الحكومة البريطانية تجهد لطمأنة مواطنيها على اللقاح

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: التطعيم ضروري في مجتمع ديمقراطي

تجهد الحكومة البريطانية لطمأنة السكان بشأن سلامة اللقاحات غداة الإعلان أن لقاح أسترازينيكا سيكون مخصصا لمن هم فوق سن الثلاثين احترازا. وأوضح وزير الصحة مات هانوك في برامج تلفزيونية عدة صباح أمس (الخميس) أن كل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستخدمة في المملكة المتحدة «لا تطرح أي خطر لكل الأعمار». لكن سيعطى من هم دون الثلاثين لقاح موديرنا أو فايزر - بايونتيك، بسبب خطر «نادر الحدوث للغاية» بحصول تجلط دموي مع أسترازينيكا.
وأعلنت وزارة الصحة في الفلبين تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا لمن هم دون الستين من العمر إثر تقارير تؤكد وجود رابط مع حالات تجلط دموي نادرة الحدوث.
أعطي ما لا يقل عن 708.4 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في العالم، بحسب تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية، استنادا إلى مصادر رسمية حتى أمس (الخميس). وبدأت الغالبية الساحقة لدول العالم التلقيح ويقيم 95 في المائة من سكان الأرض في دول باشرت التطعيم.
لكن ثمة تفاوتا كبيرا بين الدول «المرتفعة الدخل» بحسب تصنيف البنك الدولي التي يتركز فيها نصف الجرعات المعطاة في العالم والدول «المتدنية الدخل» التي لم تعط سوى 0.1 في المائة من الجرعات. في إسبانيا لن يكون المستحمون على الشواطئ ملزمين بوضع الكمامات «إذا بقوا في مكان محدد ويحترمون الحد الأدنى من التباعد البالغ مترا ونصف المتر مع الأشخاص الذين لا يعيشون معهم في المنزل نفسه» على ما ذكرت وزارة الصحة. وتسبب فيروس كورونا بوفاة 2.890.054 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2019.
- المحكمة الأوروبية
إلى ذلك، رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي لجأ إليها آباء أطفال رفضت دور حضانة قبولهم لعدم تلقيهم لقاحات ضد كورونا في الجمهورية التشيكية، الخميس، أن التطعيم الإلزامي «ضروري في مجتمع ديمقراطي»، وذلك في حكم صدر عن الغرفة الكبرى وهي هيئتها العليا.
وقال الحقوقي المتخصص في المحكمة نيكولاس هيرفيو ردا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية إن «هذا الحكم يعزز إمكانية التطعيم الإلزامي في ظل الظروف السائدة جراء وباء كوفيد - 19 الحالي».
لكن الخبير الذي يحاضر في معهد العلوم السياسية في باريس أشار إلى «هامش التقدير الذي تركته المحكمة للدول في سياسة التطعيم الخاصة بها».
وقال إن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان «يلاحظ التوافق العام على الآثار المفيدة للتطعيم التي لم تضعفها الآثار الجانبية الحتمية، طالما هناك رقابة علمية صارمة».
وتابع أن المحكمة تؤيد «مبدأ التكافل الاجتماعي الذي يمكن أن يبرر فرض التطعيم على الجميع، حتى أولئك الذين يشعرون بأنهم أقل عرضة لتهديد المرض، عندما يتعلق الأمر بحماية الأشخاص الأكثر ضعفا». رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حكمها أن التطعيم الإلزامي للأطفال في جمهورية التشيك ضد تسعة أمراض (الدفتيريا والتيتانوس وشلل الأطفال...) لا يشكل انتهاكاً لأحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن «الحق في احترام الحياة الخاصة».
وشددت على أن «سياسة التطعيم تسعى إلى تحقيق الأهداف المشروعة المتمثلة في حماية الصحة وحقوق الآخرين، من حيث إنها تحمي كلاً من الذين يتلقون اللقاحات المعنية والذين لا يمكن تطعيمهم لأسباب طبية».
وأشارت إلى أن هؤلاء «يعتمدون على الحصانة الجماعية لحماية أنفسهم من الأمراض المعدية الخطيرة المعنية». وأضافت المحكمة التي لا يمكن استئناف قراراتها أنه «ينبغي تقديم مصالح الأطفال في جميع القرارات التي تمسهم».
ومن ثم «تتمتع الجمهورية التشيكية بهامش تقدير كبير في هذا السياق».