تونس تطالب بشراكة أفضل مع دول الاتحاد الأوروبي

80 % من إجمالي المعاملات التجارية في البلاد تتم مع منطقة اليورو

صرح أكثر من مسؤول حكومي تونسي بضرورة الاستعداد الجيد لمجلس الشراكة التونسي الأوروبي المزمع عقده في العاصمة البلجيكية في بروكسل نهاية الشهر المقبل. ودعت أكثر من منظمة اقتصادية وحقوقية تونسية إلى الترفيع في نسق التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي وأكدت أن عائق حقوق الإنسان والحريات الذي كانت تلك الدول تتكئ عليه قد انزاح من طريقها بعد انتخاب مؤسسات دائمة في تونس وتجاوز حالة الغموض السياسي التي كانت مخيمة على تونس خلال مرحلة الانتقال الديمقراطي.
وأشارت تلك المصادر إلى أن إعلان النوايا والاستعداد لتوجيه الدعم إلى الاقتصاد التونسي، لا يجدي نفعا وهي تعيش الآن على قروض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
ونادوا في المقابل بضرورة تمتع تونس بوضع الشريك المميز وتطبيق شراكة متقدمة بين الطرفين بعد أن كانت تونس من البلدان العربية الأولى التي أمضت منذ بداية التسعينات من القرن الماضي على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وتتداخل الملفات الاقتصادية والاجتماعية في علاقة تونس بأوروبا مع المشاكل الأمنية ومظاهر التطرف التي تهدد الحوض الجنوبي للمتوسط في انتظار التهديدات المتواصلة بوصولها إلى الضفة الشمالية.
وينادي خبراء في مجالات الاقتصاد وعلوم الاجتماع بالحلول الشاملة لمظاهر التطرف والإرهاب بالاعتماد على المعالجة الاقتصادية والاجتماعية بدل المعالجة الأمنية فقط، وذلك لقطع الطريق أمام استقطاب الشباب العاطل عن العمل والقابل للانحراف بسهولة والالتحاق بالمجموعات المتشددة.
وكانت فيديريكا موغيريني قد صرحت أثناء زيارة أولى لها إلى تونس نهاية الأسبوع الماضي أن العاصمة البلجيكية ستشهد خلال نهاية شهر مارس (آذار) المقبل عقد مجلس الشراكة التونسي الأوروبي المؤهل لتمتع تونس بدرجة الشريك المميز وهي درجة ظلت تبحث عنها منذ عقود من الزمن. وموغريني هي نائبة رئيس المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي الساعي إلى دعم التحول الديمقراطي في تونس.
وفي هذا الشأن، قال سعد بومخلة أستاذ علوم الاقتصاد في الجامعة التونسية لـ«الشرق الأوسط» بأن بلدان الفضاء الأوروبي المكون من 28 بلدا بمكانه توجيه استثمارات هامة إلى تونس للمساعدة على التنمية والتشغيل تماما مثلما فعلت تلك الدول في عدة مناطق أروبية كانت مهددة بالبطالة والجريمة المنظمة على غرار جنوب إيطاليا أو إسبانيا والبرتغال واليونان وقد مكنت تلك المساعدات من تحسين البنى التحتية وتوفير الشغل للعاطلين عن العمل وهذا ما غير من الوضع الاقتصادي والاجتماعي لتلك المناطق. وأشار إلى أن اندماج الاقتصاد التونسي في الفضاء الأوروبي يمكنه عمليا من احتلال مكانة الشريك المميز والمثالي.
ويعد الفضاء الأوروبي الشريك الأول للاقتصاد التونسي على مستوى المبادلات التجارية في الاتجاهين وذلك بنسبة تصل إلى حدود 80 في المائة من إجمالي رقم المعاملات التجارية التونسية. وقد تأثر الاقتصاد التونسي بحالة الانكماش الاقتصادي التي ضربت دول الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الماضية وقد تجلى ذل على مستوى الصادرات التونسية التي تراجعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأربع الأخيرة التي تلت الثورة.
وينتظر أن يطرح الجانب التونسي على طاولة البحث مع الاتحاد الأوروبي كل المسائل والملفات الاقتصادية والأمنية بهدف الرفع من مستوى الشراكة الحالية إلى درجة الشريك المميز فعلا وهو وعد قطعته عدة دول أوروبية على نفسها وفي مقدمتها ألمانيا وفرنسا.
وصرح أكثر من مسؤول أوروبي رفيع المستوى عند زيارته إلى تونس بضرورة مساعدة تجربة الانتقال الديمقراطي وإنجاحها على جميع المستويات. وهذا الدعم لن يتحقق من خلال مناخ الديمقراطية والحريات فقط بل عبر التنمية الاقتصادية والانتقال الاقتصادي الضروري لتغيير واقع البلاد المعطل منذ نحو أربع سنوات.