عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد

تعاون سعودي ـ بريطاني للاستثمار وزيادة حجم التجارة البالغة 5.3 مليار دولار

اللورد كينغ: نسعى لشراكات تجارية استراتيجية مع الرياض

المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني ورئيس مجلس الغرف السعودية («الشرق الأوسط»)
المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني ورئيس مجلس الغرف السعودية («الشرق الأوسط»)
TT
TT

تعاون سعودي ـ بريطاني للاستثمار وزيادة حجم التجارة البالغة 5.3 مليار دولار

المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني ورئيس مجلس الغرف السعودية («الشرق الأوسط»)
المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني ورئيس مجلس الغرف السعودية («الشرق الأوسط»)

قال اللورد توماس كينغ، المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني، إن بلاده أحد أكبر المستثمرين في السعودية، مشيرًا إلى أن الرياض أهم شريك تجاري للندن.
وشدد المبعوث التجاري على ضرورة زيادة الاستثمارات بين بلاده والسعودية وزيادة التبادل التجاري البالغ حجمه 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، متوقعًا دخول مزيد من الشركات البريطانية للدخول في السوق السعودية مستقبلاً.
ولفت كينغ إلى أن الاستثمارات البريطانية في السعودية، ركزت على مجالات النفط والغاز والرعاية الصحية والسكك الحديدية والتعليم والتدريب، مشيرًا إلى أن هذه المجالات تعززت بالخبرات التي تتوافر فيها.
ولفت المبعوث التجاري البريطاني الذي زار الرياض على رأس وفد من قطاع الأعمال أخيرا، إلى أن مجالات الشراكات والاستثمارات في السعودية، تجاوز حجمها مليارات الدولارات، ما يؤهلها لتكون مجالات واعدة للشراكة وللشركات البريطانية لتقديم خبراتها فيها.
وأكد كينغ أن الشركات البريطانية تسعى لشراكات تجارية استراتيجية مع نظيراتها السعودية، مشددا على دور الغرف التجارية في تقديم الدعم والمساندة، لافتا إلى أهمية الجهود التي يقوم بها مجلس الأعمال السعودي - البريطاني المشترك.
ولفت المبعوث التجاري البريطاني إلى النتائج الإيجابية للقاءات التي نفذها الوفد البريطاني مع المسؤولين السعوديين وزياراته إلى المناطق الصناعية والشركات السعودية المختلفة، مشيرا إلى مشاركة 40 شركة بريطانية في فعاليات أسبوع الطاقة البريطاني - السعودي، الذي نظمته الغرفة التجارية الشرقية أخيرا.
جاء ذلك خلال لقاء نظمه مجلس الغرف السعودية بالرياض أخيرا، للمبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني لدى السعودية، بحث خلاله مع قطاع الأعمال السعودي، آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
ونوّه الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس مجلس الغرف السعودية في مستهل اللقاء، بالمستوى المتميز للعلاقات الاقتصادية السعودية - البريطانية والشراكة التجارية المتطورة، مشيرا إلى أنها أسهمت في نقل وتوطين الخبرات البريطانية في السوق السعودية.
وشدد رئيس مجلس الغرف السعودية، على ضرورة تشجيع الشركات المتوسطة العاملة في مجال الخدمات في بريطانيا على دخول السوق السعودية، وذلك من خلال برنامج التوازن الاقتصادي.
وأكد أهمية الدخول في مشروعات صناعية جديدة في قطاعات واعدة مثل الصناعات الدوائية والغذائية بالإضافة للقطاعات الأخرى كقطاعات الرعاية الصحية والخدمات.
ولفت الزامل إلى تطورات قطاع النقل بالسعودية، مركزا بشكل خاص على مشروعات سكك الحديد والنقل البحري، فضلا عما يمثله موقع السعودية من أهمية في خطوط الملاحة البحرية، من خلال تطوير موانئ البحر الأحمر، مؤكدا أنها ستسهم في تنمية حركة التجارة الدولية لصالح بلاده.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)

تخطط إدارة بايدن لزيادة الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية، البولي سيليكون وبعض منتجات التنغستن القادمة من الصين، بهدف دعم الشركات الأميركية العاملة في قطاع الطاقة النظيفة.

ووفقاً للإشعار الصادر عن مكتب الممثل التجاري الأميركي، ستزيد الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية والبولي سيليكون المصنوعة في الصين إلى 50 في المائة من 25 في المائة، كما ستُفرض رسوم بنسبة 25 في المائة على بعض منتجات التنغستن، بدءاً من 1 يناير (كانون الثاني)، بعد مراجعة الممارسات التجارية الصينية بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وجاء القرار بعد فترة تعليق طويلة، حيث أشار الممثل التجاري الأميركي، في سبتمبر (أيلول)، إلى احتمال اتخاذ مثل هذه الإجراءات. وقالت كاثرين تاي، الممثلة التجارية للولايات المتحدة، في بيان: «زيادة التعريفات الجمركية هذه تهدف إلى مكافحة السياسات والممارسات الضارة التي تنتهجها جمهورية الصين الشعبية. وستكمل هذه الإجراءات الاستثمارات المحلية التي أطلقتها إدارة بايدن-هاريس لتعزيز اقتصاد الطاقة النظيفة وزيادة مرونة سلاسل التوريد الحيوية».

وفي تقرير يوم الخميس، تم ذكر أن المسؤولين الأميركيين والصينيين سيعقدون اجتماعات تجارية هذا الأسبوع، والأسبوع المقبل، قبل نهاية العام. وفي الأسبوع الماضي، شددت واشنطن القيود المفروضة على وصول الصين إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة، بينما ردت بكين بحظر صادرات المعادن الحيوية إلى الولايات المتحدة، مثل الغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون، إضافة إلى تشديد ضوابط صادرات الغرافيت.

وتهيمن الصين على سوق هذه المواد، وتعمل الولايات المتحدة على تأمين مصادر بديلة في أفريقيا وأماكن أخرى. ويعد التنغستن معدناً استراتيجياً حيوياً آخر تهيمن الصين على إنتاجه، وليست الولايات المتحدة، مما يجعل كوريا الجنوبية مورداً محتملاً. ويستخدم التنغستن في صناعات متنوعة مثل الأسلحة، وأنابيب الأشعة السينية، وخيوط المصابيح الكهربائية.

وانخفضت واردات الولايات المتحدة من المعدن من الصين إلى 10.9 مليون دولار في عام 2023 من 19.5 مليون دولار في العام السابق.

وبعد حظر بكين تصدير الغاليوم والمعادن الأخرى إلى الولايات المتحدة، يرى المحللون أن التنغستن قد يكون أحد المجالات التي قد ترد فيها الصين. وقبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب، تصاعدت التوترات التجارية، حيث كان قد تعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على السلع الصينية. بينما عدَّ الرئيس جو بايدن هذا النهج خاطئاً، وأبقى على التعريفات التي فرضها ترمب خلال ولايته الأولى مع تبني استراتيجية أكثر استهدافاً.

وقد شهدت الصين زيادة كبيرة في إنتاج المركبات الكهربائية الرخيصة والألواح الشمسية والبطاريات، في وقت تسعى فيه إدارة بايدن لدعم هذه الصناعات في الولايات المتحدة. وتتهم أميركا الصين بدعم صادراتها بشكل غير لائق، ما يمنح مصنعي الألواح الشمسية وغيرها ميزة غير عادلة في الأسواق الخارجية، حيث تبيع هذه المنتجات بأسعار منخفضة بفضل الدعم الحكومي. كما تفرض الصين ضغوطاً على الشركات الأجنبية لتسليم التكنولوجيا.

وتشكل الصين أكثر من 80 في المائة من سوق الألواح الشمسية في جميع مراحل الإنتاج، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، مما يجعلها تهيمن على هذا القطاع بشكل واضح. وقد جعلت اقتصاديات الحجم الضخم في صناعة الطاقة الشمسية المنتجات الصينية أقل تكلفة، بينما قامت بتوجيه سلاسل التوريد إلى داخل الصين. وقد دعت وكالة الطاقة الدولية الدول الأخرى إلى تقييم سلاسل توريد الألواح الشمسية الخاصة بها ووضع استراتيجيات للتعامل مع أي مخاطر.

وفي بداية عام 2018، فرضت إدارة ترمب تعريفات بنسبة 30 في المائة على واردات الألواح الشمسية الصينية، وقد تقدمت بكين بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة متهمة إياها بدعم مشتريات المركبات الكهربائية بشكل غير عادل.

واختتمت التحقيقات التي دفعت الممثل التجاري الأميركي إلى اتخاذ قرار بزيادة الرسوم الجمركية على الألواح الشمسية بتقرير صادر في مايو (أيار)، مما أسفر عن رفع الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك المركبات الكهربائية، الحقن، الإبر، القفازات الطبية، أقنعة الوجه، أشباه الموصلات، ومنتجات الصلب والألمنيوم، وغيرها. كما تم رفع الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين إلى 100 في المائة بدلاً من 25 في المائة، في حين ارتفعت الرسوم الجمركية على بطاريات الليثيوم الصينية إلى 25 في المائة بعدما كانت 7.5 في المائة.

مواضيع
الاقتصاد الصيني الاقتصاد الأميركي الصين