الشارقة: تجمع دولي يتطلع إلى إيجاد حلول لترميم الثقة بين مكونات البلدان المضطربة

الشيخ سلطان القاسمي لـ«الشرق الأوسط»: تبني سياسة الاتصال الحكومي تحقق الوصول إلى 4 نتائج إيجابية

الشيخ سلطان القاسمي
الشيخ سلطان القاسمي
TT

الشارقة: تجمع دولي يتطلع إلى إيجاد حلول لترميم الثقة بين مكونات البلدان المضطربة

الشيخ سلطان القاسمي
الشيخ سلطان القاسمي

يستعد جمع من رؤوساء حكومات وقادة ومسؤولون دوليون وعرب لمناقشة سياسة الاتصال الحكومي، وذلك من خلال سعي إمارة الشارقة لتعزيز الحوار بين مختلف الأطراف في مفهوم الدولة، والوصول إلى النموذج الفعال لهذه السياسة من خلال جلسات نقاشية في منتدى الاتصال الحكومي الذي ينطلق الأسبوع المقبل في المدينة الإماراتية.
وأكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مركز الشارقة الإعلامي أن المنتدى يتطلع للوصول إلى ما يمكن أن يتحقق من تبني سياسة الاتصال الحكومي، والذي يمكن أن تحققها نتائج الحوار في المنتدى السنوي، والتي لم تعد مجرد خيار بل ضرورة تفرضها جملة من الحاجات والتحديات الملحة، حيث يحقق الوصول إلى 4 نتائج إيجابية والمتمثلة في الاستقرار وتحقيق طموح الشعب والشراكة بين رأس المال البشري وبين الحكومة وتبادل المعرفة، حيث يعتبر الاستقرار في مقدمة النتائج المرجوة، كما تتضمن تحقيق طموحات الشعوب في ظل نظم آمنة تكفل لهم ممارسة حياتهم في مناخ هادئ ومستقر.
وأضاف الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن من بين النتائج التي ينتظر أن تحقق من إقامة سياسات الاتصال الحكومي تتمثل في الحاجة إلى الشراكة بين رأس المال البشري وبين السياسات والتوجهات الحكومية التي أسهمت الشعوب في صياغتها للمضي في مسيرة النهضة والحداثة والتنمية والتطور، إضافة إلى الحاجة لتبادل المعرفة بين الشعوب وحكوماتها للوقوف على عوامل التقدم والنمو في مختلف المجالات مع مراعاة الظروف الخاصة التي يتميز بها كل شعب من ثقافة وعادات وقيم فضلا عن طبيعة الدولة الحاضنة اقتصاديا وسياسيا.
وينعقد منتدى الاتصال الحكومي يومي 22 و23 فبراير (شباط) الحالي، وذلك لمناقشة دراسات الحالة والتجارب العالمية المختلفة في الاتصال الحكومي، والتي تتضمن تجربة الاتحاد الأوروبي التي ستستعرض طبيعة التواصل بين شعوب مختلفة بثقافات متنوعة ولغات متعددة، تبحث في النجاحات والإخفاقات والتحديات والمستقبل خاصة في مواجهة خطر الانهيار والأزمات المالية والاقتصادية وغيرها إلى جانب استعراض تجربة منظمة حلف شمال الأطلسي - الناتو - فيما يرتبط بالاعتداءات الإلكترونية والتحديات التي تشكلها على العلاقة بين الحكومات والجمهور وتأثيرها في الخطط والرسائل الحكومية إضافة إلى مناقشة تجربة ونظرة الحكومة الأردنية إلى واقع وتحديات ومستقبل التواصل الحكومي في المنطقة العربية.
وبالعودة إلى رئيس مركز الشارقة الإعلامي الذي أكد أن الاتصال الحكومي لا يعني إرسال الرسائل من طرف واحد إلى الطرف الآخر المتلقي، بل يعني الحوار الغني والبناء والتفاعل حول القضايا الراهنة بين مختلف الأطراف في الدولة وبمختلف مستوياتهم واهتماماتهم، وأن على الحكومات أن تلمس نبض شعوبها والتعرف على همومهم ومشكلاتهم وطموحاتهم وتبادل الأفكار معهم حول أفضل السبل لحل هذه المشكلات وتحقيق هذه الطموحات.
وقال إن «المحاور المختارة في المنتدى السنوي يأتي ضمن السعي الدائم لتحسين مستوى الأداء على صعيد الاتصال الحكومي والإعلامي»، مشيرا إلى أن العامل البشري هو أساس عملية الاتصال الحكومي، حيث إن الإنسان هو المفكر وهو المبدع وهو الذي يتفاعل مع الواقع والمحيط، ومن خلال تجربته الخاصة ينتج الوعي المعرفي اللازم للتعاطي مع هذا المحيط ومعطياته ليثري بهذا الوعي تجربة البلد العامة.
وأضاف «سنركز خلال عامنا الحالي على توفير أفضل السبل العلمية لتطوير وتمكين الكادر البشري وبناء طاقم وظيفي عالي التأهيل يتسلح بالخبرات والمعرفة. وسنركز جهودنا على إيجاد السبل والبرامج اللازمة لتحقيق هذه المهمة».
وحول أهم التحديات التي تواجه التواصل الحكومي قال القاسمي التحدي الأكبر يتمحور في ترسيخ ثقافة الاتصال الحكومي وثقافة الحوار الإيجابي البناء، وصياغة رسالة واضحة الأهداف والمضامين للاتصال الحكومي، مشيرا إلى أن التجارب أثبتت أن بوابة جذب الاستثمارات وبناء العلاقات الدولية لأي دولة في العالم هي موقفها تجاه شعبها أولا وتجاه مختلف القضايا المثارة والمطروحة ثانيا.
وأكد أن للدورة المقبلة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي رسالة أبعد من مجرد تبادل الخبرات والمعارف وممارسات متميزة في مجال الإعلام والاتصال الحكومي، وقال «إننا نتطلع إلى إيجاد حلول عملية وفعالة لترميم الثقة والعلاقات بين مكونات البلدان التي تعاني من عدم الاستقرار والصراعات، هذه مسؤولية أخلاقية تجاه كل ما يجري في العالم تمليها علينا أخلاقياتنا وإنسانيتنا وثقافاتنا الأصيلة».



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».