«التدقيق الجنائي» يفتح سجالاً داخليا واتهامات بالاستهداف السياسي

جعجع يتحدث عن «نيل من خصم»... و«التيار» ينفي «تصفية الحسابات»

من اجتماع سابق بين الرئيس ميشال عون وحاكم «المركزي» رياض سلامة (دالاتي ونهرا)
من اجتماع سابق بين الرئيس ميشال عون وحاكم «المركزي» رياض سلامة (دالاتي ونهرا)
TT

«التدقيق الجنائي» يفتح سجالاً داخليا واتهامات بالاستهداف السياسي

من اجتماع سابق بين الرئيس ميشال عون وحاكم «المركزي» رياض سلامة (دالاتي ونهرا)
من اجتماع سابق بين الرئيس ميشال عون وحاكم «المركزي» رياض سلامة (دالاتي ونهرا)

عكس الانتقاد الذي وجهه الرئيس اللبناني ميشال عون إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول التأخر بالبدء بإجراءات التدقيق الجنائي، واتهام القوى السياسية بتوفير الحماية للحاكم، أزمة جديدة مع قوى سياسية تنفي معارضتها للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان ومؤسسات الدولة كافة، وتتهم الفريق السياسي لعون بتصفية الحسابات مع خصومه، وهو ما ينفيه «التيار الوطني الحر» الذي يعتبر نفسه «ضحية مجموعات مسؤولة عن إفلاس البلد».
ورأى عون في خطاب متلفز ليل الأربعاء، أن القوى السياسية «وفرت الغطاء بالحد الأدنى للمصرف المركزي والمصارف الخاصة ووزارة المال». وحمّل رئيس الجمهورية المصرف المركزي «المسؤولية الأساسية» متهماً إياه «بمخالفة قانون النقد والتسليف»، وتحدث عن «مسؤولية جميع الحكومات والإدارات والوزارات والمجالس والهيئات عن كل قرش أُهدِر عبر السنوات»، قائلاً إن «جميعها يجب أن يشملها التدقيق الجنائي».
وفتحت رسالة عون إلى اللبنانيين، أزمة مع معظم القوى السياسية، باستثناء «حزب الله» الذي قال النائب عنه إبراهيم الموسوي إن «مسألة التدقيق الجنائي تحتل مرتبة الصدارة في أولويات الإنقاذ والإصلاح للوضعين المالي والاقتصادي، وإنها معركة تستحق وتستوجب دعم كل القوى الحريصة على الوطن وأهله». وأكد أن «من واجبات مصرف لبنان التقيد بالقانون الصادر في هذا الشأن».
وكان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أشار إلى الاستهداف السياسي، قائلاً في بيان إن «التدقيق الجنائي ليس شعارا يطرح في المواسم، ولا وسيلة للنيل من خصم سياسي، إنما هو عمل مقدس يهدف إلى الإصلاح»، مضيفا: «عليه، نتوجه إلى كل من يعنيه الأمر بسؤال: لماذا لم تقدموا على دعم فكرة التدقيق الجنائي منذ بداية هذا العهد رغم الأكثرية الموصوفة التي تتمتعون بها إن في مجلس الوزراء أو في المجلس النيابي»؟ وأردف: «بكافة الأحوال هذا لا يعني إطلاقا أننا لسنا بأمس الحاجة لحصول تدقيق جنائي اليوم قبل الغد في المصرف المركزي وإدارات الدولة المعنية تباعا».
وسأل جعجع: «لماذا لا يقدم فخامة رئيس الجمهورية من خلال حكومة تصريف الأعمال الحالية التي تضمه مع حلفائه فقط لا غير، لماذا لا يقدم على اتخاذ الإجراءات الإدارية والجزائية المطلوبة في حال كان فخامته جديا فيما يطرحه»؟
وتنظر القوى السياسية إلى أن طرح «التيار الوطني الحر» لقضية التدقيق الجنائي، على أنه يأتي «في سياق شعبوي»، و«محاولة لاستهداف الخصوم السياسيين وتبرئة مسؤوليته عن الأزمة»، مؤكدة التزامها بالتدقيق في مختلف إدارات الدولة. وأكد نائب رئيس «تيار المستقبل» مصطفى علوش أن «التدقيق الجنائي يحتاج لحكومة تتولى المهمة ولم تقم أي من الحكومات التي سيطرتم عليها بالمهمة»، فيما اعتبر عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي بزي أن ما يريده «التيار الوطني الحر» من التدقيق الجنائي «سنتيمترات فقط»، بينما «ما يريده رئيس مجلس النواب نبيه بري هو تدقيق كامل وشامل بحرفية القانون الذي أقره المجلس النيابي وبدءا من المصرف المركزي». وقال: «نحن قمنا بواجباتنا التشريعية والعبرة دائما وأبدا في تنفيذ القوانين»، في إشارة إلى القانون الذي أقره مجلس النواب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي القاضي برفع السرية المصرفية عن حسابات المسؤولين لمدة عام، وتوسعة الطلب بإجراء التدقيق الجنائي في كافة مؤسسات ووزارات وإدارات الدولة.
وفي المقابل، نفى عضو تكتل «لبنان القوي» النائب ماريو عون، أن تكون هناك تصفية حسابات سياسية أو أي استهداف لأي طرف، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «وصلنا إلى مكان يجب فيه أن تتضح الحقائق»، معتبراً أن رئيس الجمهورية والفريق السياسي المؤيد له في إشارة إلى «التيار الوطني الحر»، «هو ضحية مجموعات مسؤولة عن إفلاس البلد وتدهور الوضع»، معتبراً أن «ما وصلنا إليه ناتج عن إخفاقات المصرف المركزي»، مشيراً إلى أن التدقيق والقضاء سيأخذ مجراه لتحديد المسؤوليات.
وقال عون: «عندما تكون هناك مماطلة من قبل حاكم مصرف لبنان ووزير المالية، وعندما يظهر أن هناك تمييعاً للإجراءات، فهذا معناه أنهم لا يستجيبون لنداءات الرئيس ويواصلون المضي بالواقع الذي أوصلنا إلى ما نحن عليه». وقال: «كان الرئيس قد نبّهم من محاولة التأخير أو العرقلة قبل الاجتماع الذي عقد مع ممثلي شركة التدقيق، فهو بالتالي لم يفاجئهم بما قاله ليل الأربعاء». وقال النائب عون: «ما يهم الرئيس هو كشف المرتكبين والمذنبين في ملف ضياع أموال المودعين، ولا يستهدف أي طرف، فمن كان مسؤولاً يجب أن يتحمل المسؤولية، وليس على حسابنا»، موضحاً أن «هناك اتهامات للعهد بالفشل والإفلاس، لذلك يجب أن تتوضح الأمور، فالرئيس كان يمتلك نظرة إصلاحية تغييرية، لكن منع من تنفيذها، نعم منعونا، ويحاولون الآن منعنا من الخروج من الأزمة»، مشدداً على التيار «لا يعارض التدقيق في حسابات وزارة الطاقة وكل مؤسسات الدولة».
إلى ذلك، أكد رئيس البعثة والقائم بالأعمال في السفارة البريطانية مارتن لونغدن أن موقف المملكة المتحدة «داعم للتدقيق الجنائي الذي يشكل أحد المكونّات الأساسية للتوصل إلى حل مع صندوق النقد الدولي ويُحدث فرقاً في لبنان».



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.