أبو الغيط: الجامعة العربية تحت إمرة العراق بما يؤمن مصالح شعبه

يلتقي كبار المسؤولين في بغداد وإقليم كردستان

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في مؤتمر صحافي مشترك ببغداد أمس (أ.ب)
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في مؤتمر صحافي مشترك ببغداد أمس (أ.ب)
TT

أبو الغيط: الجامعة العربية تحت إمرة العراق بما يؤمن مصالح شعبه

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في مؤتمر صحافي مشترك ببغداد أمس (أ.ب)
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في مؤتمر صحافي مشترك ببغداد أمس (أ.ب)

قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إنه أبلغ وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن «الجامعة تحت إمرة العراق بما يؤمن مصالح الشعب العراقي». وزار أبو الغيط، العراق، أمس، بناءً على دعوة سابقة وجهتها له وزارة الخارجية العراقية، ويتوقع أن يلتقي، ضمن برنامج مكثف للزيارة، كبار القادة والمسؤولين في البلاد، إلى جانب لقاءات بقادة إقليم كردستان خلال زيارة إلى أربيل، حسب وزارة الخارجية العراقية.
وأشاد أبو الغيط خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مقر وزارة الخارجية بالدور المحوري الذي يلعبه العراق، على صعيد محيطه الإقليمي والعربي، وقال: «أتابع وبدقة الأداء العراقي الحالي في الإقليم، وقوة هذا الأداء تعكس الثقة بالنفس».
بدوره، أكد وزير الخارجية العراقي أنه بحث مع أبو الغيط «المواضيع التي تهم المنطقة والعلاقات بين العراق والجامعة العربية والفعاليات المستقبلية لها، كذلك تحدثنا عن سياسة العراق الخارجية الحاضرة، ونتائج الزيارات التي قام بها المسؤولون العراقيون إلى دول المنطقة، خصوصاً زيارات رئيس الوزراء الكاظمي الأخيرة للمملكة السعودية ودولة الإمارات». وأضاف أنه ناقش مع ضيفه «العلاقات العراقية العربية مع كل من تركيا وإيران، وكذلك الوضع في سوريا». ورأى أن «الأوضاع في سوريا لها تأثير واضح على العراق بالنظر للقرب الجغرافي بين البلدين، ومن الضروري العمل على إيجاد سبيل فاعلة للحل في سوريا مع الدول الفاعلة في ملف هذا البلد».
وخلال استقباله للأمين العام للجامعة العربية، أكد رئيس الجمهورية العراقي، برهم صالح، على ضرورة دعم الحوار لتسوية المشاكل، وتبني التعاون العربي المشترك في إرساء أمن وسلام المنطقة. طبقاً لبيان صادر عن الرئاسة عقب لقاء صالح - أبو الغيط في قصر السلام، تناول البحث «مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، والتحديات التي تشوبها في الظرف الراهن سياسياً وأمنياً، فضلاً عن التحديات الصحية فيما يخص ملف جائحة (كورونا)، وما تتطلبه هذه التطورات من تكاتف مشترك في مواجهتها، والانطلاق نحو دعم مسارات الأمن والاستقرار والتعاون الاقتصادي وفرص التنمية».
ونقل البيان عن صالح قوله إن «الجهود العراقية منصبة على دعم الحوار لتسوية المشكلات، وتخفيف حدة التوترات في المنطقة، وتبني التعاون العربي المشترك في إرساء أمن وسلام المنطقة باعتباره جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار العراق، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ودعم الاستثمار وفرص التنمية». ولفت إلى أن «سياسة الانفتاح التي ينتهجها العراق تنطلق من إدراكه أهمية إيجاد حوارات مشتركة لتثبيت دعائم الاستقرار، لأن استقرار العراق وسيادته عنصرٌ لا غنى عنه لأمن كل المنطقة ومصالح شعوبها».
وذكر البيان أن أبو الغيط قدم شرحاً بشأن مساعي جامعة الدول العربية في تعزيز التعاون العربي، وإرساء الأمن والاستقرار، مؤكداً «دعم الجامعة العربية لجهود الحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب وتعزيز أمن البلاد واستقرارها وحماية سيادتها وأمن مواطنيها».
كما استقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس، أبو الغيط، وجرى خلال اللقاء البحث في آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومختلف القضايا العربية الراهنة. وأكد الكاظمي، حسب بيان صادر على «أهمية الوجود الفعال للجامعة العربية، وتطوير منظومات عملها بما يمكنها من خدمة الشعوب العربية».
وأشار إلى أن «العراق يتطلع إلى انعقاد القمة العربية المقبلة، عبر دعم دورٍ عربي أكبر يسهم في جهود التهدئة».
وأضاف الكاظمي أن «العراق يدعم مبادرات إنهاء الصراع في اليمن، ودعم لبنان لتجاوز ظروفه الصعبة، كذلك يؤيد عودة سوريا إلى الجامعة العربية وتشجيع الحوار الداخلي فيها».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.