دبلوماسي إيراني سابق ينتقد أمين عام «تشخيص مصلحة النظام» على مواقفه «المكلفة»

محسن رضائي (تسنيم)
محسن رضائي (تسنيم)
TT

دبلوماسي إيراني سابق ينتقد أمين عام «تشخيص مصلحة النظام» على مواقفه «المكلفة»

محسن رضائي (تسنيم)
محسن رضائي (تسنيم)

انتقد رئيس حزب «نداي إيرانيان» الإصلاحي والدبلوماسي السابق صادق خرازي، مواقف أمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضايي، الأخيرة، حول السياسة الخارجية الإيرانية، واعتبرها مكلفة للبلاد.
كان رضايي قد قال بداية الشهر الماضي، في مقابلة خاصة مع صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، إن بلاده مستعدة للعودة إلى محادثات الاتفاق النووي، إذا رفعت العقوبات النووية في غضون عام، الأمر الذي سارعت الخارجية الإيرانية إلى نفيه.
ونفت الخارجية الإيرانية لاحقاً ما قاله رضايي للجريدة البريطانية عن نيات لدى طهران لإعادة أموال أنفقتها على الحرب في سوريا والعراق.
وقال خرازي في مقابلة مع موقع «خبر أونلاين»، إنها «ليست المرة الأولى التي تكلف فيها تصريحات محسن رضائي البلاد»، مضيفاً أنه «يدلي بتصريحات من هذا النوع والبلاد والنظام دفع ثمنها».
وتابع خرازي: «لو كنت مسؤولاً لوقفت بوجه هؤلاء الأشخاص الذين يطلقون تصريحات غير ناضجة ودون خبرة وتنسيق، ويتسببون في نفقات للبلاد ويعرضون الشعب الإيراني للخطر».
ويشغل رضائي، وهو قائد «الحرس الثوري» في حرب الخليج الأولى، منصب أمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام منذ ثلاثة عقود.
وجاءت تصريحات رضايي الشهر الماضي، بينما كانت إدارة حسن روحاني تصر على موقفها من رفع العقوبات الأميركية أولاً للعودة إلى الاتفاق النووي، رافضة مبادرة أوروبية للمشاركة في اجتماع بحضور أميركي.
ولم يقدم خرازي تفاصيل عن أي تأثير لتصريحات رضائي على المباحثات الجارية بين طهران والقوى الكبرى لإحياء الاتفاق النووي.
وتعرض رضائي لانتقادات ساخطة من الصحف المؤيدة للسياسة الخارجية التي يتبعها الرئيس حسن روحاني، الذي تنتهي ولايته الثانية بعد أربعة أشهر.
وبعد ساعات من نشر مقابلة رضائي في «فايننشال تايمز»، حاول وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، استدراك الموقف، وكتب تغريدة على «تويتر» يحذر فيها من «الخلط» بين آراء المسؤولين والسياسة الرسمية للحكومة، معتبراً أن «الساحة السياسية الإيرانية حيوية، والمسؤولون يعبرون عن آراء مختلفة». وكشف ظريف حينها عن نيته تقديم مبادرة «بصفتي وزير خارجية إيران ومفاوض النووي الأول، سأقدم قريباً خطتنا البناءة للعمل من خلال القنوات الدبلوماسية المناسبة».
وفي 24 من مارس (آذار) الماضي، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مع نظرائه في فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إنهم اتفقوا على انتظار «مقترح» إيراني لإحياء الاتفاق النووي، لإحياء المسار الدبلوماسي.
وبعد تصريح بلينكن بخمسة أيام، التقى وفد من كبار المسؤولين الإيرانيين مع مسؤولين أوروبيين لنقل المقترح الإيراني، حسبما أفادت وكالة «كيودو» اليابانية، عن مسؤول إيراني طلب عدم الكشف عن اسمه.
وبعد يومين من المباحثات، أفادت «رويترز» عن ثلاثة مسؤولين غربيين بأن إدارة جو بايدن وإيران تواصلتا بشكل غير مباشر عبر الأطراف الأوروبية في الاتفاق، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وأنهم يعتقدون أن إيران تريد الآن مناقشة خطة أوسع للعودة إلى الاتفاق.
كان وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، قد أشار في بيان إلى مفاوضات ثلاثية بين الصين وروسيا وإيران حول «خريطة طريق» لإحياء الاتفاق.
وقال المصدر الإيراني لوكالة «كيودو»، إن الخطة التي قدمتها بلاده تحت عنوان «خطة نهاية اللعبة»، هي مقترح «نهائي» بديل عن مقترحات سابقة بشأن «الخطوة بخطوة» أو «خريطة طريق».
وقال المسؤول الإيراني إن الخطة التي عرضتها رسمياً إيران على أطراف الاتفاق النووي في الاجتماع الافتراضي الأخيرة قبل مباحثات فيينا، «تواجه عقبات وبحاجة إلى التفاوض».
وتريد إيران حالياً رفع العقوبات مرة واحدة، والتحقق منها قبل العودة إلى الاتفاق النووي.
كانت إدارة دونالد ترمب قد فرضت عقوبات اقتصادية على إيران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي، وكان لشركات «الحرس الثوري» الضالعة في تمويل الأنشطة الإقليمية وبرنامج الصواريخ الباليستية، «حصة الأسد» فيها.



عودة ترمب للبيت الأبيض... فرصة للحوار أم تهديد لإيران؟

ترمب يعرض مذكرة وقّعها للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني في 8 مايو 2018 (أ.ب)
ترمب يعرض مذكرة وقّعها للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني في 8 مايو 2018 (أ.ب)
TT

عودة ترمب للبيت الأبيض... فرصة للحوار أم تهديد لإيران؟

ترمب يعرض مذكرة وقّعها للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني في 8 مايو 2018 (أ.ب)
ترمب يعرض مذكرة وقّعها للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني في 8 مايو 2018 (أ.ب)

منذ فوزه في الانتخابات الرئاسية، تباينت آراء الخبراء والسياسيين الإيرانيين حول عودة دونالد ترمب للمكتب البيضاوي، وتأثيرها على إيران. ويراها البعض فرصة للتفاوض بناءً على ميول ترمب للحوار، بينما يرى آخرون أن عودة سياسة «الضغط الأقصى» بما فيها العقوبات الاقتصادية والخيار العسكري، لا تزال احتمالاً قائماً.

ويعتقد مؤيدو التفاوض المباشر مع واشنطن أن غياب إيران عن أولويات ترمب الأولى يمثل فرصة لتخفيف الضغوط وفتح باب للحوار، خصوصاً في ظل فتوى تحظر الأسلحة النووية في إيران.

في المقابل، يحذِّر منتقدو الحوار من «تغلغل» أميركي واستغلال التفاوض لفرض تنازلات، ويشيرون إلى انعدام الثقة وتجارب الماضي، بما في ذلك انسحاب ترمب من الاتفاق النووي.

وأشارت صحيفة «شرق» الإيرانية إلى «قلق» بين غالبية الخبراء، وقالت إن احتمالية عودة سياسة «الضغط الأقصى»، مثل تقليص صادرات النفط الإيراني، وتحريك آلية «سناب باك»، وعودة القرارات الأممية، وحتى احتمال اللجوء إلى الخيار العسكري، لا تزال قائمة.

وفي المقابل، هناك فئة ترى أن عودة ترمب قد تخلق فرصاً أكبر لإيران للتفاوض والوصول إلى اتفاق، نظراً لميول ترمب للتفاوض. وقال علي مطهري، نائب رئيس البرلمان الإيراني السابق، إن عودة ترمب قد تمثل فرصة وليس تهديداً لإيران، خصوصاً إذا أظهر ترمب رغبة في التفاوض.

ودعا مطهري إلى إجراء مفاوضات مباشرة مع الحكومة الأميركية بدلاً من الاعتماد على الوسطاء؛ لأن «التجربة السابقة أظهرت أن المفاوضات غير المباشرة لم تحقق النتائج المرجوة».

ورأى أن «تطوُّر الوضع في منطقة الشرق الأوسط، مثل الاتفاقات مع روسيا ووقف إطلاق النار في غزة، يجعل إيران في موقع قوي للتفاوض من موقف متساوٍ مع الولايات المتحدة»، وأضاف: «في ظل الأوضاع الحالية أفضل قرار هو بدء المفاوضات».

ومن جهتها، تحدثت صحيفة «اعتماد» الإصلاحية عن جدار مرتفع من انعدام الثقة بين إدارة ترمب وطهران. وقالت: «كثيرون في إيران يترقبون أي ترمب سيواجهون؟»، في إشارة إلى «التوقعات المتباينة» حول كيفية تعامل ترمب مع إيران.

وقال الناشط الإصلاحي، محمد هاشمي رفسنجاني للصحيفة إن «برنامج حكومة ترمب ليس خوض صراعات مع إيران في الشرق الأوسط، بل السعي لحل القضايا العالقة مع طهران بأسرع وقت ممكن». وقال: «ترمب أعلن أنه إذا لم تمتلك إيران أسلحة نووية، فبإمكان البلدين بناء علاقات بناءة في مجالات أخرى. كما أن بناء الأسلحة النووية محظور في إيران وفقاً لفتوى القيادة، وإيران ليس لديها برنامج لتنفيذه».

ونقلت الصحيفة عن الناشط الإصلاحي محمد صادق جواد حصار قوله إنه «في حال التزم ترمب بتعهدات لتهدئة التوترات في منطقة الشرق الأوسط وإقامة علاقات بناءة مع إيران فإن ذلك سيؤثر إيجاباً في الساحتين السياسية والاقتصادية في إيران».

أما الناشط المحافظ، حسين كنعاني مقدم فقد قال للصحيفة إن «ترمب يعمل على تمهيد الطريق للاستفادة من القوى العالمية مثل الصين وروسيا، وكذلك القوى الإقليمية مثل إيران التي لها تأثير في المعادلات السياسية والإقليمية. بالنظر إلى حقيقة أن حكومة بزشكيان هي حكومة وفاق وطني، يبدو أن هناك إشارات تُرسل إلى أميركا مفادها أن إيران مستعدة للعمل على حل القضايا الإقليمية».

ويعتقد النائب السابق حشمت الله فلاحت بيشه، أن غياب إيران عن أوامر ترمب التنفيذية الأولى وسعيه للابتعاد عن الأزمات الإقليمية «مؤشر» على تراجع نفوذ المتشددين في واشنطن وإمكانية فتح قنوات للتفاوض، رغم توقعات بضغط اقتصادي محدود.

وأكد فلاحت بيشه في افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، غياب اسم إيران من أول أوامر تنفيذية وقَّعها ترمب في يومه الأول، وهو «مؤشر إيجابي»، وذلك بعد توقعات بأن تتضمن أوامره الأولى عقوبات على طهران.

وقال فلاحت بيشه الذي كان رئيساً للجنة الأمن القومي، إن إيران «ليست ضمن أولويات إدارة ترمب العشرين الأولى؛ إذ تتركز أغلب أولوياته على إدارة الشؤون الداخلية، وتحقيق وعوده الانتخابية».

وكتب: «عدم وجود إيران ضمن أولويات ترمب لا يُعد عاملاً سلبياً، بل قد يُشكل فرصة إيجابية، لو كانت إيران من أولوياته لكان من المحتمل أن تتحول إلى هدف تجريبي للرئيس الأميركي الجديد». وأضاف: «سعي ترمب للابتعاد عن الأزمات الإقليمية وعدم فرض ضغوط قصوى على إيران في أول يوم عمل له يُظهر تراجع نفوذ المتشددين، واحتمالية تقديم مقترح للتفاوض من قِبَل الولايات المتحدة، على الرغم من إمكانية بدء ضغوط اقتصادية محدودة».

من جهة أخرى، واصلت صحيفة «كيهان» الرسمية انتقاداتها لمسؤولين في حكومة مسعود بزشكيان بسبب تأييدهم التفاوض مع الولايات المتحدة. وقالت إن تصريحات الرئيس التي تحدث فيها بحذر عن المفاوضات مع أميركا «تتناقض مع أقوال نوابه ومستشاريه التي يترتب عليها عواقب للبلاد».

وكان مستشار الرئيس الإيراني علي عبد العلي زاده، قد قال نهاية الشهر الماضي، إن «مجموعة الحكم وصلت إلى قناعة بضرورة التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة».

وحذرت «كيهان» من «التسلل»، وقالت: «كثير من القلاع صمدت أمام الضربات القوية، لكن أبوابها فُتحت بيد عناصر خائنة ومتسللة». وهاجمت وسائل إعلام مؤيدة لمسعود بزشكيان قائلة إنها «تعد التفاوض مع أميركا الحل الوحيد لإنقاذ الاقتصاد».

وقالت: «إثبات ما إذا كانت أميركا مستعدة للالتزام بالتوافق أو لا، هل يكون بناءً على (التجربة الماضية) أو بناءً على وعد آخر من أميركا أو توقيع آخر مثل توقيع جون كيري على الاتفاق النووي؟! إذا كانت أميركا قد أثبتت استعدادها لعبد العلي زاده، فمن الأفضل أن يعرف الناس طريقة هذا الإثبات». وأشارت أيضاً إلى الشكوك التي أبداها مستشار بزشكيان في التوصل لاتفاق خلال شهرين إلى ثلاثة من المفاوضات، وحذر من «مراوغة» ترمب لإجبار طهران لتقدم التنازلات، ودفع «لتغيير القواعد تحت الطاولة»، وسخِرت صحيفة «كيهان» من ذلك قائلة: «من أين جاءك هذا الاعتقاد بشأن تحت الطاولة من أمريكا، أيها المستشار؟! لماذا تشك في أميركا وتزرع اليأس في نفوس الناس من الآن؟!».