونسي على مستوى المبادلات التجارية في الاتجاهين وذلك بنسبة تصل إلى حدود 80 في المائة من إجمالي رقم المعاملات التجارية التونسية. وقد تأثر الاقتصاد التونسي بحالة الانكماش الاقتصادي التي ضربت دول الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الماضية وقد تجلى ذل على مستوى الصادرات التونسية التي تراجعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأربع الأخيرة التي تلت الثورة.
وينتظر أن يطرح الجانب التونسي على طاولة البحث مع الاتحاد الأوروبي كل المسائل والملفات الاقتصادية والأمنية بهدف الرفع من مستوى الشراكة الحالية إلى درجة الشريك المميز فعلا وهو وعد قطعته عدة دول أوروبية على نفسها وفي مقدمتها ألمانيا وفرنسا.
وصرح أكثر من مسؤول أوروبي رفيع المستوى عند زيارته إلى تونس بضرورة مساعدة تجربة الانتقال الديمقراطي وإنجاحها على جميع المستويات. وهذا الدعم لن يتحقق من خلال مناخ الديمقراطية والحريات فقط بل عبر التنمية الاقتصادية والانتقال الاقتصادي الضروري لتغيير واقع البلاد المعطل منذ نحو أربع سنوات.

قال وزير الصناعة الإندونيسي، أغوس غوميوانغ كارتاساسميتا، إنه التقى ممثلي شركة «أبل»، الثلاثاء، لمناقشة استثمار محتمل للشركة في البلاد، وهو شرط أساسي لتمكين عملاق التكنولوجيا من بيع أحدث طراز من هواتف «آيفون 16» محلياً.

وكانت إندونيسيا قد فرضت العام الماضي حظراً على مبيعات «آيفون 16» بعد أن فشل في تلبية المتطلبات التي تنص على أن الهواتف الذكية المبيعة في السوق المحلية يجب أن تحتوي على 40 في المائة على الأقل من الأجزاء المصنعة محلياً، وفق «رويترز».

تجدر الإشارة إلى أن «أبل» لا تمتلك حالياً أي مرافق تصنيع في إندونيسيا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 280 مليون نسمة، ولكنها أسست منذ عام 2018 أكاديميات لتطوير التطبيقات في البلاد، ما سمح لها ببيع الطرز القديمة.

وقال وزير الصناعة للصحافيين إنه التقى نائب رئيس شركة «أبل» للشؤون الحكومية العالمية، نيك أمان، ومسؤولين تنفيذيين آخرين، وأن المفاوضات بشأن مقترح الاستثمار الجديد لشركة «أبل» جارية.

وأضاف: «لم نُحدد أي إطار زمني للصفقة، ولكننا وضعنا هدفاً واضحاً لما نريد أن تحققه». كما رفض الإفصاح عن تفاصيل عرض «أبل» أو عن الطلبات الإندونيسية.

وفي وقت سابق، أشار وزير آخر في الحكومة الإندونيسية إلى أن «أبل» قدّمت عرضاً لاستثمار مليار دولار في مصنع لإنتاج مكونات الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات، بهدف الامتثال للوائح المحلية، ورفع الحظر المفروض على مبيعات «آيفون». ومع ذلك، رفض أغوس تأكيد هذه المعلومات، وقال: «إذا كان المبلغ مليار دولار، فلن يكون كافياً».

وبعد الاجتماع مع مسؤولي وزارة الصناعة، قال أمان إنه كان «نقاشاً مثمراً»، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية.

وكانت إندونيسيا قد أشارت في وقت سابق إلى أن «أبل» لديها التزام استثماري متبقٍّ بقيمة 10 ملايين دولار لم تفِ به بصفته جزءاً من خطتها الاستثمارية الممتدة لثلاث سنوات في البلاد، والتي انتهت في 2023. وبموجب اللوائح، يتعين على «أبل» تقديم التزام استثماري جديد للفترة من 2024 إلى 2026، لتلبية متطلبات المحتوى المحلي.

تونس تطالب بشراكة أفضل مع دول الاتحاد الأوروبي

80 % من إجمالي المعاملات التجارية في البلاد تتم مع منطقة اليورو