«التدقيق الجنائي» يفتح سجالاً داخليا واتهامات بالاستهداف السياسي

جعجع يتحدث عن «نيل من خصم»... و«التيار» ينفي «تصفية الحسابات»

من اجتماع سابق بين الرئيس ميشال عون وحاكم «المركزي» رياض سلامة (دالاتي ونهرا)
من اجتماع سابق بين الرئيس ميشال عون وحاكم «المركزي» رياض سلامة (دالاتي ونهرا)
TT

«التدقيق الجنائي» يفتح سجالاً داخليا واتهامات بالاستهداف السياسي

من اجتماع سابق بين الرئيس ميشال عون وحاكم «المركزي» رياض سلامة (دالاتي ونهرا)
من اجتماع سابق بين الرئيس ميشال عون وحاكم «المركزي» رياض سلامة (دالاتي ونهرا)

عكس الانتقاد الذي وجهه الرئيس اللبناني ميشال عون إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول التأخر بالبدء بإجراءات التدقيق الجنائي، واتهام القوى السياسية بتوفير الحماية للحاكم، أزمة جديدة مع قوى سياسية تنفي معارضتها للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان ومؤسسات الدولة كافة، وتتهم الفريق السياسي لعون بتصفية الحسابات مع خصومه، وهو ما ينفيه «التيار الوطني الحر» الذي يعتبر نفسه «ضحية مجموعات مسؤولة عن إفلاس البلد».
ورأى عون في خطاب متلفز ليل الأربعاء، أن القوى السياسية «وفرت الغطاء بالحد الأدنى للمصرف المركزي والمصارف الخاصة ووزارة المال». وحمّل رئيس الجمهورية المصرف المركزي «المسؤولية الأساسية» متهماً إياه «بمخالفة قانون النقد والتسليف»، وتحدث عن «مسؤولية جميع الحكومات والإدارات والوزارات والمجالس والهيئات عن كل قرش أُهدِر عبر السنوات»، قائلاً إن «جميعها يجب أن يشملها التدقيق الجنائي».
وفتحت رسالة عون إلى اللبنانيين، أزمة مع معظم القوى السياسية، باستثناء «حزب الله» الذي قال النائب عنه إبراهيم الموسوي إن «مسألة التدقيق الجنائي تحتل مرتبة الصدارة في أولويات الإنقاذ والإصلاح للوضعين المالي والاقتصادي، وإنها معركة تستحق وتستوجب دعم كل القوى الحريصة على الوطن وأهله». وأكد أن «من واجبات مصرف لبنان التقيد بالقانون الصادر في هذا الشأن».
وكان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أشار إلى الاستهداف السياسي، قائلاً في بيان إن «التدقيق الجنائي ليس شعارا يطرح في المواسم، ولا وسيلة للنيل من خصم سياسي، إنما هو عمل مقدس يهدف إلى الإصلاح»، مضيفا: «عليه، نتوجه إلى كل من يعنيه الأمر بسؤال: لماذا لم تقدموا على دعم فكرة التدقيق الجنائي منذ بداية هذا العهد رغم الأكثرية الموصوفة التي تتمتعون بها إن في مجلس الوزراء أو في المجلس النيابي»؟ وأردف: «بكافة الأحوال هذا لا يعني إطلاقا أننا لسنا بأمس الحاجة لحصول تدقيق جنائي اليوم قبل الغد في المصرف المركزي وإدارات الدولة المعنية تباعا».
وسأل جعجع: «لماذا لا يقدم فخامة رئيس الجمهورية من خلال حكومة تصريف الأعمال الحالية التي تضمه مع حلفائه فقط لا غير، لماذا لا يقدم على اتخاذ الإجراءات الإدارية والجزائية المطلوبة في حال كان فخامته جديا فيما يطرحه»؟
وتنظر القوى السياسية إلى أن طرح «التيار الوطني الحر» لقضية التدقيق الجنائي، على أنه يأتي «في سياق شعبوي»، و«محاولة لاستهداف الخصوم السياسيين وتبرئة مسؤوليته عن الأزمة»، مؤكدة التزامها بالتدقيق في مختلف إدارات الدولة. وأكد نائب رئيس «تيار المستقبل» مصطفى علوش أن «التدقيق الجنائي يحتاج لحكومة تتولى المهمة ولم تقم أي من الحكومات التي سيطرتم عليها بالمهمة»، فيما اعتبر عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي بزي أن ما يريده «التيار الوطني الحر» من التدقيق الجنائي «سنتيمترات فقط»، بينما «ما يريده رئيس مجلس النواب نبيه بري هو تدقيق كامل وشامل بحرفية القانون الذي أقره المجلس النيابي وبدءا من المصرف المركزي». وقال: «نحن قمنا بواجباتنا التشريعية والعبرة دائما وأبدا في تنفيذ القوانين»، في إشارة إلى القانون الذي أقره مجلس النواب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي القاضي برفع السرية المصرفية عن حسابات المسؤولين لمدة عام، وتوسعة الطلب بإجراء التدقيق الجنائي في كافة مؤسسات ووزارات وإدارات الدولة.
وفي المقابل، نفى عضو تكتل «لبنان القوي» النائب ماريو عون، أن تكون هناك تصفية حسابات سياسية أو أي استهداف لأي طرف، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «وصلنا إلى مكان يجب فيه أن تتضح الحقائق»، معتبراً أن رئيس الجمهورية والفريق السياسي المؤيد له في إشارة إلى «التيار الوطني الحر»، «هو ضحية مجموعات مسؤولة عن إفلاس البلد وتدهور الوضع»، معتبراً أن «ما وصلنا إليه ناتج عن إخفاقات المصرف المركزي»، مشيراً إلى أن التدقيق والقضاء سيأخذ مجراه لتحديد المسؤوليات.
وقال عون: «عندما تكون هناك مماطلة من قبل حاكم مصرف لبنان ووزير المالية، وعندما يظهر أن هناك تمييعاً للإجراءات، فهذا معناه أنهم لا يستجيبون لنداءات الرئيس ويواصلون المضي بالواقع الذي أوصلنا إلى ما نحن عليه». وقال: «كان الرئيس قد نبّهم من محاولة التأخير أو العرقلة قبل الاجتماع الذي عقد مع ممثلي شركة التدقيق، فهو بالتالي لم يفاجئهم بما قاله ليل الأربعاء». وقال النائب عون: «ما يهم الرئيس هو كشف المرتكبين والمذنبين في ملف ضياع أموال المودعين، ولا يستهدف أي طرف، فمن كان مسؤولاً يجب أن يتحمل المسؤولية، وليس على حسابنا»، موضحاً أن «هناك اتهامات للعهد بالفشل والإفلاس، لذلك يجب أن تتوضح الأمور، فالرئيس كان يمتلك نظرة إصلاحية تغييرية، لكن منع من تنفيذها، نعم منعونا، ويحاولون الآن منعنا من الخروج من الأزمة»، مشدداً على التيار «لا يعارض التدقيق في حسابات وزارة الطاقة وكل مؤسسات الدولة».
إلى ذلك، أكد رئيس البعثة والقائم بالأعمال في السفارة البريطانية مارتن لونغدن أن موقف المملكة المتحدة «داعم للتدقيق الجنائي الذي يشكل أحد المكونّات الأساسية للتوصل إلى حل مع صندوق النقد الدولي ويُحدث فرقاً في لبنان».



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.