تعاون سعودي ـ بريطاني للاستثمار وزيادة حجم التجارة البالغة 5.3 مليار دولار

اللورد كينغ: نسعى لشراكات تجارية استراتيجية مع الرياض

المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني ورئيس مجلس الغرف السعودية («الشرق الأوسط»)
المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني ورئيس مجلس الغرف السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

تعاون سعودي ـ بريطاني للاستثمار وزيادة حجم التجارة البالغة 5.3 مليار دولار

المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني ورئيس مجلس الغرف السعودية («الشرق الأوسط»)
المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني ورئيس مجلس الغرف السعودية («الشرق الأوسط»)

قال اللورد توماس كينغ، المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني، إن بلاده أحد أكبر المستثمرين في السعودية، مشيرًا إلى أن الرياض أهم شريك تجاري للندن.
وشدد المبعوث التجاري على ضرورة زيادة الاستثمارات بين بلاده والسعودية وزيادة التبادل التجاري البالغ حجمه 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، متوقعًا دخول مزيد من الشركات البريطانية للدخول في السوق السعودية مستقبلاً.
ولفت كينغ إلى أن الاستثمارات البريطانية في السعودية، ركزت على مجالات النفط والغاز والرعاية الصحية والسكك الحديدية والتعليم والتدريب، مشيرًا إلى أن هذه المجالات تعززت بالخبرات التي تتوافر فيها.
ولفت المبعوث التجاري البريطاني الذي زار الرياض على رأس وفد من قطاع الأعمال أخيرا، إلى أن مجالات الشراكات والاستثمارات في السعودية، تجاوز حجمها مليارات الدولارات، ما يؤهلها لتكون مجالات واعدة للشراكة وللشركات البريطانية لتقديم خبراتها فيها.
وأكد كينغ أن الشركات البريطانية تسعى لشراكات تجارية استراتيجية مع نظيراتها السعودية، مشددا على دور الغرف التجارية في تقديم الدعم والمساندة، لافتا إلى أهمية الجهود التي يقوم بها مجلس الأعمال السعودي - البريطاني المشترك.
ولفت المبعوث التجاري البريطاني إلى النتائج الإيجابية للقاءات التي نفذها الوفد البريطاني مع المسؤولين السعوديين وزياراته إلى المناطق الصناعية والشركات السعودية المختلفة، مشيرا إلى مشاركة 40 شركة بريطانية في فعاليات أسبوع الطاقة البريطاني - السعودي، الذي نظمته الغرفة التجارية الشرقية أخيرا.
جاء ذلك خلال لقاء نظمه مجلس الغرف السعودية بالرياض أخيرا، للمبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني لدى السعودية، بحث خلاله مع قطاع الأعمال السعودي، آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
ونوّه الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس مجلس الغرف السعودية في مستهل اللقاء، بالمستوى المتميز للعلاقات الاقتصادية السعودية - البريطانية والشراكة التجارية المتطورة، مشيرا إلى أنها أسهمت في نقل وتوطين الخبرات البريطانية في السوق السعودية.
وشدد رئيس مجلس الغرف السعودية، على ضرورة تشجيع الشركات المتوسطة العاملة في مجال الخدمات في بريطانيا على دخول السوق السعودية، وذلك من خلال برنامج التوازن الاقتصادي.
وأكد أهمية الدخول في مشروعات صناعية جديدة في قطاعات واعدة مثل الصناعات الدوائية والغذائية بالإضافة للقطاعات الأخرى كقطاعات الرعاية الصحية والخدمات.
ولفت الزامل إلى تطورات قطاع النقل بالسعودية، مركزا بشكل خاص على مشروعات سكك الحديد والنقل البحري، فضلا عما يمثله موقع السعودية من أهمية في خطوط الملاحة البحرية، من خلال تطوير موانئ البحر الأحمر، مؤكدا أنها ستسهم في تنمية حركة التجارة الدولية لصالح بلاده.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.