جددت السعودية، اليوم (الاثنين)، إدانتها ورفضها المطلق للانقلاب الحوثي، وكل ما يترتب عليه، ومحاولات فرض الواقع بالقوة، مشددة على أهمية دعم جهود القوى اليمنية كافة، التي تسعى بطرق سلمية لاستئناف العملية السياسية، وفقا لمرجعية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وعلى ضرورة مساعدة الشعب اليمني الشقيق، للخروج من هذه الأحداث الخطيرة، بما يحافظ على أمن اليمن، واستقراره ووحدته، وأمن واستقرار المنطقة.
جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وأعرب مجلس الوزراء السعودي عن إدانته واستنكاره الشديدين للعمل الإجرامي الذي قام به تنظيم "داعش" الإرهابي بقتل واحد وعشرين قبطياً مصرياً في مدينة درنة شمال شرقي ليبيا، أمس الأحــــد، معبراً عن بالغ تعازيه للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مصر، وللحكومة المصرية ولذوي الضحايا وللشعب المصري، ومرحباً بصدور قرار مجلس الأمن الدولي ذي الرقـم (2199 ) بالإجماع، الخميس الماضي، تحت الفصل السابع، القاضي بتجفيف منابع تمويل الإرهاب، وتشديد الرقابة، على المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين، ومحاصرة مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية، مؤكدا أن المملكة في مقدمة الدول التي دعت إلى محاربة الإرهاب، ونبذه وتجريم مؤيديه وداعميه.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين - في مستهل الجلسة - مجلس الوزراء، على فحوى المباحثات، التي أجراها ، مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة أمير ويلز، وعلى مضامين الرسالة التي تلقاها من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس جمهورية الجزائر، والاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا، وتناولت جميعها مجمل الأحداث الإقليمية والدولية، والعلاقات الثنائية بين المملكة وتلك الدول الشقيقة والصديقة وسبل تعزيزها.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي ، أن المجلس استعرض - إثر ذلك - جملة من التقارير حول مجريات الأحداث ومستجداتها، في المنطقة والعالم ، ونوه بجهود المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وما صدر عنه من قرارات في اجتماعه الاستثنائي بالرياض السبت الماضي ، بشأن الوضع في الجمهورية اليمنية الشقيقة ،
وفي الشأن المحلي ابان الدكتور الطريفي، أن المجلس ناقش عددا من الموضوعات ، منوها بعقد المؤتمر السعودي لطب الطوارئ ، والمؤتمر العلمي العالمي السادس والعشرين لأمراض القلب، ودورهما العلمي والبحثي ، في عملية التطوير المستمرة للقطاع الصحي في المملكة ، الذي توليه الدولة بالغ الاهتمام والرعاية ، تواكبا مع النهضة الشاملة ، التي تعيشها بلادنا في المجالات جميعها. وأفاد، أن مجلس الوزراء ، بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من مجلس الخدمة العسكرية ، قرر ما يلي:
اولاً :
1 - إحلال عبارة " القوات العسكرية " محل عبارة " القوات المسلحة " حيثما وردت في كل من : نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد ونظام التقاعد العسكري، وكذلك في الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح ذات الصلة، ما لم يكن الحكم الوارد في أي منها مقصوراً على القوات المسلحة في وزارة الدفاع فقط.
2 - تعديل الفقرة (ج) من المادة (الثانية) من نظام خدمة الضباط ، لتصبح بالنص الآتي : " القوات العسكرية : تشمل كافة القوات العسكرية".
3 - إحلال عبارة " بأمر من القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية" محل عبارة "بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة "، حيثما وردت في نظام خدمة الأفراد ، والأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح ذات الصلة . ( يتبع )
ثانيا :
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 129 / 69 ) وتاريخ 25 / 1 / 1436هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومملكة إسبانيا للتعاون في المجالات الأمنية ومكافحة الجريمة ، الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ 19 / 7 / 1435هـ .
ثالثا :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ، المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (46) وتاريخ 1 / 2 / 1428هـ .
رابعا :
وافق مجلس الوزراء على تعيين عبد العزيز بن صالح الفريح عضواً في مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول) ممثلاً لمؤسسة النقد العربي السعودي.
خامساً :
وافق مجلس الوزراء على إضافة ممثل من اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة المشكّلة بمقتضى الفقرة ( 1 ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 208 ) وتاريخ 22 / 6 / 1430هـ إلى عضوية مجلس البيئة المنشأ بموجب الفقرة ( 2 ) من البند ( أولاً ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 22 ) وتاريخ 29 / 1 / 1430هـ .
سادساً :
وافق مجلس الوزراء على تعيينات على وظيفة ( سفير ) و ( وزير مفوض ) والمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، كما اطلع مجلس الوزراء على تقرير سنوي للهيئة العامة للطيران المدني عن العام المالي ( 1433 / 1434هـ ) ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيه ، ووجه حياله بما رآه .
