المجلس العسكري في ميانمار: الاحتجاجات تنحسر لرغبة المواطنين في السلام

المتحدث باسم المجلس العسكري في ميانمار البريجادير زاو مين تون (أ.ف.ب)
المتحدث باسم المجلس العسكري في ميانمار البريجادير زاو مين تون (أ.ف.ب)
TT

المجلس العسكري في ميانمار: الاحتجاجات تنحسر لرغبة المواطنين في السلام

المتحدث باسم المجلس العسكري في ميانمار البريجادير زاو مين تون (أ.ف.ب)
المتحدث باسم المجلس العسكري في ميانمار البريجادير زاو مين تون (أ.ف.ب)

قال المجلس العسكري في ميانمار، اليوم (الجمعة)، إن حملة الاحتجاج ضد حكمه تنحسر، معللاً ذلك برغبة المواطنين في السلام، فيما دعا 18 سفيراً أجنبياً في بيان مشترك إلى عودة الديمقراطية، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وذكر المتحدث باسم المجلس العسكري البريغادير زاو مين تون في مؤتمر صحافي بالعاصمة نايبيداو أن الوزارات الحكومية ستستأنف العمل بكامل طاقتها في القريب العاجل.
ولقي أكثر من 600 حتفهم على أيدي قوات الأمن أثناء قمعها للاحتجاجات على انقلاب الأول من فبراير (شباط)، الذي أطاح فيه الجيش بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة.
وأُصيبت الحياة بالشلل في الدولة الواقعة بجنوب شرقي آسيا، بسبب حملة الاحتجاج وموجات الإضراب على نطاق واسع.
وقال زاو مين تون إن «السبب وراء انحسار الاحتجاجات هو تعاون المواطنين الراغبين في السلام، وهذا موضع تقدير من جانبنا»، وأضاف: «نطلب من الجماهير التعاون مع قوات الأمن ومساعدتهم».
وذكر أن 16 شرطياً على الأقل لقوا حتفهم، ووجه أصابع الاتهام لأعضاء الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة سو تشي، في أعمال الإحراق العمدي، وأضاف أن حملة الاحتجاج ممولة من الخارج.
وأكد أن التقارير حول عدم اعتراف جزء من المجتمع الدولي بالحكومة العسكرية هي «أخبار كاذبة»، وقال: «نحن نتعاون مع الدول الأجنبية، ونعمل مع دول الجوار».
وفي سياق متصل، دعا 18 سفيراً أجنبياً، في بيان مشترك، إلى عودة الديمقراطية، وذكروا عن المتظاهرين: «إننا نحني رؤوسنا احتراماً لشجاعتهم وشموخهم»، وأضاف البيان: «نتحد في موقفنا الداعم لآمال وتطلعات كل الذين يؤمنون بميانمار حرة يسودها العدل والسلام والديمقراطية. يتعين وقف العنف وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين واستعادة الديمقراطية».
ووقّع على البيان سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية وسويسرا وعدة دول أوروبية.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).