المغرب: المحكمة الدستورية تحسم الجدل حول «القاسم الانتخابي»

المغرب: المحكمة الدستورية تحسم الجدل حول «القاسم الانتخابي»

السبت - 27 شعبان 1442 هـ - 10 أبريل 2021 مـ رقم العدد [ 15474]
صورة من الأرشيف تعود لعام 2011 خلال احتجاجات أمام البرلمان المغربي في الرباط (أ.ف.ب)

حسمت المحكمة الدستورية المغربية أمس الجدل السياسي الذي رافق مصادقة البرلمان على تعديل في القانون التنظيمي لمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) يعتمد حساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية وليس على أساس المصوتين.
واعتبرت المحكمة في قرار لها أن موضوع القاسم الانتخابي يتعلق بالقانون الذي يدخل ضمن صلاحيات المشرع و«لا يندرج ضمن صلاحياتها» وأنه لا يمكنها «التعقيب على السلطة التقديرية للمشرع»، في شأن اختيار «نوعية التدابير التشريعية التي يرتضيها، أو المفاضلة بين اختيارات تشريعية ممكنة»، أو اقتراح «بديل تشريعي من شأنه أن يحقق الغايات الدستورية نفسها»، طالما أن ذلك «لا يمس بأحكام الدستور».
واعتبرت المحكمة أنه ليس في الفقرة الثانية من المادة 84 من القانون التنظيمي لمجلس النواب بشأن القاسم الانتخابي، ما يخالف الدستور.
وكان حزب العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية) الوحيد الذي رفض اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية وليس المصوتين، معتبراً أنه غير دستوري، لكن المحكمة بقرارها حسمت الموضوع وفتحت الباب لاعتماده في الانتخابات التشريعية المقبلة.


المغرب أخبار المغرب

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة