تعثر تصنيع اللقاحات يعرقل تطعيم القوات الأميركية في الخارج

قادة {البنتاغون} سجّلوا ارتفاعاً في نسب الإقبال

جنود يستعدون للحصول على لقاح ضد «كوفيد - 19» في قاعدة بيرل هاربور فبراير الماضي (أ.ب)
جنود يستعدون للحصول على لقاح ضد «كوفيد - 19» في قاعدة بيرل هاربور فبراير الماضي (أ.ب)
TT

تعثر تصنيع اللقاحات يعرقل تطعيم القوات الأميركية في الخارج

جنود يستعدون للحصول على لقاح ضد «كوفيد - 19» في قاعدة بيرل هاربور فبراير الماضي (أ.ب)
جنود يستعدون للحصول على لقاح ضد «كوفيد - 19» في قاعدة بيرل هاربور فبراير الماضي (أ.ب)

أفاد قادة عسكريون أميركيون بأن المشاكل التي واجهها تصنيع لقاح «جونسون أند جونسون» في الفترة الأخيرة عقّدت مهمة توفير لقاحات للقوات الأميركية المنتشرة خارج البلاد، وأنه تم توفير لقاحات لأهالي العسكريين في 40 بالمائة فقط من المواقع العسكرية خارج حدود الولايات المتحدة، كما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».
وأوضح القادة العسكريون في مؤتمر صحافي بمقر وزارة الدفاع، الخميس، أنهم يحاولون تعويض النقص الناشئ عن شركة «جونسون أند جونسون» عن طريق شحن مزيد من لقاحات شركة «موديرنا» إلى القوات الأميركية المنتشرة في الخارج. كما أشاروا إلى التحديات اللوجيستية التي يواجهونها في نقل وتوزيع جرعات من لقاح «فايزر»، الذي يتطلب التخزين في درجات حرارة منخفضة للغاية.
وتعين على شركة «جونسون أند جونسون» التخلص من 15 مليون جرعة من لقاحات مضادة لفيروس كورونا الشهر الماضي، بسبب مشاكل تتعلق بمعايير الجودة المطلوبة. وشكّلت هذه العثرات معضلة أكبر أمام الجيش الأميركي، كونها تمسّ جرعات «جونسون أند جونسون» الموجهة للتوزيع في الخارج. ويميل الجيش الأميركي نحو هذا اللقاح، نظراً لأنه لا يستلزم سوى جرعة واحدة ولا يتطلب ضوابط بالغة الصرامة في درجات الحرارة، كما الحال في لقاحات أخرى.
وصرّح الجنرال رونالد بلايس من الجيش الأميركي، وهو مدير وكالة الصحة الدفاعية، للصحافيين بأن وزارة الدفاع ستبدأ في توفير اللقاحات لكل القوات، وأفراد الأسر، والمستفيدين الآخرين بحلول 19 أبريل (نيسان) الجاري، وذلك عملاً بتوجيهات الرئيس جو بايدن الأخيرة ذات الصلة بتوفير اللقاحات لجميع البالغين.
وكان عدد من الجنود وعائلاتهم خارج البلاد قد أعربوا عن خيبة أملهم لعدم حصولهم على اللقاح، لا سيما أن كثيراً منهم يخدمون في مناطق مختلفة داخل القارة الأوروبية التي تضررت بشدة جراء جائحة فيروس كورونا المستجد. وقال الجنرال بلايس إن اللقاحات قيد التوزيع راهناً في كثير من المواقع، ولكنها توزع فقط على الأفراد من الفئة الأولى، والتي تشمل القوات العاملة المنتشرة وموظفي الرعاية الصحية أو الطوارئ، والمستفيدين الذين يبلغون 19 عاماً من العمر أو أكبر. وأردف الجنرال بلايس قائلاً: «وفقاً لذلك، إن كنت من أفراد الخدمة العسكرية المنتشرين في الخارج أو كان أحد أفراد أسرتك موجوداً أيضاً في الخارج، ولم تحصل حتى الآن على جرعة اللقاح الخاصة بك، ولا تعرف متى سوف تتمكن من الحصول عليها، فإن هذه الأرقام والنسب لا تفيدك بشيء، وهذا مما يثير الإحباط بصورة مفهومة».
واستطرد الجنرال الأميركي أنه يتوقع أن تكون الوزارة قادرة على توفير الجرعة الأولية على أقل تقدير لكل فرد من الأشخاص المؤهلين للحصول عليها في الخارج، لمن يريدون الحصول على الجرعات بحلول منتصف شهر مايو (أيار) المقبل.
وأفاد المسؤولون العسكريون من مختلف الأفرع العسكرية بأنهم يشهدون زيادة واضحة في معدل الأفراد الذين يحصلون على جرعات اللقاح. كما صرح مسؤولون عسكريون أميركيون، في منتصف فبراير (شباط) من العام الجاري، بأن الآلاف من أفراد الخدمة العسكرية كانوا إما يرفضون أو ربما يؤجلون الحصول على اللقاح، الأمر الذي دفع قادة وزارة الدفاع إلى تكثيف الجهود المعنية بتثقيف القوات بشأن جرعات اللقاح وأهميتها، وهي مسألة طوعية تماماً.
وقال الجنرال بلايس إن معدلات القبول شهدت ارتفاعاً مع مرور الوقت، على الرغم من أن وزارة الدفاع لم تُفصح عن أرقام بعينها. وأوضح أن الوزارة لا تجمع البيانات حول أولئك الذين تخيروا عدم الحصول على اللقاح. وأضاف: «نشهد العديد من الأفراد الذين كانوا ينتظرون ويراقبون الأوضاع ينطلقون الآن من أجل الحصول على اللقاح».
من جهة أخرى، قال قادة قوات الحرس الوطني الأميركي، الخميس، إن ما يقرب من 18 في المائة من قواتهم - أو أكثر من 76 ألف جندي - قد جرى تطعيمهم بالكامل، وإن هناك 111 ألف جندي آخرين حصلوا على جرعة لقاح واحدة على الأقل حتى الآن. كما تواصل قوات الحرس الوطني أيضاً في كثير من الولايات المساعدة في توصيل اللقاحات، لا سيما في المناطق النائية أو التي تفتقر إلى بعض الخدمات.
وهناك أكثر من 2200 جندي من قوات الحرس الوطني منتشرون في 1000 موقع مختلف في البلاد، بما في ذلك مراكز التطعيم المتنقلة، ويواصلون توفير اللقاحات من خلالها. وبدءاً من نهاية الأسبوع الجاري، سيكون أفراد قوات الحرس الوطني قد قاموا بتوزيع 6 ملايين جرعة من اللقاح على المواطنين في جميع أرجاء البلاد.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».