سياسيون يمنيون يتهمون الحوثيين بالتملص من «المبادرة السعودية»

قالوا إن استراتيجية إيران تسعى للإبقاء على القوة العسكرية للجماعة

TT

سياسيون يمنيون يتهمون الحوثيين بالتملص من «المبادرة السعودية»

تتمسك الميليشيات الحوثية بموقفها المناور من المبادرة السعودية الأخيرة بخصوص التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار والشروع في مفاوضات سياسية لإنهاء الحرب، وفق مصادر حكومية يمنية قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن الجماعة تسعى إلى تجزئة المبادرة بناء على تعليمات إيرانية.
وتتمثل التجزئة في «فصل الجوانب الإنسانية والاقتصادية بعيداً عن الجوانب السياسية والعسكرية»، وهو الموقف الذي أصاب المبعوثين الأميركي تيموثي ليندركينغ والأممي مارتن غريفيث بخيبة أمل حتى اللحظة الراهنة، بحسب المصادر نفسها.
الأجواء اليمنية السياسية تشهد شكوكاً حيال إمكانية أن تسفر المساعي الأممية والأميركية عن نتائج إيجابية قريبة.
وتشترط الجماعة المدعومة من إيران وفق المصادر فتح مطار صنعاء لوجهات غير محددة؛ منها بيروت وطهران ودمشق ومسقط، بينما توافق الشرعية على فتحه إلى الوجهات التي يعمل فيها حالياً الطيران اليمني الرسمي، كما تشترط الجماعة رفع القيود عن موانئ الحديدة بما يمكنها من تهريب الأسلحة والسطو على عائدات استيراد الوقود والبضائع بعيداً عن الحكومة اليمنية المعترف بها.
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أعلن في 22 مارس (آذار) الماضي، من الرياض مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى اتفاق سياسي شامل، تتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة.
كما تضمنت المبادرة إيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق استوكهولم بشأن الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.
تفاؤل وشكوك
منذ إعلان المبادرة السعودية وبدء التحركات الأميركية والأممية في ضوئها، حرص الحوثيون على تصعيد هجماتهم العسكرية الجوية والبرية، في حين شككت الحكومة الشرعية في جدية الجماعة نحو السلام والوصول إلى تسوية لإيقاف الحرب.
وكانت سلطنة عمان أعلنت في بيان رسمي سابق أنها تأمل في تحقيق نتائج مرجوة لمساعيها في القريب العاجل، وقالت إنها «مستمرة في العمل عن كثب مع المملكة العربية السعودية والمبعوثين الأممي والأميركي الخاصين باليمن والأطراف اليمنية المعنية بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة القائمة في الجمهورية اليمنية». ورغم التفاؤل الأممي والدولي بحدوث اختراق، تسود في الشارع السياسي اليمني شكوك بعدم جدية الحوثيين في الموافقة على المبادرة السعودية أو السعي لوقف الحرب والهجمات الصاروخية على الأعيان المدنية في اليمن ومناطق المملكة.
عبد الملك المخلافي وهو مستشار الرئيس اليمني ووزير الخارجية الأسبق، اتهم الحوثي بأنه «يمارس الابتزاز بالمعاناة الإنسانية، لكنه لا يقبل حلها إنسانياً، وإنما يطالب بحل سياسي يحقق أهدافه السياسية والعسكرية والمالية».
وقال المخلافي في سلسلة تغريدات على «تويتر» إن «السلام يعني الاستعداد لإيقاف الحرب والتسويات والتنازلات والمشاركة، والتخلي عن المشاريع الأحادية والعنصرية ولغة القوة، والحرص على حياة الناس ومصالحهم ومستقبلهم، وليس الرغبة في استمرار مرار الحرب أو تحقيق أهدافها بوسائل أخرى».
وأشار مستشار الرئيس اليمني إلى أن الحوثي «يعتقد أنه سيحصل على مكافأة على ما قام به من دمار في اليمن، ومن ذلك أن يحصل على وضع في مطار صنعاء أفضل حتى من الوضع في مطار عدن، وأن يسمح له بتسيير رحلات إلى وجهات يمكن أن تستخدم عسكرياً، وهو ما يدل على أنه لا يريد فتح المطار للتخفيف على المواطنين، وإنما خدمة لأهداف مشبوهة».
من جهته، أطلق محمد عبد السلام فليتة المتحدث باسم الجماعة الحوثية والمسؤول الفعلي عن خارجيتها والمقيم في سلطنة عمان تصريحات فهم منها رفض الجماعة للمساعي الأممية والأميركية.
وزعم فليتة في تغريدة على «تويتر» أنه «لا مكان لأنصاف الحلول فيما يتعلق بالوضع الإنساني»، وأن موقف جماعته لن يقبل «إخضاعه لأي مقايضة بالمطلق»، في إشارة إلى سعي جماعته لتجزئة المبادرة السعودية لتنفيذ الشق الإنساني والمراوغة بشأن الملفين العسكري والسياسي.

استراتيجة إيرانية
«ينبغي إدراك أن استراتيجية إيران للحوثي ليست مجرد إيصاله إلى تسوية وتقاسم السلطة والتخلي عن السلاح والتحول لفصيل سياسي»، يقول الباحث السياسي والأكاديمي اليمني الدكتور فارس البيل في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن إيران «تريده قوة عسكرية تتمدد تباعاً وتشعل الحرائق لتحقق بها ضغوطها ومقايضاتها من جهة وتسيطر على المنطقة من جهة ثانية، ومن هذه الحقيقة ندرك مستقبل التفاوضات جميعها مع الحوثي».
وفي حين يؤكد البيل أن المبادرة السعودية «أحرجت هذه النيات وحشرت إيران والحوثي في زاوية ضيقة وأزالت تعللاتهم»، أشار إلى أن «سياسة إيران المعهودة من خلال الحوثي هي القبول بالتفاوض بعد تلكؤ لتجنب المسارات الأخرى، ومن ثم التعنت والمماطلة ثم الوصول إلى عدم التنفيذ مطلقاً وكسب الوقت».
من هاتين النقطتين - يرى البيل - أنه «يمكن التنبؤ بمستقبل السلام في اليمن، الذي لن يتأتى إذا استمرت أدوات المجتمع الدولي على هذه الآليات وبالخيارات نفسها»، لأن الحوثي - بحسب تعبيره، «لن يذهب إلى تسوية ويتخلى عن مهمته، كما أنه لن يرفض أي تفاوض لكنه لن ينفذه»، متابعاً: «ما لم تستوعب جهود المجتمع الدولي هاتين الحقيقتين وتهندس مسارات السلام بناء على إدراكهما، فإن كل الجهود ستعود لنقطة الصفر دائماً، ولن نرى سلاماً حقيقياً قريباً في اليمن».
ويقترح الباحث اليمني لـ«تفكيك هاتين المعضلتين» كما يصفهما، بأنه «يجب البدء بجذر المشكلة، وقطع الغايات التي تريد إيران الوصول إليها، وإفقادها فرص اللعب بهذه الأذرع، والضغط الحقيقي على ميليشيا الحوثي بناء على أسس الحل في اليمن بالقرارات الأممية». ويضيف: «هناك من الأدوات والوسائل الحقيقية والجادة التي يمكن للمجتمع الدولي فرضها إذا أراد نجاة اليمنيين من هذه الكارثة الإنسانية، أما السلام الهش والمنقوص وغير الشامل فليس سوى محطة لحروب مقبلة تشعلها إيران ووقودها اليمنيون».
أرضية لم تتهيأ
يعتقد الكاتب اليمني أحمد عباس أنه حتى لو استمرت المفاوضات والتصريحات المتبادلة «فلا أمل من وجهة نظره بإحراز أي تقدم»، لأن قرار الحوثيين مصادر وليس بأيديهم، بحسب تعبيره. ويقول في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «تركيز إيران في الوقت الراهن منصب على ملف المفاوضات حول برنامجها النووي وبرنامج الصواريخ وملفات أخرى، وأعتقد أنهم يريدون جعل ملف الميليشيا ملفاً للمساومة عليه لإحراز مكاسب في بقية الملفات».
ويدلل عباس بأن «ما تسرب من معلومات بأن الحوثيين في مسقط يرفضون الخوض في أي تفاصيل أو الشروع في المفاوضات قبل سيطرتهم على مأرب لتقوية موقفهم في المفاوضات هو دليل آخر على عدم جدية الميليشيا في هذه المشاورات».
ويجزم الكاتب اليمني أن «المماطلة والتسويف والاشتراطات المسبقة تأتي دائماً من جانب الميليشيا الحوثية، إذ إن طائراتهم المسيرة وصواريخهم العبثية لم تتوقف سواء باستهداف المدنيين في مأرب التي تؤوي ملايين النازحين أو ضد الأعيان المدنية في السعودية». ويعتقد عباس أن «السلام لا بد له من أرضية تمهد للوصول إليه، وأن هذه الأرضية غير موجودة وغير مهيأة»، لأن الميليشيا الحوثية كما يصفها «حركة لا تؤمن بالسلام ولا بالشراكة، فهي تستند إلى أفكار فاشستية ماضوية تؤمن بالتميز العرقي وبأن لديها مهمة سماوية لا بد من أن توصلها عبر القتل والدمار ونشر الخراب»، بحسب قوله.


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
TT

«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)

جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، إدانة الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، التي استهدفت البنية التحتية والمناطق السكنية، مشدداً على حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأيد مجلس الجامعة في دورته العادية الـ165، التي عُقدت عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة البحرين، الجهود التي تقوم بها الدول المستهدفة للدفاع عن أراضيها، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات الغاشمة لا يمكن تبريرها بأي حجة أو تمريرها وفق أي ذريعة».

وحضّ المجلس، في إعلان بشأن «الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أمن وسيادة عدد من الدول العربية»، طهران، على سرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2817 بالوقف الفوري للعدوان، مديناً الإجراءات الإيرانية الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية، أو تهديد حرية الملاحة في باب المندب والمياه الدولية.

ورحب المجلس باعتماد قرار «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان، للهجمات غير المبررة التي شنتها إيران ضد عدد من الدول العربية، مطالباً بتقديم إيران تعويضاً كاملاً وفعالاً وفورياً لجميع الضحايا عن الأضرار والخسائر.

ورفض مجلس وزراء الخارجية العرب، «استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميليشيات التابعة لها في عدة دول عربية». كما رحب بقرار الحكومة اللبنانية «حصر السلاح غير الشرعي».

وزير الخارجية المصري يشارك في أعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري (الخارجية المصرية)

كان وزراء الخارجية العرب أدانوا، في اجتماع طارئ يوم 8 مارس (آذار) الحالي، اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ودعا الوزراء، في الاجتماع الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، طهران، إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية العدوانية، ووقف جميع الأعمال المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته خلال الاجتماع، إن المنطقة «تعيش لحظة استثنائية في تاريخها... وفي تاريخ العمل العربي المشترك... لحظة لا مجال فيها سوى للصوت الموحد الجماعي، وللرسائل الواضحة التي لا تقبل التأويل أو الالتباس»، مؤكداً الوقوف «صفاً واحداً متراصاً في تأكيد وتكرار إدانة ورفض الاعتداءات الإيرانية على دولٍ عربية».

وطالب أبو الغيط بـ«الوقف الفوري لهذه الاعتداءات الإيرانية تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 2817، وبوقف التهديدات التي تعيق أو تعرقل الملاحة عبر مضيق هرمز»، مشدداً على «الوقوف مع حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً». واعتبر أن «الاعتداءات الإيرانية، بما في ذلك تهديدها لحرية الملاحة، تُمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، بما يستوجب موقفاً أكثر صرامة يعكس الإجماع الدولي الرافض لهذا الابتزاز الذي تمارسه طهران».

بدوره، أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في كلمته خلال الاجتماع، بـ«أشد العبارات»، الاعتداءات الإيرانية المرفوضة وغير المبررة التي استهدفت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات تمثل خرقاً سافراً لميثاق الأمم المتحدة وانتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي، وتمس بشكل مباشر سيادة الدول العربية ووحدة وسلامة أراضيها وأمن شعوبها».

وشدد وزير الخارجية المصري على «تضامن بلاده الكامل مع الدول العربية الشقيقة التي تعرضت لهذه الاعتداءات، وتقديم كافة أشكال الدعم المادي والسياسي والدبلوماسي لها»، مؤكداً «الرفض القاطع لأي محاولات آثمة لزعزعة الأمن القومي العربي، سواء عبر الاعتداء المباشر على سيادة الدول، أو تقويض مؤسساتها الوطنية، أو إنشاء كيانات موازية وفرض وقائع ميدانية خارج إطار الشرعية».

وأكد أن «أمن الدول العربية لا يتجزأ، وأن أي مساس بدولة عربية هو مساس مباشر بالأمن القومي المصري والمصير العربي المشترك».

وشهد الاجتماع نقاشاً حول العمل العربي المشترك، حيث قال وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، في كلمته، إن «التجارب المتعاقبة كشفت عن محدودية فاعلية منظومة العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية، الأمر الذي يستدعي وقفة مراجعة صريحة ومسؤولة». وأضاف أن «جامعة الدول العربية، رغم مكانتها الرمزية، أثبتت عجزاً واضحاً عن مواكبة التحديات المتسارعة، وعن الاضطلاع بدورٍ مؤثرٍ في صون الأمن العربي»، مؤكداً «الحاجة الملحّة إلى إعادة هيكلة شاملة تعزز من كفاءة آليات اتخاذ القرار، وتُرسّخ أدوات تنفيذية أكثر فاعلية واستجابة، بما يتناسب مع تعقيدات المرحلة».

وتابع: «من المؤسف أن يأتي هذا القصور في وقت لم تدّخر فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهداً في نصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية، سياسياً واقتصادياً، حيث كانت ولا تزال في طليعة الداعمين للاستقرار والتنمية، والحريصين على وحدة الصف العربي، الأمر الذي يضاعف من مسؤولية تطوير الإطار المؤسسي العربي ليواكب هذه الجهود ويترجمها إلى نتائج ملموسة».

بدوره، قال وزير الخارجية المصري إن «التحديات المتشابكة التي تواجه العالم العربي اليوم تؤكد أن العمل العربي المشترك لم يعد خياراً بل ضرورة استراتيجية»، مؤكداً أن «جامعة الدول العربية تظل الإطار الجامع الذي يتيح للدول العربية تنسيق مواقفها وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المشتركة».

وأعاد عبد العاطي «التذكير بحتمية النظر في إنشاء قوة عربية مشتركة من شأنها الدفاع عن الدول العربية جمعاء، وهو الطرح الذي من شأنه توجيه رسالة واضحة للعالم مفادها أن الساحة العربية ليست ميداناً لتصفية الحسابات أو ساحة لخلافات وصراعات قد تلقي بظلالها على استقرار وأمن الشعوب العربية».

وجدد أبو الغيط التأكيد على أهمية «الجامعة العربية» باعتبارها «منصة لا غِنى عنها، ولا بديل لها لمباشرة حوار حقيقي، عربي - عربي، حول أخطر القضايا التي تخص أمننا القومي».

وقال: «هناك خططٌ طُرحت، ومناقشات مطولة دارت، ورؤى وأفكار دُرست، تدور كلها حول التوصل لمفهوم موحد للأمن القومي العربي... يقوم على التوافق بين الدول الأعضاء جميعاً حول مكامن التهديد وطرق المواجهة»، مشدداً على «ضرورة مواصلة هذا الحوار وتعميقه عقب استعادة الاستقرار في الإقليم».


وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
TT

وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)

قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، رفع توصية إلى الدورة العادية الـ35 للقمة العربية المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية، بدعم ترشيح وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، لمدة 5 سنوات، بدءاً من 1 يوليو (تموز) 2026، خلفاً للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو (حزيران) المقبل.

وأعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في إفادة رسمية، الأحد، عن تقدير بلاده «لقرار مجلس وزراء الخارجية العرب دعم ترشيح فهمي».

وجاء قرار الوزراء خلال اجتماع الدورة العادية 165 الذي عُقد عن بعد برئاسة مملكة البحرين، لمناقشة «الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية». وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «كان من المقرر أن يناقش الاجتماع الوزاري بنداً واحداً فقط، يتعلق بالاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية، بعدما رؤي في المناقشات السابقة له تأجيل بنود جدول الأعمال الأخرى بسبب الظرف الراهن، ولكن مصر طلبت الإبقاء على بند ترشيح الأمين العام المقبل ضمن جدول الأعمال، نظراً لقرب انتهاء مدة ولاية الأمين العام الحالي».

وأكد المصدر أن «الوزراء وافقوا بالإجماع على دعم ترشيح فهمي لخلافة أبو الغيط»؛ مشيراً إلى أنه «تم رفع توصية بهذا الشأن للقمة العربية المقبلة التي لم يحدد موعدها بعد».

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

وكانت مصادر مصرية وعربية قد أكَّدت لـ«الشرق الأوسط»، في أغسطس (آب) الماضي، أن «مصر تعتزم ترشيح فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلفاً لأبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو المقبل»، مشيرة إلى أن «القاهرة أرسلت خطابات لبعض الدول بترشيح فهمي، وبدأت مشاورات تمهيدية بشأنه لحين إعلان الترشيح الرسمي في مارس (آذار) الحالي».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، رتبت وزارة الخارجية المصرية لقاءات لفهمي مع المندوبين الدائمين بالجامعة ومسؤولين عرب على هامش اجتماع لوزراء الخارجية، وقالت مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الأوسط» آنذاك، إن «فهمي عرض خلال اللقاءات رؤيته للجامعة العربية، وتطوير آليات العمل العربي المشترك».

وشغل فهمي منصب وزير الخارجية المصري في الفترة من يونيو 2013 إلى يوليو 2014، كما عمل سفيراً للقاهرة في واشنطن خلال الفترة من 1999 إلى 2008، وفي اليابان من 1997 إلى 1999. وعمل والده إسماعيل فهمي وزيراً للخارجية في عهد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، خلال الفترة من 1973 وحتى 1977.


اجتماع رباعي في إسلام آباد يبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
TT

اجتماع رباعي في إسلام آباد يبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)

اجتمع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد، الأحد، لإجراء مناقشات حول الحرب في الشرق الأوسط، في ظل جهود باكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. واستمر الاجتماع الرباعي بين وزراء خارجية تلك الدول بضع ساعات. وقالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن المناقشات الأولية ركزت على مقترحات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية. وأضافت المصادر أن الدول المشاركة في اجتماع باكستان طرحت على واشنطن مقترحات تتعلق بحركة الملاحة وإعادة فتح المضيق، في إطار جهود أوسع تهدف إلى ضمان استقرار تدفقات الشحن البحري.

وقال وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، في وقت سابق اليوم، إنّ الاجتماع الرباعي من المتوقع أن يتناول «مجموعة من القضايا، من بينها الجهود المبذولة لنزع فتيل التوترات في المنطقة».

ووصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره التركي هاكان فيدان إلى إسلام آباد مساء السبت، فيما وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعد ظهر الأحد لحضور الاجتماع المتوقع أن يستمر حتى يوم الاثنين.

وأفاد صحافيون من «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن العديد من الطرق المؤدية إلى «المنطقة الحمراء» في إسلام آباد؛ حيث تقع المؤسسات الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية، أُغلِقت، وتم تشديد الإجراءات الأمنية، في حين زُيّن الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية بأعلام الدول الأربع.

وأجرى إسحاق دار، صباح اليوم، لقاءين منفصلين مع عبد العاطي وفيدان. ثم التقوا جميعاً بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.

وقدّمت الحكومة الباكستانية نفسها وسيطاً رئيسياً بين إيران والولايات المتحدة، كما لعبت دوراً في نقل رسائل بين طهران وواشنطن بشأن الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط).

وتُحافظ إسلام آباد على علاقات طويلة الأمد مع طهران واتصالات وثيقة مع دول الخليج، في حين أقام رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش علاقة شخصية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتنفي طهران إجراء محادثات رسمية مع واشنطن، غير أنّ وكالة «تسنيم» الإيرانية أفادت بأن إيران نقلت «رسمياً» و«عبر وسطاء»، ردّها على الخطة الأميركية المؤلفة من 15 بنداً.

وقال شريف، السبت، إنه أجرى محادثة هاتفية استمرّت أكثر من ساعة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تطرّقا خلالها بالتفصيل إلى «الجهود الدبلوماسية المستمرة» لإسلام آباد.

وشكر بزشكيان باكستان «على جهودها في الوساطة بهدف وقف العدوان».

وفي وقت متأخر يوم السبت، أعلن دار الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، أنّ إيران سمحت بمرور 20 سفينة إضافية ترفع العلم الباكستاني، أو سفينتين يومياً، عبر مضيق هرمز.

وقال دار، في منشور موجّه إلى نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، وإلى المبعوث الخاص للرئيس ترمب ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن «الحوار والدبلوماسية واتخاذ مثل هذه التدابير لبناء الثقة، السبيل الوحيد للمضي قدماً».