بازوم... قيادة استثنائية لـ«معقل الانقلابات» الأفريقي

أول رئيس للنيجر من الأقلية العربية يواجه تحديي الفقر والإرهاب

بازوم... قيادة استثنائية لـ«معقل الانقلابات» الأفريقي
TT

بازوم... قيادة استثنائية لـ«معقل الانقلابات» الأفريقي

بازوم... قيادة استثنائية لـ«معقل الانقلابات» الأفريقي

بصفات استثنائية تاريخية، وفي بلد استثنائي كذلك، تقلد محمد بازوم الرئاسة في جمهورية النيجر، متولياً مهمة تثبيت الديمقراطية الوليدة، في بلد يتمتع بتاريخ حافل في «الانقلابات العسكرية»، ويواجه تحديدات جمّة، على رأسها إرهاب الجماعات المسلحة الموالية لتنظيمي «داعش» و«القاعدة».
ولقد احتل حفل تنصيب بازوم يوم 2 أبريل (نيسان) الحالي، موقعه كحدث سياسي غير مسبوق في الدولة الغرب أفريقية، منذ استقلالها عن فرنسا قبل 60 سنة، لكونه أول رئيس لها ينتمي إلى الأقلية العربية، متخطياً حاجز «العصبية القبلية». كذلك، كانت المرة الأولى التي يحصل فيها انتقال سلمي للسلطة من رئيس مدني منتخب إلى آخر مدني منتخب، في دولة هي الأفقر بالعالم، وفق إحصاءات رسمية.
بازوم (61 سنة)، فاز في الانتخابات التي انتهت آخر جولاتها في فبراير (شباط) الماضي، منهياً بذلك فترتين رئاسيتين للرئيس محمد إيسوفو. ولم يخلُ حفل تنصيبه من إثارة معتادة يشهدها صراع الحكم في النيجر (إحدى دول الساحل والصحراء)؛ إذ جاء بعد يومين فقط من الإعلان عن إحباط «محاولة انقلاب» عسكري، نظمها عسكريون من «القوات الخاصة»، كانت تستهدف «تقويض الديمقراطية ودولة القانون»، على حد التوصيف الرسمي.
وأدى بازوم، المقرّب جداً من الرئيس المنتهية ولايته إيسوفو، اليمين في المركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة نيامي بحضور عدد من رؤساء الدول الأفريقية، في حين مثّل فرنسا، المستعمر السابق والشريك الحالي في مكافحة الجماعات المسلحة بدول منطقة الساحل بما فيها النيجر، وزير خارجيتها جان إيف لودريان.
انتخابات النيجر الرئاسية، كانت خطوة تُحسب وفق مراقبين، للرئيس المنتهية ولايته محمدو إيسوفو، الذي لم يعدّل الدستور كما هو متداول أفريقيا، للترشح لولاية رئاسية ثالثة، بل قرر دعم بازوم، الذي كان يتولى منصب وزير الداخلية والأمن العام، ويعد «ذراعه اليمنى».
وقبل الانتخابات، تعهد بازوم بالسير على خطى سلفه، قائلاً «سيحفظ التاريخ اسمينا لأننا نجحنا في جعل بلدنا يحقق هذا الرهان»، وأن تستمر عمليات الانتقال الديمقراطي للسلطة في بلد لم يشهد رئيسين منتخبين يتعاقبان على السلطة منذ استقلاله عام 1960. كذلك تعهد بازوم بالتركيز على الأمن والتعليم، وخصوصاً تعليم الفتيات، بينما تسجل النيجر أعلى معدل للخصوبة في العالم (7.6 أطفال لكل امرأة). مع العلم، أن فوز بازوم بالرئاسة ما كان أمراً سهلاً، بل خاض انتخابات شرسة، في مواجهة منافسه الرئيس الأسبق ماهامان عثمان، الذي لم يعترف بهزيمته في البداية ودعا إلى «مظاهرات سلمية».
حصل الرئيس الجديد في الدورة الثانية من الانتخابات، التي أجريت يوم 21 فبراير، على 55.75 في المائة من الأصوات، في حين حصل مرشح المعارضة المدعوم بقبيلة الهوسا (أكبر مكوّنات البلاد)، ماهامان عثمان على 44.25 في المائة. وكان بازوم حصل على 39 في المائة من الأصوات في الدورة الأولى.
كما سبق، ووجهت النتائج باعتراض من عثمان، ووصفها فالكي باشارو، مدير حملته، بأنها «سطو انتخابي» حاضاً الجمهور على الاحتجاج عليها. وكان عثمان (71 سنة) أول رئيس منتخب ديمقراطياً في البلاد عام 1993 قبل أن يُطيح به انقلاب بعد ذلك بثلاث سنوات. وحصل عثمان على أقل من 17 في المائة من الأصوات في الدورة الأولى، لكن تحالفاً من 18 حزباً معارضاً وعده بالتصويت له في الدورة الثانية. واللافت في هذه الانتخابات هو هزيمة «العصبية القبلية» أمام التحالفات السياسية، ليصبح بازوم أول رئيس من الأقلية العربية في تاريخ البلاد. وعلى الرغم من خسارته في العاصمة نيامي، فإنه عوّض ذلك متقدماً على المستوى الوطني. ووفق مراقبين، بيّن هذا أن أهمية الاعتبارات القبلية في المجتمع النيجري تتراجع، ولم تعد تشكل عائقاً أمام فوز مرشح رئاسي من الأقليات العرقية المتنوعة. ومع أنه قبيل أداء اليمين الدستورية بيومين، اقتحم جنود مسلحون منطقة مقر ومكاتب الرئاسة في نيامي. بيد أن الحرس الرئاسي تمكن من صدهم بعد تبادل لإطلاق النار، لا سيما بالأسلحة الثقيلة. وقالت الحكومة، إنه جرى «اعتقال العديد من الأشخاص على صلة بمحاولة الانقلاب هذه وجارٍ البحث بجد عن آخرين».
- النشأة والمسيرة
ولد محمد بازوم - أو «أبو عزوم» كما يشتهر بين أقرانه - في الأول من يناير (كانون الثاني) 1960، في منطقة ديفا بأقصى جنوب شرقي النيجر، بالقرب من الحدود النيجيرية، وهو العام نفسه الذي نالت فيه البلاد استقلالها عن فرنسا، وتحديداً بعد ثماني أشهر فقط من تاريخ مولده. وينحدر بازوم من قبيلة «أولاد سليمان» العربية التي يقطن فرع منها في النيجر، بينما تتركز غالبيتها في جنوب ليبيا ووسطها. وهو ما ظنه البعض أنه قد يشكل عائقاً أمام انتخابه رئيساً، بعدما ووجه باتهامات من منافسيه بأنه من «أصول أجنبية».
وحقاً، تقدمت شخصيات معارضة بطلب إلى المحكمة متهمة إياه بتزوير جنسيته النيجرية، وقالت إنها لن تعترف بفوزه بالرئاسة، بل ستواصل الاعتراض على نتائج الانتخابات. وقد أثار هذا التشهير غضب بازوم خلال الحملة الانتخابية، لكن معاونيه اعتبروا الأمر «تافهاً ولا يستحق»، وأشاروا إلى أن والد منافسه من تشاد.
يقول الرئيس المنتخب عن نشأته في شريط فيديو حمل عنوان «محمد بازوم بقلب مفتوح» بثّه خلال حملته الانتخابية «وُلدت في الأدغال، إذا جاز التعبير... سنقول في الريف. وارتباطي بالريف ارتباط طبيعي؛ إذ إنني ولدت في خيمة، ولم أر قط بناءً حتى من أكواخ أو من القش؛ لأننا نستخدم الخيام فقط في بيئتي الأصلية. وكانت المرة الأولى التي رأيت فيها منزلاً من الطين أو منزلاً من الخرسانة، عندما ذهبت لأخذ شهادة التخرج من المدرسة الابتدائية في غوريه».
ويتابع قائلاً «نشأت في بيئة رعوية، حيث يعيش الشخص في علاقة اندماج تام مع الحيوانات، وكان طعامنا الأساسي حليب الإبل الذي لم نكن نتناول غيره في الإفطار والعشاء أبداً. كما كانت وجبة منتصف النهار فقط هي التي تعدّ من شيء آخر غير الحليب».
ويعتبر بازوم أن هذه الحال كانت واقع مجتمع الرعي خلال الستينات بالنيجر، شارحاً «كان هذا صحيحاً بالنسبة لمجتمعي، وأعتقد أن أسلوب الحياة هذا يترك بصماته، وهذه الآثار للطفولة بالتحديد هي ارتباط بالطبيعة والحيوانات. لقد عشت مع الإبل على وجه الخصوص، وثانياً مع البقر في علاقة عائلية تقريباً، فنحن نحب أبقارنا وجمالنا حبنا للبشر، وعندما يموت حيوان تنتابنا نفس مشاعر الحزن عندما يموت شخص ما. ولذلك فالعلاقة بين الإنسان والحيوان كانت أكثر من مجرد شغف».
- قيادة سياسة مبكرة
برز اهتمام بازوم بعالم السياسة مبكراً، فبعدما حصل على الشهادة الثانوية عام 1979، توجّه إلى السنغال لدراسة الفلسفة الأخلاقية والسياسية في جامعة شيخ أنتا ديوب - دكار، التي كانت آنذاك أكبر جامعة في غرب أفريقيا. ومن ثم لُقِّب بازوم بـ«الفيلسوف» لدراسته الفلسفة، وفي تلك الفترة لفت الأنظار بميوله اليسارية إبان نشاطه الطلابي، ثم العمل مدرّساً لدى عودته إلى بلاده.
ثم تولى بازوم منصب وزير الدولة للتعاون في الحكومة الانتقالية لرئيس الوزراء أمادو شيفو، خلال الفترة من 1991 إلى 1993 بُعيد تجاوزه سن الثلاثين. ومن ثم، ارتبط بازوم بعلاقة طويلة مع الرئيس المنتهية ولايته محمد إيسوفو؛ إذ شارك معه في تأسيس «الحزب الوطني الديمقراطي الاجتماعي» عام 1990، ثم تولى رئاسة الحزب عام 2011 بعد تولي تنصيب إيسوفو رئيساً للجمهورية، وفقاً للشرط الذي يقضي بأن رئيس الدولة لا يشارك في السياسة الحزبية.
وانتخب بازوم 4 مرات نائباً في الانتخابات البرلمانية التي جرت أعوام (1993، و2004، و2011، و2016) عن دائرة تيسكر بمنطقة زندر بجنوب شرقي النيجر، كما انتخب نائباً لرئيس مجلس الأمة ورئيساً للكتلة النيابية لحزبه.
وعلى الصعيد الوزاري، عُيّن بازوم وزير دولة للشؤون الخارجية والتعاون والتكامل الأفريقي والنيجريين في الخارج في 21 أبريل 2011، وانتقل لاحقاً إلى منصب وزير الدولة برئاسة الجمهورية في 25 فبراير 2015، وبعدما أدى إيسوفو اليمين الدستورية لولاية ثانية، عُين بازوم «وزير دولة للداخلية والأمن العام واللامركزية والشؤون العرفية والدينية» يوم 11 أبريل 2016، وظل يشغل المنصب حتى صيف 2020، عندما استقال من منصبه تحضيراً للترشح إلى الانتخابات الرئاسية.
ووفق مصادر صحافية، فإن الساسة الذين عرفوه عن كثب يشهدون بأنه كان وزيراً فاعلاً للشؤون الخارجية، و«صاحب قبضة مهيمنة خلال توليه منصب وزير الداخلية، حيث يحفظ ويعي جيداً طوبوغرافيا بلاده، وقام بمسح كل زاوية وركن فيها».
- رؤساء النيجر منذ الاستقلال
> شغل 9 أشخاص منصب رئيس الجمهورية النيجر، منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960، بجانب الرئيس الجديد محمد بازوم، هم:
- هاماني ديوري: من 10 نوفمبر (تشرين الثاني) 1960 وحتى 15 أبريل (نيسان) 1974، ينتمي إلى «الحزب التقدمي النيجيري»، وانتهى حكمه بانقلاب عسكري.
- سيني كونتشي: رئيس المجلس العسكري الأعلى، من 17 أبريل 1974 وحتى 10 نوفمبر (تشرين الثاني) 1987، وتوفي في منصبه.
- علي سايبو: رئيس المجلس العسكري، من 14 نوفمبر 1987 وحتى 16 أبريل 1993.
- ماهامان عثمان: 16 أبريل 1993 وحتى 27 يناير (كانون الثاني) 1996 عندما خُلع بانقلاب عسكري.
- إبراهيم باري مناصرة: رئيس مجلس الإنقاذ الوطني العسكري، تولى في 27 يناير 1996، وحتى 9 أبريل 1999، يوم اغتياله.
- داودا مالام وانكي: من 11 أبريل 1999. وحتى 22 ديسمبر (كانون الأول) 1999.
- ممادو تانجا: من ديسمبر 1999 وحتى 18 فبراير (شباط) 2010، عندما عزل في انقلاب عسكري.
- سالو جيبو: من 18 فبراير 2010 وحتى 7 أبريل 2011.
- محمد إيسوفو: من 7 أبريل 2011 وحتى 2 أبريل 2021.



جان نويل بارو: اقتصادي من عائلة سياسية مرموقة... على رأس الدبلوماسية الفرنسية

بارو
بارو
TT

جان نويل بارو: اقتصادي من عائلة سياسية مرموقة... على رأس الدبلوماسية الفرنسية

بارو
بارو

فور تولي بارو مهام منصبه، باشر وزير الخارجية الفرنسي تنظيم زيارة للشرق الأوسط تهدف إلى بحث النزاع مع مختلف الأطراف، ومحاولة حلحلة الوضع المتأزم، معلناً: «لقد حان وقت الدبلوماسية».

وُلد جان نويل بارو يوم 13 مايو (أيار) 1983 في العاصمة الفرنسية باريس، وهو يتحدّر من عائلة سياسية معروفة، إذ كان والده جاك بارو، الذي تُوفي عام 2014 سياسياً بارزاً من كتلة الوسط المسيحي، وكان قد شغل عدة حقائب وزارية، إضافة لمنصب نائب رئيس اللجنة الأوروبية وعضو «المجلس الدستوري»، وهو منصب مرموق لا يشغله سوى الساسة المحنَّكين في فرنسا.

ثم إن جدّه نويل بارو كان مناضلاً في الجيش السّري، ومقاوماً لـ«نظام فيشي» المتعاون مع النازية إبّان الحرب العالمية الثانية، وكان مكلفاً بتهريب الأدوية إلى أفراد المقاومة الشعبية بحكم عمله صيدلياً. وبعد انتهاء الحرب شغل منصب نائب في البرلمان، وعمدة لمدينة إيسنجو الصغيرة (بجنوب شرقي فرنسا).

جذور عائلية سياسية

الجذور السياسية لعائلة بارو ضاربة إذن بقوة في منطقة الأوت لوار، بجنوب شرقي فرنسا. والواقع أن التمثيل النيابي للمنطقة - القريبة من مدينة ليون - ظل داخل هذه العائلة من عام 1945 حتى عام 2004 دون انقطاع، منتقلاً من الجَد إلى الأب، قبل أن يلحق بهما الحفيد جان نويل (41 سنة). وهذا الحفيد، الذي بات، اليوم، وزيرخارجية فرنسا، فاز بأول مقعد نيابي له عام 2017. ثم إن جان نويل لم يرِث من والده وجَدّه المنصب فحسب، بل ورث منهما أيضاً القناعات السياسية والالتزام بتيار يمين الوسط. فعائلته محسوبة على خط يمين الوسط المعتدل أباً عن جَدّ، فالجدّ نويل كان رئيساً لحزب الوسط الديمقراطي لسنوات، والوالد جاك كان السكرتير العام لكتلة الوسط (أو دي إف)، أما ابنه جان نويل بارو فعضو في «الحركة الديمقراطية (مودام)»، التي تمثل، اليوم، تيار الوسط في فرنسا، وكان ناطقاً وطنياً باسمها (في 2018)، ثم أميناً عاماً (بين 2018 و2022)، قبل أن يغدو نائباً لرئيس هذه الكتلة السياسي البارز فرنسوا بايرو، وأحد أقرب المقرّبين منه (منذ يوليو/ تموز 2022).

خبير في الاقتصاد وإدارة الأعمال

تلقّى جان نويل بارو تعليمه العالي في مجال الاقتصاد وإدارة الأعمال، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه من المعهد العالي للتجارة «آش أو سيه»، وعلى شهادة الماجستير من معهد باريس للعلوم السياسية «سيانس بو» المرموق. ولقد عمل زميلاً بحثياً في مدرسة سلون للإدارة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا «إم آي تي»، إحدى أرقى جامعات العالم والولايات المتحدة، بين 2013 و2017.

وفي 2018 عُيّن وزير الخارجية الجديد، في فرنسا، أستاذاً محاضراً بالمعهد العالي للتجارة «آش أو سيه». وتناولت أبحاثه مجال الشؤون المالية، وشبكات الإنتاج، وتقييم السياسات العامّة لدعم المنشآت وتمويل الشركات، وسياسات دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. ونُشرت أعماله في مجلات دولية رائدة مثل المجلة الفصلية للاقتصاد، ومجلة الاقتصاد المالي، وعلوم الإدارة.

إنجازاته في الحكومة

أما سياسياً، فقد شغل بارو منصب الوزير المنتدب للشؤون الأوروبية بحكومة غبريال أتال بين فبراير (شباط) وسبتمبر (أيلول) 2024. وقبلها كان الوزير المنتدب للشؤون الرقمية في حكومة إليزابيث بورن من 2022 إلى 2024، وكانت له عدة إنجازات في هذا المجال أشادت بها وسائل الإعلام، إذ كتبت صحيفة «شالنج» الفرنسية، في موضوع تحت عنوان «الصعود الخارق لجان نويل بارو»، ما يلي: «في مجال الرقمنة، كانت حماية الطفولة في الشبكة العنكبوتية من أهم اهتمامات السيد بارو، حيث اقترح حجب المواقع الإباحية ومكافحة ظاهرة التنمّر الإلكتروني. كذلك بذل مجهوداً كبيراً للتنبيه إلى خطر التدخل الأجنبي بغرض التأثير، وبالأخص التدخل الروسي في مواقع التواصل إبّان الانتخابات الأوروبية الأخيرة».

وشرحت الصحيفة الفرنسية كيف أن الوزير كان في غاية الجرأة والشجاعة، واستطاع الوقوف في وجه عمالقة التواصل الاجتماعي حين هدّد بحظر منصّة «إكس (تويتر سابقاً)»، ما لم تحترم قواعد الاعتدال المعتمَدة في دول المجموعة الأوروبية. وعقب الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها فرنسا عام 2023 ضد غلاء المعيشة، أقدم بارو على إجراء استثنائي تمثَّل بحظر كل المحتويات التي تُحرّض على العنف في منصّتي «تيك توك» و«إكس».

المشاركة السياسية

على صعيد آخر، بدأت المشاركة الفعلية لجان نويل بارو في المجال السياسي عام 2015، حين انتُخب مستشاراً جهوياً (عضو المجلس المحلي) عن محافظة إيسنجو، وهو المنصب الذي شغله جدّه، ثم والده لسنوات قبل وفاته بسكتة قلبية عام 2014. وعلى الأثر، قرّر الانخراط في «الحركة الديمقراطية» إلى جانب إيمانويل ماكرون، وبالفعل انتُخب نائباً برلمانياً عن الدائرة الثانية في محافظة الإيفلين الباريسية (عاصمتها فرساي) من 2017 إلى 2022، حيث شغل فيها منصب نائب رئيس اللجنة المالية، وكان مسؤولاً عن تقديم تقارير الهجرة والميزانية واللجوء. وفي 4 يناير (كانون الثاني) 2021، كلّفه رئيس الوزراء السابق، جان كاستيكس، بمهمة لمدة 6 أشهر للعمل مع برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية حينذاك، لمساعدة المناطق على الخروج من الأزمة والتعافي الاقتصادي. وبعدها أعيد انتخاب بارو نائباً بنسبة 72.69 في المائة من الأصوات يوم 9 يوليو 2024، بعدما حلّ رئيس الجمهورية البرلمان، حيث ترأّس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، ابتداءً من 20 يوليو 2024، قبل أن يُعيَّن أخيراً وزيراً للشؤون الخارجية.

حديث العهد بالدبلوماسية

يتولى بارو منصبه «رئيساً» للدبلوماسية الفرنسية، اليوم، في مناخ سياسي دولي متوتر... من أخطر ملامحه الحرب الأوكرانية الروسية، وانفجار الأوضاع في الشرق الأوسط. واللافت أنه فور الإعلان عن تعيين الوزير الشاب، قدّمته الصحافة الفرنسية على أنه «حديث العهد بالدبلوماسية»، بل، على الرغم من أن نشاطه وزيراً للشؤون الأوروبية وخبرته في مجال إدارة الاعمال والاقتصاد شكّلا «نقاط قوة» كبيرة له في منصبه الجديد، فإن قلّة التجربة الدبلوماسية لفتت الانتباه، وفتحت باب النقاش في مصير الدبلوماسية الفرنسية التي تراجعت فاعليتها خلال السنوات الأخيرة، بعدما قادتها شخصيات لم تترك بصمات قوية.

وفي حوار مع يومية «لوباريزيان»، شرح برتران بادي، الأستاذ في معهد «سيانس بو»، أنه «ما كان غريباً اتجاه الرئيس ماكرون إلى تعيين شخصية لا تتمتع بتجربة سياسية، فهو يريد أن يفرض رأيه ويسيطر على زمام السياسة الداخلية والخارجية، كما فعل مع كاترين كولونا، وستيفان سيجورنيه، اللذين لم يتركا أي بصّمة على الدبلوماسية الفرنسية».

وفي مقال بعنوان «أوروبي في الخارجية»، نقلت «لوباريزيان» شهادة أورليان تاشي، نائب كتلة «فرنسا الأبيّة» (اليسار)، الذي صرَّح بأن «وزير الخارجية الجديد شخصية سياسية معتدلة، فهو مستعد للحوار مع أي طرف»، وهو - كما يقول نائب اليسار - من أحسن الخصوم السياسيين احتراماً للمعارضة، «لكنني أشكّ بأن يكون لديه هامش من الحرية، بحيث يَسلم من تدخُّل ماكرون وسيطرته...».

وفي مقال آخر بعنوان «جان نويل بارو: مبتدئ على رأس الخارجية»، شرحت صحيفة «اللوموند» بأن وزير الخارجية الجديد «يفتقر إلى الخبرة لكنه مجتهد، أثبت كفاءته فيما يخّص الملفات الأوروبية التي يعرفها عن ظهر قلب». وتابعت أنه «أولاً، قبل كل شيء أوروبي عن اقتناع، ويؤمن بجوهرية العلاقات الفرنسية الألمانية لبناء أوروبا قوية، إذ كانت آخِر مباحثاته في باريس مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك. ولقد لقي خبر تعيين جان نويل بارو ترحيباً في إيطاليا، حيث تربطه علاقات جيدة مع رافاييلي فيتو وزير الشؤون الأوروبية في حكومة جورجيا ميلوني، وسبق لهما التعاون في ملفات الهجرة بنجاح (الذي عُيّن منذ فترة نائباً لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين)».

وتابعت «اللوموند» بأنه سيتوجب على الوزير الجديد العمل على كثير من الملفات في وقت قياسي، وعليه أيضاً أن يفرض نفسه لأنه «خفيف الوزن في غابة العلاقات الدولية».

قضايا ساخنة... ومناخ دولي متوتر

وحقاً، تنتظر وزير الخارجية الجديد قضايا دولية ساخنة جداً، فالحرب في أوكرانيا مستمرة منذ أكثر من سنتين ونصف السنة، دون الوصول إلى حلّ. ثم هناك بين القضايا الدولية الحسّاسة الأخرى الحرب في السودان، والقضية النووية الإيرانية، وقبل كل شيء انفجار الأوضاع في الشرق الأوسط، مع استعار الحرب في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على لبنان.

وهنا نشير إلى أنه فور تولي بارو مهام منصبه، باشر وزير الخارجية الفرنسي تنظيم زيارة للشرق الأوسط تهدف إلى بحث النزاع مع مختلف الأطراف، ومحاولة حلحلة الوضع المتأزم، معلناً: «لقد حان وقت الدبلوماسية». وبالفعل، ندّد بارو بموجة التفجيرات القاتلة التي وقعت في لبنان، خلال الفترة القصيرة الماضية، عبر أجهزة اللاسلكي، قائلاً، لإحدى وسائل الإعلام: «حتى وإن كنا نعترف بحق إسرائيل في ضمان أمنها، فهناك هجمات أصابت المدنيين بشكل عشوائي، وتسببت في إصابة الآلاف من الجرحى وقتل الأطفال». وفي المقابل، أدلى بتصريحات داعمة لإسرائيل، بعد اجتماع مع نظيره يسرائيل كاتس، قال فيها إن «حزب الله» اللبناني «يتحمل مسؤولية كبيرة على صعيد اتساع نطاق الحرب في لبنان، بعدما جرَّ لبنان إلى حربٍ لم يخترها». وأردف أن فرنسا «ملتزمة التزاماً لا يتزعزع بأمن إسرائيل...»، علماً بأن التصريحات الأخيرة للرئيس ماكرون جاءت متعارضة مع كلام وزير خارجيته حين قال إن «الأولوية، اليوم، هي العودة إلى حلّ سياسي، والكفّ عن تسليم الأسلحة لخوض المعارك في غزة». وذكر أن فرنسا «لا تُسلّم أسلحة»، ما أغضب الأطراف الإسرائيلية، وأكد التوقعات بأن ماكرون سيفسد مساعي بارو بتدخلاته وتصريحاته المتعارضة.