«أرامكو» تبرم صفقة استثمار بـ12.4 مليار دولار مع ائتلاف تقوده «إي آي جي»

تعد إحدى كبرى صفقات البنى التحتية للطاقة في العالم

أرامكو السعودية (الشرق الأوسط)
أرامكو السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«أرامكو» تبرم صفقة استثمار بـ12.4 مليار دولار مع ائتلاف تقوده «إي آي جي»

أرامكو السعودية (الشرق الأوسط)
أرامكو السعودية (الشرق الأوسط)

أبرمت «أرامكو السعودية» صفقة مع ائتلاف بقيادة «إي آي جي غلوبال إنرجي بارتنرز» (إي آي جي)، أحد أبرز المستثمرين العالميين في البنى التحتية بقطاع الطاقة، وذلك لتحقيق القيمة المثلى لأصولها من خلال اتفاقية استئجار وإعادة تأجير متعلقة بشبكة خطوط أنابيب «أرامكو السعودية» للزيت الخام المركّز.
وعند إتمام الصفقة، ستحصل «أرامكو السعودية» على متحصلات تُقدّر بنحو 12.4 مليار دولار، بما يكفل تعزيز مركزها المالي من خلال واحدة من كبرى صفقات البنى التحتية في قطاع الطاقة العالمي. وتُعد الصفقة امتداداً لاستراتيجية الشركة المتمثّلة في الاستثمار الأمثل لإمكانات أصولها وتعظيم القيمة لمساهميها، كما تُعزز الدور الذي تضطلع به «أرامكو السعودية» في تحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية الضخمة للسعودية.
وبموجب هذه الصفقة، ستستأجر شركة تابعة لـ«أرامكو السعودية»، تم تأسيسها مؤخراً، وهي «شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام»، حقوق استخدام شبكة خطوط أنابيب الزيت الخام المركّز لدى «أرامكو السعودية» لمدة 25 عاماً. وفي المقابل، ستحصل «شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام» بدورها على تعرفة مدفوعة من «أرامكو السعودية» عن كميات الزيت الخام المركّز التي تتدفق عبر الشبكة، وتكون تلك التعرفة مرتبطة بحد أدنى لحجم تلك الكميات.
وستحتفظ «أرامكو السعودية» بحصة أغلبية نسبتها 51 في المائة في الشركة الجديدة، فيما يحتفظ الائتلاف الذي تقوده «إي آي جي» بحصة 49 في المائة. وفي الوقت نفسه، ستظل «أرامكو السعودية» محتفظةً بملكية شبكة خطوط الأنابيب بشكل كامل، وستظل لها السيطرة التشغيلية التامة عليها، كما لن تفرض هذه الصفقة أي قيود على الشركة من حيث كمية الإنتاج الفعلي للزيت الخام التي تخضع لقرارات الإنتاج التي تتخذها الدولة.
من جانبه، قال رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر: «تُشكل هذه الصفقة التاريخية نقلة في مجال الاستثمار المرتبط بتحسين محفظة أعمالنا، من خلال الاستفادة من الفرص الجديدة التي تتوافق أيضاً وبشكل استراتيجي مع مبادرة برنامج (شريك) الذي أطلقته المملكة، مؤخراً، لتعزيز استثمارات القطاع الخاص واستقطاب رأس المال الأجنبي».
وأضاف: «ستعزز هذه الصفقة هيكل رأس المال القوي لـ(أرامكو السعودية)، وستساعد بدورها في تعظيم العوائد لمساهمينا. وسيستفيد شركاؤنا على المدى الطويل في هذه الصفقة من الاستثمار في واحدة من أقوى وأهم البنى التحتية على مستوى العالم. وسنواصل استكشاف واقتناص الفرص التي تدعم استراتيجيتنا الهادفة لخلق القيمة على المدى الطويل».
من جهته، أوضح النائب الأعلى لرئيس «أرامكو السعودية» للتطوير المؤسسي، المهندس عبد العزيز القديمي، أنه «بالإضافة إلى تعزيز مركزنا المالي، فإن هذه الصفقة تضع معياراً جديداً لصفقات البنى التحتية في المنطقة وعلى مستوى العالم أيضاً، وهي شهادة على ثقة (إي آي جي) وغيرها من المستثمرين ذوي المكانة المرموقة في تطلعاتنا بعيدة المدى، وتعكس التقدم الكبير الذي نحرزه في برنامجنا لتحسين أعمال الشركة ومشاريعها، فضلاً عن أنها صفقة تحقق قيمة مضافة من أصول الشركة، وتعزز ما تتمتع به (أرامكو السعودية) من مرونة وقدرة على التكيّف والتجاوب مع أحوال السوق المتغيّرة».
في السياق ذاته، تحدث رئيس «إي آي جي» وكبير إدارييها التنفيذيين، روبرت بلير توماس، قائلاً: «تُشرّفنا الشراكة مع (أرامكو السعودية) في هذه الصفقة التاريخية، كونها الشركة الرائدة دون منازع في قطاعها»، مبيناً أن «شبكة خطوط أنابيب الزيت في (أرامكو السعودية) تُعد أحد أبرز أصول البنى التحتية عالمياً، ونحن نتطلع للاستثمار في هذه البنية التحتية بالغة الأهمية للاقتصاد العالمي، كما نتطلع لتعزيز القيمة لمستثمرينا المؤسسيين في جميع أنحاء العالم».
ويُبرِزُ الاستثمار بعيد المدى لـ«إي آي جي» والمستثمرين المؤسسيين الآخرين الفرصة الاستثمارية الجاذبة المتمثّلة بأصول خطوط أنابيب «أرامكو السعودية»، ونظرة الشركة بعيدة المدى، وجاذبية المملكة كوجهة استثمارية مرغوبة من قبل المستثمرين العالميين. ومن المتوقع إتمام الصفقة في الفترة القريبة المقبلة، رهناً باستيفاء الشروط المتعارف عليها لإتمام مثل هذه الصفقات، بما في ذلك ضوابط الاندماج المطلوبة والحصول على الموافقات والتصاريح المتصلة بذلك.


مقالات ذات صلة

«بلومبرغ»: «أرامكو» تتجه لزيادة الديون والتركيز على نمو توزيعات الأرباح

الاقتصاد شعار «أرامكو» في معرض في باريس (رويترز)

«بلومبرغ»: «أرامكو» تتجه لزيادة الديون والتركيز على نمو توزيعات الأرباح

تخطط شركة أرامكو السعودية لزيادة مستوى ديونها مع التركيز على تحقيق «القيمة والنمو» في توزيعات الأرباح، وفقاً لما ذكره المدير المالي للشركة زياد المرشد.

«الشرق الأوسط» (بوسطن)
الاقتصاد خلال حفل تكريم المشاريع الفائزة (أرامكو)

«أرامكو» تحصد 5 شهادات ماسية في معايير الجودة والاستدامة

حصلت شركة «أرامكو السعودية» على 5 شهادات ماسية خلال حفل تكريم المشاريع الحاصلة على شهادة مستدام «أجود» لمعايير الجودة والاستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد حفل وضع حجر الأساس (أرامكو)

«سينوبك» و«أرامكو» تبدآن إنشاء مجمع للبتروكيميائيات بقيمة 10 مليارات دولار في فوجيان الصينية

بدأت شركتا «سينوبك» الصينية و«أرامكو السعودية» إنشاء مصفاة ومجمع بتروكيميائيات في مقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد انبعاثات كربونية تخرج من أحد المصانع في الصين (رويترز)

«سوق الكربون الطوعي» السعودية تعمل لسد فجوة تمويل المناخ عالمياً

تسعى شركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية السعودية إلى لعب دور في سد فجوة تمويل المناخ، من خلال خطط وبرامج تقلل من حجم الانبعاثات وتعوض عن أضرارها.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد عامل في حقل نفط بأفريقيا (غيتي)

كينيا تمدد عقد شراء الوقود من شركات أرامكو وإينوك وأدنوك

مددت كينيا عقود استيراد الوقود من شركات أرامكو السعودية وبترول الإمارات الوطنية «إينوك» وبترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» الإماراتيتين حتى تصل إلى الكميات المقررة.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.