تأجيل زيارة دياب للعراق يثير جدلاً سياسياً في لبنان

TT

تأجيل زيارة دياب للعراق يثير جدلاً سياسياً في لبنان

أثار الإعلان عن تأجيل زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إلى العراق، جدلاً في لبنان وسط أسئلة عن أسباب التأجيل ما إذا كانت عراقية أو محلية لبنانية.
وكان المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة اللبنانية أعلن في بيان مساء الجمعة عن «تأجيل زيارة دياب والوفد اللبناني إلى العراق، والتي كان موعدها في 17 أبريل (نيسان) الحالي من قبل الأشقاء في العراق»، لافتاً إلى أن مديرية المراسم في رئاسة الحكومة العراقية أبلغت مديرية المراسم في رئاسة مجلس الوزراء في لبنان الجمعة عن طلب تأجيل الموعد، وذلك لأسباب عراقية داخلية.
وبدأ الجدل مع اتهام جريدة «الأخبار» القريبة من «حزب الله»، لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بممارسة ضغوط على رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لتأجيل الزيارة، وهو ما دفع الحريري إلى نفي الخبر.
وقال الحريري في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي إن «الخبر ملفق بنسبة 100 في المائة، ولا يمت للحقيقة بأي صلة ويشكل إساءة متعمدة لرئاستي الحكومة في العراق ولبنان».
وقالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إنه تم إبلاغها بتأجيل موعد الزيارة من غير تقديم تفاصيل إضافية، مجددة الإشارة إلى أنها عائدة لأسباب عراقية.
وكان دياب بصدد زيارة العراق لتوقيع اتفاقيات تشمل قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والصحة والطاقة، ويرافقه فيها وزراء مسؤولون عن تلك القطاعات.
وتأجلت زيارة دياب في السابق بانتظار انتهاء الحكومة العراقية من إقرار موازنتها الجديدة. ويتضمن الاتفاق الذي ينوي دياب توقيعه، تزويد لبنان بـ500 ألف طن من النفط الخام، وفي المقابل تسهل الحكومة العراقية وصول المواد الغذائية والمنتجات الزراعية والصناعية إلى لبنان، كما يشمل اتفاقات تعاون طبي بلورها وزير الصحة العراقية خلال زيارته إلى لبنان في الأسبوع الماضي.
وأثار خبر تأجيل الزيارة أسئلة في الداخل اللبناني، وسأل عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب محمد خواجة: «‏لماذا تأجلت زيارة الوفد الحكومي إلى العراق؟ هل الأسباب لبنانية أم عراقية؟ وهل يندرج الأمر ضمن سياق إحكام الحصار لتركيعنا وإخضاعنا؟». وقال: «من حقنا كمسؤولين ومواطنين معرفة من يقف وراء ذلك، أكان من أهل الداخل أو الخارج».
ورأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم أن «اللغط الذي لف تأجيل زيارة رئيس الحكومة للعراق، يحتاج إلى تبيان ما حصل، لأن أهميتها تكمن في الإسراع في الحصول على المحروقات قبل الوصول إلى العتمة أو العودة إلى سرقة ما تبقى من أموال المودعين، عبر بدعة السلفات».



إرغام محال الإنترنت بصنعاء على المشاركة في التعبئة الحوثية

اليمنيون يشتكون من بطء الإنترنت رغم مزاعم تدشين خدمة الجيل الرابع (إكس)
اليمنيون يشتكون من بطء الإنترنت رغم مزاعم تدشين خدمة الجيل الرابع (إكس)
TT

إرغام محال الإنترنت بصنعاء على المشاركة في التعبئة الحوثية

اليمنيون يشتكون من بطء الإنترنت رغم مزاعم تدشين خدمة الجيل الرابع (إكس)
اليمنيون يشتكون من بطء الإنترنت رغم مزاعم تدشين خدمة الجيل الرابع (إكس)

شنَّت الجماعة الحوثية أخيراً حملات ضد مُلاك مَحال وشبكات الإنترنت في العاصمة المختطفة صنعاء، بغية ابتزازهم مالياً، وإجبارهم على الترويج لأفكار الجماعة، والمساهمة في التعبئة العسكرية.

وأكدت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحملة التي تنفِّذها عناصر تابعة لما تُسمَّى دائرة «التعبئة والتحشيد» الحوثية، ومكتب الاتصالات الخاضع للجماعة، أغلقت محال الإنترنت في مديريتي الوحدة ومعين، بذريعة مخالفة التعليمات ونشر محتوى برامج وتطبيقات علمية ورياضية وترفيهية، مخالفة لما تسميه الجماعة «الهوية الإيمانية».

مقر شركة «تيليمن» المزودة الرئيسية لخدمة الاتصالات الخاضع للحوثيين في اليمن (إكس)

واشترطت الجماعة الحوثية لإعادة فتح المحال، أن يقوم مُلاكها بدفع غرامات تأديبية، وتقديم محتوى يركز على نشر «الملازم الخمينية» وخطب زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.

واشتكى مُلاك محال إنترنت في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات ابتزاز تستهدفهم ومصادر عيشهم على أيدي مشرفين ومسلحين، يجبرونهم على نشر محتوى أُحادي يُحرِّض الشبان والمراهقين من مرتادي محال الإنترنت على الانضمام للجبهات.

ووفقاً لبعض السكان، فإن مسلحي الجماعة لم يتركوا المجال لأي مالك محل وشبكة إنترنت دون أن يستهدفوه، إما بالابتزاز والإغلاق، وإما بالإرغام على المشاركة في الترويج لأفكار الجماعة ذات المنحى الطائفي، وبث الأهازيج الحماسية بغية حشد المقاتلين.

وتتحكم الجماعة الانقلابية في اليمن بخدمة الإنترنت من خلال سيطرتها على شركة «تيليمن» المزودة الوحيدة للخدمة، وتحصل جميع شركات الهاتف الجوال -خصوصاً بمناطق سيطرتها- على الخدمة من الشركة.

استغلال عسكري

ويأتي التعسف الحوثي ضد محال الإنترنت متوازياً مع تقرير حديث صادر عن فريق خبراء الأمم المتحدة، اتهم الجماعة باستغلال إيرادات قطاع الاتصالات في الجانب العسكري، وشراء معدات الاتصال ذات الاستخدام المزدوج.

وأوضح التقرير أن جماعة الحوثي استغلت وسائل التواصل في حربها ضد اليمنيين، واستخدموا وجنَّدوا كثيراً من المشاهير في الشبكات الاجتماعية، للحديث باسم الجماعة، وتمرير أي رسائل وأجندة.

الجماعة الحوثية تستغل الاتصالات للتجسس على السكان (إعلام حوثي)

ويتزامن ذلك مع تصاعد شكاوى سكان في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرة الحوثيين، من استمرار تردي خدمة الإنترنت بصورة غير مسبوقة، لافتين إلى أن ذلك البطء تصاعد أكثر خلال الأيام القليلة الماضية.

ولفت السكان إلى وجود مساعٍ حوثية لعزلهم عن العالم، عبر التدابير المتعاقبة التي تقوم بها الجماعة، والمتصلة بخدمة الإنترنت، سواءً من حيث إضعاف الخدمة إلى درجة كبيرة، أو رفع أسعارها بصورة متكررة.

ولا يُعد هذا الاستهداف الأول لملاك محال وشبكات الإنترنت، فقد سبق للجماعة أن استهدفت أكثر من 50 ألف شبكة إنترنت محلية في مناطق سيطرتها.