إيران تعلن عن وقوع «حادث» في منشأة نطنز النووية

غداة تشغيل أجهزة طرد مركزي محظورة بموجب الاتفاق النووي

صورة عبر الأقمار الصناعية لمنشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم وسط إيران (أ.ب)
صورة عبر الأقمار الصناعية لمنشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم وسط إيران (أ.ب)
TT

إيران تعلن عن وقوع «حادث» في منشأة نطنز النووية

صورة عبر الأقمار الصناعية لمنشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم وسط إيران (أ.ب)
صورة عبر الأقمار الصناعية لمنشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم وسط إيران (أ.ب)

وقع «حادث» صباح الأحد في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم في وسط إيران، لكنه لم يسفر عن ضحايا أو تلوث، حسبما نقلت وكالة فارس عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي.
وقال كمالوندي إن «مجمع الشهيد أحمدي روشن تعرض لحادث فجر الأحد»، على مستوى «شبكة توزيع الكهرباء».
وكانت السلطات الإيرانية أطلقت في نطنز أمس (السبت)، مجموعات جديدة من أجهزة الطرد المركزي المحظورة بموجب الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015.

وأكد كمالوندي «عدم وقوع إصابات بشرية أو تلوث إشعاعي نتيجة للحادث»،موضحاً أن «التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب المؤدية إلى الحادث، وسيتم الإعلان عنها في وقت لاحق».
وفي مراسم عبر الإنترنت، افتتح الرئيس حسن روحاني منشأة تجميع أجهزة الطرد المركزي الجديد في نطنز أمس (السبت)، وأمر في الوقت نفسه بتشغيل أو اختبار ثلاث مجموعات جديدة من هذه الأجهزة تسمح بتخصيب اليورانيوم بشكل أسرع، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي يوليو (تموز) الماضي، أصيب منشأة لتجميع أجهزة للطرد المركزي في نطنز بأضرار كبيرة بسبب انفجار غامض. وخلصت السلطات إلى «تخريب» من أصل «إرهابي»، لكنها لم تنشر حتى الآن نتائج تحقيقاتها.
جاء ذلك بينما تُجرى محادثات في فيينا بين إيران والدول الأخرى التي لا تزال مشاركة في اتفاق 2015 (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا) حول طريقة عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق المبرم في العاصمة النمساوية.
اتفاق فيينا متعثر منذ أن انسحبت منه الولايات المتحدة من جانب واحد في 2018 في عهد الرئيس دونالد ترمب وإعادة فرض سيل من العقوبات الاقتصادية والمالية ضد إيران. ورداً على ذلك، بدأت طهران تتخلى تدريجياً عن التزاماها بموجب الاتفاق بدءاً من مايو (أيار) 2019 وتسارعت الوتيرة في الأشهر الأخيرة.



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.