دبلوماسي إيراني سابق ينتقد أمين عام «تشخيص مصلحة النظام» على مواقفه «المكلفة»

دبلوماسي إيراني سابق ينتقد أمين عام «تشخيص مصلحة النظام» على مواقفه «المكلفة»

الجمعة - 26 شعبان 1442 هـ - 09 أبريل 2021 مـ
محسن رضائي (تسنيم)

انتقد رئيس حزب «نداي إيرانيان» الإصلاحي والدبلوماسي السابق صادق خرازي، مواقف أمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضايي، الأخيرة، حول السياسة الخارجية الإيرانية، واعتبرها مكلفة للبلاد.
كان رضايي قد قال بداية الشهر الماضي، في مقابلة خاصة مع صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، إن بلاده مستعدة للعودة إلى محادثات الاتفاق النووي، إذا رفعت العقوبات النووية في غضون عام، الأمر الذي سارعت الخارجية الإيرانية إلى نفيه.
ونفت الخارجية الإيرانية لاحقاً ما قاله رضايي للجريدة البريطانية عن نيات لدى طهران لإعادة أموال أنفقتها على الحرب في سوريا والعراق.
وقال خرازي في مقابلة مع موقع «خبر أونلاين»، إنها «ليست المرة الأولى التي تكلف فيها تصريحات محسن رضائي البلاد»، مضيفاً أنه «يدلي بتصريحات من هذا النوع والبلاد والنظام دفع ثمنها».
وتابع خرازي: «لو كنت مسؤولاً لوقفت بوجه هؤلاء الأشخاص الذين يطلقون تصريحات غير ناضجة ودون خبرة وتنسيق، ويتسببون في نفقات للبلاد ويعرضون الشعب الإيراني للخطر».
ويشغل رضائي، وهو قائد «الحرس الثوري» في حرب الخليج الأولى، منصب أمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام منذ ثلاثة عقود.
وجاءت تصريحات رضايي الشهر الماضي، بينما كانت إدارة حسن روحاني تصر على موقفها من رفع العقوبات الأميركية أولاً للعودة إلى الاتفاق النووي، رافضة مبادرة أوروبية للمشاركة في اجتماع بحضور أميركي.
ولم يقدم خرازي تفاصيل عن أي تأثير لتصريحات رضائي على المباحثات الجارية بين طهران والقوى الكبرى لإحياء الاتفاق النووي.
وتعرض رضائي لانتقادات ساخطة من الصحف المؤيدة للسياسة الخارجية التي يتبعها الرئيس حسن روحاني، الذي تنتهي ولايته الثانية بعد أربعة أشهر.
وبعد ساعات من نشر مقابلة رضائي في «فايننشال تايمز»، حاول وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، استدراك الموقف، وكتب تغريدة على «تويتر» يحذر فيها من «الخلط» بين آراء المسؤولين والسياسة الرسمية للحكومة، معتبراً أن «الساحة السياسية الإيرانية حيوية، والمسؤولون يعبرون عن آراء مختلفة». وكشف ظريف حينها عن نيته تقديم مبادرة «بصفتي وزير خارجية إيران ومفاوض النووي الأول، سأقدم قريباً خطتنا البناءة للعمل من خلال القنوات الدبلوماسية المناسبة».
وفي 24 من مارس (آذار) الماضي، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مع نظرائه في فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إنهم اتفقوا على انتظار «مقترح» إيراني لإحياء الاتفاق النووي، لإحياء المسار الدبلوماسي.
وبعد تصريح بلينكن بخمسة أيام، التقى وفد من كبار المسؤولين الإيرانيين مع مسؤولين أوروبيين لنقل المقترح الإيراني، حسبما أفادت وكالة «كيودو» اليابانية، عن مسؤول إيراني طلب عدم الكشف عن اسمه.
وبعد يومين من المباحثات، أفادت «رويترز» عن ثلاثة مسؤولين غربيين بأن إدارة جو بايدن وإيران تواصلتا بشكل غير مباشر عبر الأطراف الأوروبية في الاتفاق، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وأنهم يعتقدون أن إيران تريد الآن مناقشة خطة أوسع للعودة إلى الاتفاق.
كان وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، قد أشار في بيان إلى مفاوضات ثلاثية بين الصين وروسيا وإيران حول «خريطة طريق» لإحياء الاتفاق.
وقال المصدر الإيراني لوكالة «كيودو»، إن الخطة التي قدمتها بلاده تحت عنوان «خطة نهاية اللعبة»، هي مقترح «نهائي» بديل عن مقترحات سابقة بشأن «الخطوة بخطوة» أو «خريطة طريق».
وقال المسؤول الإيراني إن الخطة التي عرضتها رسمياً إيران على أطراف الاتفاق النووي في الاجتماع الافتراضي الأخيرة قبل مباحثات فيينا، «تواجه عقبات وبحاجة إلى التفاوض».
وتريد إيران حالياً رفع العقوبات مرة واحدة، والتحقق منها قبل العودة إلى الاتفاق النووي.
كانت إدارة دونالد ترمب قد فرضت عقوبات اقتصادية على إيران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي، وكان لشركات «الحرس الثوري» الضالعة في تمويل الأنشطة الإقليمية وبرنامج الصواريخ الباليستية، «حصة الأسد» فيها.


ايران إيران سياسة أخبار إيران التوترات إيران

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة