عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

خطوة جديدة من تركيا لتحسين العلاقة مع مصر

جاويش أوغلو يتصل بشكري لـ«التهنئة» بحلول رمضان

وزير الخارجية المصري تلقى اتصالاً من نظيره التركي (رويترز)
وزير الخارجية المصري تلقى اتصالاً من نظيره التركي (رويترز)
TT
TT

خطوة جديدة من تركيا لتحسين العلاقة مع مصر

وزير الخارجية المصري تلقى اتصالاً من نظيره التركي (رويترز)
وزير الخارجية المصري تلقى اتصالاً من نظيره التركي (رويترز)

بدا أمس أن تركيا قطعت خطوة جديدة تهدف إلى الإسراع في جهود تحسين العلاقات مع مصر، بعد إقدامها خلال الشهر الماضي على إلزام القنوات الناطقة باسم «الإخوان المسلمين» والداعمة لهم التي تبث من إسطنبول على وقف الهجوم على القيادة المصرية، وتخفيف محتوى البرامج السياسية، والابتعاد عن لغة السباب والتدخل في الشؤون المصرية.
جاءت هذه الخطوة بعد سلسلة من التصريحات الودية تجاه مصر أطلقها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ومسؤولون في حكومته وحزبه «العدالة والتنمية» (الحاكم)، على مدى الشهرين الماضيين، حول استعداد أنقرة لتحسين علاقاتها مع القاهرة التي تأثرت بسقوط حكم «الإخوان» في مصر عام 2013. وفي خطوة أخرى، أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس (السبت)، اتصالاً هاتفياً مع نظيره المصري سامح شكري؛ قالت مصادر دبلوماسية إنه جاء للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان.
وقبل ذلك بيوم واحد، أبرزت وسائل الإعلام التركية، في مقدمها وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية، ما جاء في كلمة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمام القمة الافتراضية لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية، التي استضافتها إندونيسيا، الخميس، حيث وجه الشكر للرئيس التركي على الجهود التي بذلها خلال رئاسة تركيا الدورية لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية، التي سلمتها لإندونيسيا خلال القمة العاشرة للمجموعة.
ورغم الطابع البرتوكولي للكلمة، إلا أن الإعلام التركي قدمها على أنها بادرة على تحسن العلاقات، وحرص على الإشارة إلى أن رئيس الوزراء المصري ألقى الكلمة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال مدبولي، في مستهل كلمة مصر أمام القمة، «أود أن أشكر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، على الجهود التي بذلتها بلاده خلال رئاستها لمنظمتنا، وأيضاً أود أن أهنئ رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش شيخة حسينة واجد، على تولي بلادها رئاسة الدورة الجديدة للمنظمة، وأتمنى لبنغلاديش التوفيق والسداد خلال رئاستها للمنظمة».
وتضم مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية، وهي منظمة دولية تأسست عام 1997 بمبادرة من رئيس الوزراء التركي الراحل نجم الدين أربكان، كلاً من مصر ونيجيريا وباكستان وإيران وإندونيسيا وماليزيا وتركيا.
وأبدت تركيا على مدى الشهرين الماضيين رغبتها، على نحو مكثف، في تحسين العلاقات مع مصر، وأكد وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو، في فبراير (شباط) الماضي، وجود اتصالات دبلوماسية بين البلدين، منوهاً بما سماه «احترام مصر الجرف القاري لتركيا في شرق البحر المتوسط خلال طرحها مناقصات للتنقيب عن الغاز في المنطقة»، وأعقب ذلك تصريحات لإردوغان أكد فيها أن هناك اتصالات على مستوى المخابرات ووزارتي الخارجية في البلدين، وأنه يمكن المضي فيها قدماً ورفع مستواها، حسب ما ستسفر عنه. وردت القاهرة على لسان وزير خارجيتها سامح شكري بأنه «إذا ما وجدنا هناك تغييراً في السياسة التركية تجاه مصر، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وانتهاج سياسات إقليمية تتوافق مع السياسة المصرية، قد تكون هذه أرضية ومنطلقاً للعلاقات الطبيعية»، مشيراً إلى أن أنقرة يجب أن تترجم الأقوال إلى أفعال.
وفي 19 مارس (آذار) الماضي، ألزمت السلطات التركية، القنوات التابعة لـ«الإخوان»، التي تبث من إسطنبول، بالالتزام بميثاق الشرف الصحافي والإعلامي، وتجنب الشأن السياسي والهجوم والتطاول على القيادة المصرية، والتخلي عن أسلوب التحريض والإساءة للدولة المصرية ولدول الخليج العربي.
وعمدت القنوات الثلاث الناطقة بلسان «الإخوان» (الشرق، مكملين، ووطن) إلى تغيير خريطة برامجها، وإلغاء بث بعض البرامج السياسية التي تتسم بحدة الخطاب تجاه الحكومة المصرية، اعتباراً من 19 مارس، عقب اجتماع عقده مسؤولون بوزارة الخارجية التركية في أنقرة مع رؤساء القنوات الثلاث طالبوا خلالها بتغيير السياسة التحريرية للقنوات لتناسب المرحلة الجديدة التي تعمل فيها أنقرة على التقارب مع القاهرة.

مواضيع
مصر

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر