تأجيل زيارة دياب للعراق يثير جدلاً سياسياً في لبنان

TT

تأجيل زيارة دياب للعراق يثير جدلاً سياسياً في لبنان

أثار الإعلان عن تأجيل زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إلى العراق، جدلاً في لبنان وسط أسئلة عن أسباب التأجيل ما إذا كانت عراقية أو محلية لبنانية.
وكان المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة اللبنانية أعلن في بيان مساء الجمعة عن «تأجيل زيارة دياب والوفد اللبناني إلى العراق، والتي كان موعدها في 17 أبريل (نيسان) الحالي من قبل الأشقاء في العراق»، لافتاً إلى أن مديرية المراسم في رئاسة الحكومة العراقية أبلغت مديرية المراسم في رئاسة مجلس الوزراء في لبنان الجمعة عن طلب تأجيل الموعد، وذلك لأسباب عراقية داخلية.
وبدأ الجدل مع اتهام جريدة «الأخبار» القريبة من «حزب الله»، لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بممارسة ضغوط على رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لتأجيل الزيارة، وهو ما دفع الحريري إلى نفي الخبر.
وقال الحريري في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي إن «الخبر ملفق بنسبة 100 في المائة، ولا يمت للحقيقة بأي صلة ويشكل إساءة متعمدة لرئاستي الحكومة في العراق ولبنان».
وقالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إنه تم إبلاغها بتأجيل موعد الزيارة من غير تقديم تفاصيل إضافية، مجددة الإشارة إلى أنها عائدة لأسباب عراقية.
وكان دياب بصدد زيارة العراق لتوقيع اتفاقيات تشمل قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والصحة والطاقة، ويرافقه فيها وزراء مسؤولون عن تلك القطاعات.
وتأجلت زيارة دياب في السابق بانتظار انتهاء الحكومة العراقية من إقرار موازنتها الجديدة. ويتضمن الاتفاق الذي ينوي دياب توقيعه، تزويد لبنان بـ500 ألف طن من النفط الخام، وفي المقابل تسهل الحكومة العراقية وصول المواد الغذائية والمنتجات الزراعية والصناعية إلى لبنان، كما يشمل اتفاقات تعاون طبي بلورها وزير الصحة العراقية خلال زيارته إلى لبنان في الأسبوع الماضي.
وأثار خبر تأجيل الزيارة أسئلة في الداخل اللبناني، وسأل عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب محمد خواجة: «‏لماذا تأجلت زيارة الوفد الحكومي إلى العراق؟ هل الأسباب لبنانية أم عراقية؟ وهل يندرج الأمر ضمن سياق إحكام الحصار لتركيعنا وإخضاعنا؟». وقال: «من حقنا كمسؤولين ومواطنين معرفة من يقف وراء ذلك، أكان من أهل الداخل أو الخارج».
ورأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم أن «اللغط الذي لف تأجيل زيارة رئيس الحكومة للعراق، يحتاج إلى تبيان ما حصل، لأن أهميتها تكمن في الإسراع في الحصول على المحروقات قبل الوصول إلى العتمة أو العودة إلى سرقة ما تبقى من أموال المودعين، عبر بدعة السلفات».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.