تبادل اتهامات بين «الوطني الحر» و«المستقبل» حول إفشال المبادرة الفرنسية

TT
20

تبادل اتهامات بين «الوطني الحر» و«المستقبل» حول إفشال المبادرة الفرنسية

اتهم «التيار الوطني الحر» رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بـ«إفشال» المبادرة الفرنسية لتشكيل الحكومة، معتبراً في بيان أصدرته «الهيئة السياسية» بعد اجتماعها الدوري إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل، أنه «لم يعد من شك في أن رئيس الحكومة المكلف يسعى لتأخير تشكيل الحكومة، ويأتي في هذا السياق تفشيله للمسعى الفرنسي الأخير»، وهو ما دفع «المستقبل» للرد، قائلاً إن «قيادة التيار تعاني التخبط والإنكار السياسي». ورأى التيار أن «الاختبار الجدي لاقتراب موعد التشكيل هو قيام الحريري بتقديم صيغة حكومية متكاملة لا غموض فيها لرئيس الجمهورية، وهو ما سوف يكشف نواياه الحقيقية بالسعي للحصول على نصف أعضاء الحكومة زائد واحد».
ورد «تيار المستقبل» ببيان جاء فيه أن قيادة «التيار» «تعاني التخبط والإنكار السياسي في أسوأ مراحلهما، وتقدم الدليل تلو الآخر على التصرف كحزب حاكم يستولي على توقيع رئاسة الجمهورية بشأن تأليف الحكومة».
وقال «المستقبل»: «من علامات الإنكار المستجدة لدى قيادة التيار، قولها إن الرئيس المكلف سعد الحريري مسؤول عن تفشيل المسعى الفرنسي الأخير، خلافاً لكل التصريحات والتقارير والمواقف التي صدرت من باريس ومن بيروت في هذا الشأن». وأضاف: «أما الخبرية التي تلجأ إليها قيادة التيار، بالحديث عن نية لدى الرئيس المكلف بالعمل للحصول على النصف زائد واحد في الحكومة، فهي محاولة مكررة للهروب إلى الأمام لتبرير التمسك بالثلث المعطل».
وأكد أن الرئيس المكلف «هو رئيس لمجلس الوزراء مجتمعاً، ولن يكون رئيساً لنصف المجلس أو ثلثه أو ربعه، والذين يقولون بأنه يطلب النصف زائد واحد، يريدون رئيسين للحكومة، رئيس كلفه مجلس النواب تشكيل الحكومة، ورئيس مكلف من التيار الوطني الحر لتعطيل عملها». وأكد أن «هذا الأمر لن يمر، وتجربة الرئيس الأصيل والرئيس غير الأصيل لن تتكرر».
ووسط السجال، تتصاعد الدعوات لتشكيل الحكومة. ورأى مقرر لجنة المال والموازنة النيابية النائب نقولا نحاس أن «الجميع يضع حكومة المهمة نصب أعينه ويفعل عكس ذلك». واعتبر في حديث إذاعي أن «المبادرة الفرنسية هي باب للولوج إلى الحلول الفعلية والإصلاحات، أما الزيارات العربية إلى بيروت فتتكامل مع الحراك الفرنسي وهدفها تأكيد الوجود العربي في المعادلة أن لبنان هو جزء من العالم العربي، وعليه احتضان الحلول للازمة اللبنانية، كما أنها أعطت منحى بتأييد خيارات الرئيس سعد الحريري».
واعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أنه «ليس من المفروض وضع الملف الحكومي جانباً، كما أنّ تصوير الأمر أن هناك تعارضا بين استمرار مسار التدقيق الجنائي وتأليف الحكومة لا يعدو كونه تهيئات»، مشدداً على أن «الاثنين أولوية». ودعا كنعان في حديث تلفزيوني إلى التفاهم على مشروع الحكومة المقبلة بدءاً بالإصلاحات، قائلاً: «يجب تأليف الحكومة ومعالجة مسألة غياب الثقة بين مكوناتها، لأن التمترس داخل الحكومة مضرّ أكثر من عدم التأليف ويضرب آخر أمل لدى اللبنانيين».



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.