المجلس العسكري في ميانمار: الاحتجاجات تنحسر لرغبة المواطنين في السلام

المتحدث باسم المجلس العسكري في ميانمار البريجادير زاو مين تون (أ.ف.ب)
المتحدث باسم المجلس العسكري في ميانمار البريجادير زاو مين تون (أ.ف.ب)
TT

المجلس العسكري في ميانمار: الاحتجاجات تنحسر لرغبة المواطنين في السلام

المتحدث باسم المجلس العسكري في ميانمار البريجادير زاو مين تون (أ.ف.ب)
المتحدث باسم المجلس العسكري في ميانمار البريجادير زاو مين تون (أ.ف.ب)

قال المجلس العسكري في ميانمار، اليوم (الجمعة)، إن حملة الاحتجاج ضد حكمه تنحسر، معللاً ذلك برغبة المواطنين في السلام، فيما دعا 18 سفيراً أجنبياً في بيان مشترك إلى عودة الديمقراطية، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وذكر المتحدث باسم المجلس العسكري البريغادير زاو مين تون في مؤتمر صحافي بالعاصمة نايبيداو أن الوزارات الحكومية ستستأنف العمل بكامل طاقتها في القريب العاجل.
ولقي أكثر من 600 حتفهم على أيدي قوات الأمن أثناء قمعها للاحتجاجات على انقلاب الأول من فبراير (شباط)، الذي أطاح فيه الجيش بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة.
وأُصيبت الحياة بالشلل في الدولة الواقعة بجنوب شرقي آسيا، بسبب حملة الاحتجاج وموجات الإضراب على نطاق واسع.
وقال زاو مين تون إن «السبب وراء انحسار الاحتجاجات هو تعاون المواطنين الراغبين في السلام، وهذا موضع تقدير من جانبنا»، وأضاف: «نطلب من الجماهير التعاون مع قوات الأمن ومساعدتهم».
وذكر أن 16 شرطياً على الأقل لقوا حتفهم، ووجه أصابع الاتهام لأعضاء الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة سو تشي، في أعمال الإحراق العمدي، وأضاف أن حملة الاحتجاج ممولة من الخارج.
وأكد أن التقارير حول عدم اعتراف جزء من المجتمع الدولي بالحكومة العسكرية هي «أخبار كاذبة»، وقال: «نحن نتعاون مع الدول الأجنبية، ونعمل مع دول الجوار».
وفي سياق متصل، دعا 18 سفيراً أجنبياً، في بيان مشترك، إلى عودة الديمقراطية، وذكروا عن المتظاهرين: «إننا نحني رؤوسنا احتراماً لشجاعتهم وشموخهم»، وأضاف البيان: «نتحد في موقفنا الداعم لآمال وتطلعات كل الذين يؤمنون بميانمار حرة يسودها العدل والسلام والديمقراطية. يتعين وقف العنف وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين واستعادة الديمقراطية».
ووقّع على البيان سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية وسويسرا وعدة دول أوروبية.



ميلوني تصل إلى الصين في زيارة رسمية

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (رويترز)
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (رويترز)
TT

ميلوني تصل إلى الصين في زيارة رسمية

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (رويترز)
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (رويترز)

أعلنت وسيلة إعلام رسمية صينية أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وصلت بعد ظهر اليوم (السبت) إلى الصين في زيارة رسمية، وذلك لتحفيز العلاقات التجارية، والتطرق إلى الحرب في أوكرانيا، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وهي الزيارة الأولى لميلوني إلى الدولة الآسيوية، منذ توليها منصبها عام 2022.

ومن المقرر أن تلتقي المسؤولة الإيطالية خلال زيارتها التي تستمر 5 أيام، وتنتهي الأربعاء، الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء لي تشيانغ، بحسب بكين.

وقال تلفزيون «سي جي تي إن» الصيني على موقع «ويبو» الاجتماعي: «وصلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بعد ظهر (السبت) 27 يوليو (تموز) إلى بكين في زيارة رسمية».

وأرفقت القناة رسالتها بصورة لطائرة تابعة للجمهورية الإيطالية على مدرج المطار.

قال مصدر حكومي إيطالي إن الهدف من الزيارة هو «إعادة تحريك العلاقات الثنائية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك».

وذكر المصدر أن مباحثات ميلوني مع كبار القادة الصينيين ستركز على «القضايا الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال الدولي بدءاً بالحرب في أوكرانيا».

وبالإضافة إلى بكين، ستزور ميلوني شنغهاي (شرق) عاصمة الصين الاقتصادية.

انسحبت إيطاليا من الاتفاقية مع الصين بشأن طرق الحرير الجديدة العام الماضي، بعد أن كانت الدولة الوحيدة في مجموعة السبع المشاركة في هذا البرنامج الاستثماري الضخم من جانب بكين في البنى التحتية بالخارج.

قبل وصولها إلى السلطة، رأت ميلوني أن الالتزام بهذا البرنامج، وهو حجر الزاوية لطموحات الرئيس شي جينبينغ لزيادة تأثير بلاده في الخارج، كان «خطأ جسيماً».

وتضمنت مذكرة التفاهم غير الملزمة بين روما وبكين تعهدات تعاون واسعة النطاق في المجالات اللوجستية والبنى التحتية والتمويل والبيئة.

لكن التفاصيل كانت نادرة، وأدَّت قلة الشفافية إلى عدم ثقة حلفاء إيطاليا.

ومنذ ذلك الحين، سعت إدارة ميلوني إلى تحسين العلاقات مع الصين، الشريك التجاري الرئيسي.

وأعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في أبريل (نيسان) أن «علاقاتنا مع الصين إيجابية حتى لو كان هناك منافسة بيننا وتباين في مواقفنا بشأن بعض القضايا».

وشدد على أن انسحاب روما من مشروع طرق الحرير الجديدة «لم يكن خطوة عدائية تجاه الصين».