الدبيبة يواجه «عقبات» تمرير الموازنة العامة من مجلس النواب

الدبيبة (يمين) مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في طرابلس يوم الثلاثاء (د.ب.أ)
الدبيبة (يمين) مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في طرابلس يوم الثلاثاء (د.ب.أ)
TT

الدبيبة يواجه «عقبات» تمرير الموازنة العامة من مجلس النواب

الدبيبة (يمين) مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في طرابلس يوم الثلاثاء (د.ب.أ)
الدبيبة (يمين) مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في طرابلس يوم الثلاثاء (د.ب.أ)

سلم ديوان المحاسبة بمدينة البيضاء بشرق ليبيا ملاحظاته رسمياً إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة الذي تقدمت به حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مما يراه البعض «تعطيلاً لخطة السلطة التنفيذية الجديدة» في حل أزمات البلاد المتراكمة منذ إسقاط النظام السابق.
ورغم أن الرأي العام في البلاد كان ينتظر تحديد جلسة برلمانية قريباً للبت في الميزانية مما يتيح للحكومة التعاطي مع الأوضاع الاقتصادية وتحسين مستوى الخدمات، والإسراع في صرف الرواتب المتأخرة، فإن ديوان المحاسبة سجل 18 ملاحظة على الميزانية ودعا لأخذها في الاعتبار قبيل التصويت عليها من البرلمان.
وطالب ديوان المحاسبة الحكومة الجديدة في رسالته التي سلمها صالح مساء أول من أمس، بإعادة النظر في مشروع القانون «وضرورة تعديله بما يتناسب واحتياجاتها الحقيقية»، وقال «كان ينبغي عليها (الحكومة) التركيز على الملفات المهمة والتي تتعلق بالاستعداد للانتخابات المقبلة، ومواجهة جائحة كورونا بالإضافة إلى ملفي الكهرباء والأمن الغذائي والدوائي».
وقال مسؤول مقرب من حكومة «الوحدة الوطنية» لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن البعض ينظر إلى قصر مدة بقاء الحكومة في السلطة، والتي من المفترض أن تنتهي بإجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر (كانون الأول)، «لكنهم يغفلون حجم الأزمات التي تعيشها ليبيا مثل تأخر الرواتب ونقص السيول في المصارف، والتشوهات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني». وتابع: «بات هناك تخوفات لدى كثيرين على خلفية استشراء الفساد خلال العشر سنوات الماضية، لكن يجب ألا تعاقب السلطة التنفيذية على ما سبق من كوارث وأزمات».
وتمحورت الملاحظات التي أجملها رئيس الديون عمر عبد ربه صالح، في رسالته إلى رئيس مجلس النواب، حول مجمل الإنفاق الذي تعتمده الحكومة في ميزانيتها (أكثر من 95 مليار دينار)، لافتاً إلى «إدراج مخصصات لبعض الجهات المعطلة عن ممارسة اختصاصاتها ولا تقوم بأي مهام منها دار الإفتاء»، بجانب «استحداث جهات ومراكز إدارية جديدة وخلق مراكز تكلفة دون وجود مبررات لذلك».
ورأى الديوان أن الميزانية تخالف بنود عدة بقانون النظام المالي للدولة، كما تعطل مادة قانونية تنص على تخصيص حصة من دخل النفط في كل سنة لا تقل عن 15 في المائة لحساب الاحتياطي العام.
وقال ديوان المحاسبة إن الميزانية بشكلها الحالي «لا تساعد على تحليل الآثار الاقتصادية للموازنة والتعرف على الجوانب السلبية والإيجابية للتنفيذ والتحقق من مدى كفاءة الأداء الحكومي والأهداف التي تحققت من الإنفاق العام، كما أنها لا تخلق رقابة الأداء أو اكتشاف الانحرافات المتنوعة».
وتحدث عما سماه «مبالغة في وضع تقديرات الإيرادات النفطية من قبل الحكومة» باعتبارها الممول الرئيسي لتنفيذ الموازنة، وذهب إلى أن توسع الحكومة في الإنفاق دون وجود خطة واضحة المعالم لضبط النفقات، سيؤدي إلى زيادة معدلات التضخم نتيجة للارتفاع الذي سيحصل في أسعار السلع والخدمات الأساسية مما يثقل كاهل المواطن الليبي وتفاقم أكثر لأزمة السيولة.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.