الدبيبة يواجه «عقبات» تمرير الموازنة العامة من مجلس النواب

الدبيبة (يمين) مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في طرابلس يوم الثلاثاء (د.ب.أ)
الدبيبة (يمين) مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في طرابلس يوم الثلاثاء (د.ب.أ)
TT

الدبيبة يواجه «عقبات» تمرير الموازنة العامة من مجلس النواب

الدبيبة (يمين) مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في طرابلس يوم الثلاثاء (د.ب.أ)
الدبيبة (يمين) مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في طرابلس يوم الثلاثاء (د.ب.أ)

سلم ديوان المحاسبة بمدينة البيضاء بشرق ليبيا ملاحظاته رسمياً إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة الذي تقدمت به حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مما يراه البعض «تعطيلاً لخطة السلطة التنفيذية الجديدة» في حل أزمات البلاد المتراكمة منذ إسقاط النظام السابق.
ورغم أن الرأي العام في البلاد كان ينتظر تحديد جلسة برلمانية قريباً للبت في الميزانية مما يتيح للحكومة التعاطي مع الأوضاع الاقتصادية وتحسين مستوى الخدمات، والإسراع في صرف الرواتب المتأخرة، فإن ديوان المحاسبة سجل 18 ملاحظة على الميزانية ودعا لأخذها في الاعتبار قبيل التصويت عليها من البرلمان.
وطالب ديوان المحاسبة الحكومة الجديدة في رسالته التي سلمها صالح مساء أول من أمس، بإعادة النظر في مشروع القانون «وضرورة تعديله بما يتناسب واحتياجاتها الحقيقية»، وقال «كان ينبغي عليها (الحكومة) التركيز على الملفات المهمة والتي تتعلق بالاستعداد للانتخابات المقبلة، ومواجهة جائحة كورونا بالإضافة إلى ملفي الكهرباء والأمن الغذائي والدوائي».
وقال مسؤول مقرب من حكومة «الوحدة الوطنية» لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن البعض ينظر إلى قصر مدة بقاء الحكومة في السلطة، والتي من المفترض أن تنتهي بإجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر (كانون الأول)، «لكنهم يغفلون حجم الأزمات التي تعيشها ليبيا مثل تأخر الرواتب ونقص السيول في المصارف، والتشوهات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني». وتابع: «بات هناك تخوفات لدى كثيرين على خلفية استشراء الفساد خلال العشر سنوات الماضية، لكن يجب ألا تعاقب السلطة التنفيذية على ما سبق من كوارث وأزمات».
وتمحورت الملاحظات التي أجملها رئيس الديون عمر عبد ربه صالح، في رسالته إلى رئيس مجلس النواب، حول مجمل الإنفاق الذي تعتمده الحكومة في ميزانيتها (أكثر من 95 مليار دينار)، لافتاً إلى «إدراج مخصصات لبعض الجهات المعطلة عن ممارسة اختصاصاتها ولا تقوم بأي مهام منها دار الإفتاء»، بجانب «استحداث جهات ومراكز إدارية جديدة وخلق مراكز تكلفة دون وجود مبررات لذلك».
ورأى الديوان أن الميزانية تخالف بنود عدة بقانون النظام المالي للدولة، كما تعطل مادة قانونية تنص على تخصيص حصة من دخل النفط في كل سنة لا تقل عن 15 في المائة لحساب الاحتياطي العام.
وقال ديوان المحاسبة إن الميزانية بشكلها الحالي «لا تساعد على تحليل الآثار الاقتصادية للموازنة والتعرف على الجوانب السلبية والإيجابية للتنفيذ والتحقق من مدى كفاءة الأداء الحكومي والأهداف التي تحققت من الإنفاق العام، كما أنها لا تخلق رقابة الأداء أو اكتشاف الانحرافات المتنوعة».
وتحدث عما سماه «مبالغة في وضع تقديرات الإيرادات النفطية من قبل الحكومة» باعتبارها الممول الرئيسي لتنفيذ الموازنة، وذهب إلى أن توسع الحكومة في الإنفاق دون وجود خطة واضحة المعالم لضبط النفقات، سيؤدي إلى زيادة معدلات التضخم نتيجة للارتفاع الذي سيحصل في أسعار السلع والخدمات الأساسية مما يثقل كاهل المواطن الليبي وتفاقم أكثر لأزمة السيولة.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.