عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

تفاعلاً مع النفط.. الأسهم السعودية تسجل أعلى نقطة إغلاق منذ 3 أشهر

دعوى «موبايلي» ضد «زين» تمتد.. وهيئة السوق تغرم 6 مخالفين 141 ألف دولار

تأتي الارتفاعات الإيجابية على خلفية إغلاق نفط برنت مع نهاية تعاملات الأسبوع المنصرم عند مستويات 61.5 دولار للبرميل («الشرق الأوسط»)
تأتي الارتفاعات الإيجابية على خلفية إغلاق نفط برنت مع نهاية تعاملات الأسبوع المنصرم عند مستويات 61.5 دولار للبرميل («الشرق الأوسط»)
TT
TT

تفاعلاً مع النفط.. الأسهم السعودية تسجل أعلى نقطة إغلاق منذ 3 أشهر

تأتي الارتفاعات الإيجابية على خلفية إغلاق نفط برنت مع نهاية تعاملات الأسبوع المنصرم عند مستويات 61.5 دولار للبرميل («الشرق الأوسط»)
تأتي الارتفاعات الإيجابية على خلفية إغلاق نفط برنت مع نهاية تعاملات الأسبوع المنصرم عند مستويات 61.5 دولار للبرميل («الشرق الأوسط»)

في أول ردة فعل إيجابية للارتفاعات الجديدة التي حققتها أسعار النفط، نجح مؤشر سوق الأسهم السعودية في مستهل تعاملاته الأسبوعية يوم أمس الأحد، في اختراق مستويات 9400 نقطة صعودا، مسجلا بذلك أعلى مستويات إغلاق منذ نحو 3 أشهر متتالية.وتأتي هذه الارتفاعات الإيجابية على خلفية إغلاق نفط برنت مع نهاية تعاملات الأسبوع المنصرم (الجمعة)، عند مستويات 61.5 دولار للبرميل، وهو أعلى إغلاق خلال تعاملات العام الحالي، مما قاد مؤشر سوق الأسهم السعودية إلى تحقيق مكاسب جديدة يبلغ حجمها نحو 209 نقاط.
وبعد إغلاق تعاملات السوق المالية السعودية، أمس (الأحد)، فإن تعاملات السوق شهدت ارتفاعا متدرجا منذ بداية العام الحالي، بلغ حجمه نحو 1100 نقطة، وبنسبة 13.6 في المائة، مقارنة بإغلاق نهاية العام الماضي 2014، كما أن معظم هذه المكاسب جرى تحقيقها خلال 18 يوم تداول مضت. وتصدر سهما «السعودية للكهرباء» و«مدينة المعرفة» ارتفاعات سوق الأسهم السعودية، بالنسبة القصوى، ليسجل بذلك سهم «الكهرباء» أعلى إغلاق في أكثر من ثماني سنوات متتالية، مما زاد من إيجابية مؤشر السوق، يوم أمس، خصوصا أن سهم الشركة يعد أحد أهم أسهم السوق المؤثرة في حركة المؤشر العام.
من جهة أخرى، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية يوم أمس عن إدانة 6 مخالفين لنظام السوق ولوائحه التنفيذية وتغريمهم 530 ألف ريال (141.3 ألف دولار)، مؤكدة في الوقت ذاته على تطبيقها لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.
وفي سياق آخر، وعلى صعيد دعوى شركة «موبايلي» ضد شركة «زين السعودية»، أعلنت الشركتان، يوم أمس، أنه جرى عقد الجلسة الثالثة أمام هيئة التحكيم في قضية الخلاف بينهما حول مطالبات «موبايلي» لـ«زين» بمبلغ 2.2 مليار ريال (586 مليون دولار)، وذلك يوم أول من أمس (السبت).
وقالت الشركتان في بيان لهما على «تداول» إنه جرى خلال الجلسة تقديم شركة «موبايلي»: «الوثائق المتعلقة بتأكيد تعيين الفريق القانوني الجديد الممثل للشركة في هذه القضية، كما قدمت الشركة خلال الجلسة ردها رقم (1) على مذكرة الدفاع الأولى المقدمة من شركة (زين)، وبحسب بيان الشركتين قدم ممثل شركة (زين) رده أثناء الجلسة على رد شركة (موبايلي) رقم (1)».
وعلى الصعيد ذاته، قررت المحكمة تحديد مواعيد تقديم المذكرات التي سيكون أولها مذكرة شركة «موبايلي» التفصيلية، التي من المقرر أن يجري تقديمها في موعد أقصاه 23 مايو (أيار) 2015. وحددت لشركة «زين» مهلة مقدارها شهران ونصف الشهر من تاريخ تسلمها للائحة شركة «موبايلي» المفصلة في الدعوى لتقديم ردها على اللائحة، كما وافقت هيئة التحكيم على منح شركة «موبايلي» مدة شهر من تسلمها لرد شركة «زين»، لتقديم الرد عليها، ومنح شركة «زين» مدة شهر لتقديم ردها على مذكرة الرد الأخيرة التي ستقدم من شركة «موبايلي».
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي كشفت فيه مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي، أن موقف أي من الشركتين ستنجح في كسب القضية ما زال غامضا، وسط تأكيدات بأن الحكم النهائي لن يصدر قبل 3 إلى 4 جلسات مقبلة من المرافعات، مما يعني أن الحكم لن يتم صدوره قبيل 3 أشهر مقبلة.
وبحسب المعلومات ذاتها، فإن تقديم الشركة المتضررة مذكرة احتجاج من الحكم الصادر، يعد خيارا متاحا بالنسبة لها، مما ينبئ بإمكانية امتداد القضية من حيث الفترة الزمنية للمرافعات إلى منتصف هذا العام، وهو الموعد المحدد لفتح السوق المالية السعودية أمام المؤسسات المالية الأجنبية بشكل مباشر.
وحول تعاملات سوق الأسهم السعودية يوم أمس الأحد، أكد فيصل العقاب الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس، أن إغلاق مؤشر سوق الأسهم السعودية فوق مستويات 9400 نقطة، يعد أمرا إيجابيا للغاية، مضيفا: «الإغلاق فوق هذه المستويات يعد أمرا إيجابيا للمرحلة المقبلة، ولكن الأهم أن يحافظ على مستويات 9400 نقطة، خلال تعاملات الأسبوع الحالي».
وأشار العقاب خلال حديثه، إلى أن مؤشر سوق الأسهم السعودية بإغلاقه يوم أمس عند مستويات 9467 نقطة، بات من المهم أن يكوّن نقطة دعم جديدة تساعده للوصول إلى مستويات الـ10 آلاف نقطة، مرجعا الأداء الإيجابي الذي طرأ على تعاملات السوق أمس إلى التحسن الملحوظ الذي طرأ على أسعار البترول.
يشار إلى أن شركتي «موبايلي» و«زين» دخلتا في مرحلة متقدمة من الصراع القانوني القائم؛ إذ أعلنت شركة «موبايلي» أخيرا عن وجود مطالبات مالية يبلغ حجمها نحو 2.2 مليار ريال (586 مليون دولار) على شركة «زين السعودية»، وهي المطالبات التي وصفتها «زين» بـ«الجزافية»، مما يعني أنها مطالب غير حقيقية. وتعود تفاصيل القضية الحالية بين شركتي «موبايلي» و«زين» اللتين تعدان المشغلين الثاني والثالث لخدمات الهاتف المتنقل في السعودية، إلى عام 2008، وتحديدا في شهر مايو (أيار)، حينما وقعت الشركتان اتفاقية استفادة «زين» من خدمات وشبكة شركة «موبايلي» آنذاك. وفي هذا الإطار، كشفت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي»، أنها طلبت اللجوء للتحكيم بخصوص المبالغ المستحقة لشركة «موبايلي» من اتفاقية الخدمات المبرمة مع شركة «زين» السعودية بتاريخ 6 مايو 2008 والمتعلقة بقيام شركة «موبايلي» بتقديم خدمات لشركة «زين» السعودية، تشمل خدمات التجوال الوطني، والمشاركة في مواقع الأبراج ووصلات التراسل ونقل الحركة الدولية.
وقالت شركة «موبايلي» في بيان رسمي حينها: «ترتب على هذه الاتفاقية مبالغ مستحقة الدفع لصالح شركة (موبايلي) بقيمة 2.2 مليار ريال (586 مليون دولار) كما في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2013. تعذر الوصول إلى حل للخلاف على تلك المبالغ رغم بذل كثير من المساعي الودية من جانب شركة «موبايلي» منذ ذلك التاريخ، وعليه قررت شركة «موبايلي» اللجوء إلى التحكيم بموجب نظام التحكيم وفقا للاتفاقية سابقة الذكر، وذلك حفظا لحقوق الشركة، هذا، وقد عُيّن محكمان من قبل الطرفين، ويجري العمل على اختيار اسم المحكم الثالث».
وأضافت شركة «موبايلي»: «قامت شركة (موبايلي) بتكوين مخصصات إجمالية بقيمة 1.1 مليار ريال (293 مليون دولار)، مقابل إجمالي الذمم المستحقة من شركة (زين) السعودية كما في 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2014. وفقا لسياسات الشركة منذ بداية التأخر في تحصيل المبالغ المستحقة من شركة (زين) السعودية بتاريخ 30 نوفمبر 2009».
وأوضحت «موبايلي السعودية» أنها ستقوم بمتابعة المبالغ المستحقة من «زين السعودية» ودراسة تكوين مخصصات إضافية إذا لزم الأمر، مشيرة إلى أن العلاقة التجارية ما زالت مستمرة مع شركة «زين السعودية»، حيث قامت الأخيرة بسداد دفعات غير منتظمة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا