عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

الشارقة: تجمع دولي يتطلع إلى إيجاد حلول لترميم الثقة بين مكونات البلدان المضطربة

الشيخ سلطان القاسمي لـ«الشرق الأوسط»: تبني سياسة الاتصال الحكومي تحقق الوصول إلى 4 نتائج إيجابية

الشيخ سلطان القاسمي
الشيخ سلطان القاسمي
TT
TT

الشارقة: تجمع دولي يتطلع إلى إيجاد حلول لترميم الثقة بين مكونات البلدان المضطربة

الشيخ سلطان القاسمي
الشيخ سلطان القاسمي

يستعد جمع من رؤوساء حكومات وقادة ومسؤولون دوليون وعرب لمناقشة سياسة الاتصال الحكومي، وذلك من خلال سعي إمارة الشارقة لتعزيز الحوار بين مختلف الأطراف في مفهوم الدولة، والوصول إلى النموذج الفعال لهذه السياسة من خلال جلسات نقاشية في منتدى الاتصال الحكومي الذي ينطلق الأسبوع المقبل في المدينة الإماراتية.
وأكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مركز الشارقة الإعلامي أن المنتدى يتطلع للوصول إلى ما يمكن أن يتحقق من تبني سياسة الاتصال الحكومي، والذي يمكن أن تحققها نتائج الحوار في المنتدى السنوي، والتي لم تعد مجرد خيار بل ضرورة تفرضها جملة من الحاجات والتحديات الملحة، حيث يحقق الوصول إلى 4 نتائج إيجابية والمتمثلة في الاستقرار وتحقيق طموح الشعب والشراكة بين رأس المال البشري وبين الحكومة وتبادل المعرفة، حيث يعتبر الاستقرار في مقدمة النتائج المرجوة، كما تتضمن تحقيق طموحات الشعوب في ظل نظم آمنة تكفل لهم ممارسة حياتهم في مناخ هادئ ومستقر.
وأضاف الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن من بين النتائج التي ينتظر أن تحقق من إقامة سياسات الاتصال الحكومي تتمثل في الحاجة إلى الشراكة بين رأس المال البشري وبين السياسات والتوجهات الحكومية التي أسهمت الشعوب في صياغتها للمضي في مسيرة النهضة والحداثة والتنمية والتطور، إضافة إلى الحاجة لتبادل المعرفة بين الشعوب وحكوماتها للوقوف على عوامل التقدم والنمو في مختلف المجالات مع مراعاة الظروف الخاصة التي يتميز بها كل شعب من ثقافة وعادات وقيم فضلا عن طبيعة الدولة الحاضنة اقتصاديا وسياسيا.
وينعقد منتدى الاتصال الحكومي يومي 22 و23 فبراير (شباط) الحالي، وذلك لمناقشة دراسات الحالة والتجارب العالمية المختلفة في الاتصال الحكومي، والتي تتضمن تجربة الاتحاد الأوروبي التي ستستعرض طبيعة التواصل بين شعوب مختلفة بثقافات متنوعة ولغات متعددة، تبحث في النجاحات والإخفاقات والتحديات والمستقبل خاصة في مواجهة خطر الانهيار والأزمات المالية والاقتصادية وغيرها إلى جانب استعراض تجربة منظمة حلف شمال الأطلسي - الناتو - فيما يرتبط بالاعتداءات الإلكترونية والتحديات التي تشكلها على العلاقة بين الحكومات والجمهور وتأثيرها في الخطط والرسائل الحكومية إضافة إلى مناقشة تجربة ونظرة الحكومة الأردنية إلى واقع وتحديات ومستقبل التواصل الحكومي في المنطقة العربية.
وبالعودة إلى رئيس مركز الشارقة الإعلامي الذي أكد أن الاتصال الحكومي لا يعني إرسال الرسائل من طرف واحد إلى الطرف الآخر المتلقي، بل يعني الحوار الغني والبناء والتفاعل حول القضايا الراهنة بين مختلف الأطراف في الدولة وبمختلف مستوياتهم واهتماماتهم، وأن على الحكومات أن تلمس نبض شعوبها والتعرف على همومهم ومشكلاتهم وطموحاتهم وتبادل الأفكار معهم حول أفضل السبل لحل هذه المشكلات وتحقيق هذه الطموحات.
وقال إن «المحاور المختارة في المنتدى السنوي يأتي ضمن السعي الدائم لتحسين مستوى الأداء على صعيد الاتصال الحكومي والإعلامي»، مشيرا إلى أن العامل البشري هو أساس عملية الاتصال الحكومي، حيث إن الإنسان هو المفكر وهو المبدع وهو الذي يتفاعل مع الواقع والمحيط، ومن خلال تجربته الخاصة ينتج الوعي المعرفي اللازم للتعاطي مع هذا المحيط ومعطياته ليثري بهذا الوعي تجربة البلد العامة.
وأضاف «سنركز خلال عامنا الحالي على توفير أفضل السبل العلمية لتطوير وتمكين الكادر البشري وبناء طاقم وظيفي عالي التأهيل يتسلح بالخبرات والمعرفة. وسنركز جهودنا على إيجاد السبل والبرامج اللازمة لتحقيق هذه المهمة».
وحول أهم التحديات التي تواجه التواصل الحكومي قال القاسمي التحدي الأكبر يتمحور في ترسيخ ثقافة الاتصال الحكومي وثقافة الحوار الإيجابي البناء، وصياغة رسالة واضحة الأهداف والمضامين للاتصال الحكومي، مشيرا إلى أن التجارب أثبتت أن بوابة جذب الاستثمارات وبناء العلاقات الدولية لأي دولة في العالم هي موقفها تجاه شعبها أولا وتجاه مختلف القضايا المثارة والمطروحة ثانيا.
وأكد أن للدورة المقبلة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي رسالة أبعد من مجرد تبادل الخبرات والمعارف وممارسات متميزة في مجال الإعلام والاتصال الحكومي، وقال «إننا نتطلع إلى إيجاد حلول عملية وفعالة لترميم الثقة والعلاقات بين مكونات البلدان التي تعاني من عدم الاستقرار والصراعات، هذه مسؤولية أخلاقية تجاه كل ما يجري في العالم تمليها علينا أخلاقياتنا وإنسانيتنا وثقافاتنا الأصيلة».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا