وفد إسرائيلي رفيع إلى واشنطن في غضون أسابيع لبحث «النووي» الإيراني

نتنياهو اعتبر أي اتفاق مع طهران غير ملزم لإسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي يلقي كلمة في ذكرى الهولوكوست بالقدس (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي يلقي كلمة في ذكرى الهولوكوست بالقدس (رويترز)
TT

وفد إسرائيلي رفيع إلى واشنطن في غضون أسابيع لبحث «النووي» الإيراني

رئيس الوزراء الإسرائيلي يلقي كلمة في ذكرى الهولوكوست بالقدس (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي يلقي كلمة في ذكرى الهولوكوست بالقدس (رويترز)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنّ أي اتفاق بين طهران وواشنطن لإحياء الاتفاق النووي «غير ملزم» لإسرائيل، فيما كشف النقاب عن توجه وفد إسرائيلي من قادة أجهزة الأمن، إلى واشنطن، في غضون أسابيع، لالتقاء نظرائهم الأميركيين، بغرض إطلاعهم على أخطار الاتفاق مع إيران على مصالح إسرائيل والولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط وأوروبا.
وقالت مصادر مطلعة في تل أبيب، أمس، إن الوفد سيضم كلاً من رئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، ورئيس «الموساد»، يوسي كوهن، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش (أمان)، تمير هايمن، ومجموعة من كبار الخبراء.
وسيسافر الوفد في وقت لاحق هذا الشهر، لإجراء مشاورات مع قيادة عسكرية وأمنية أميركية، بمن فيهم مسؤولون في البيت الأبيض. وسيحمل الوفد الإسرائيلي وثائق وخرائط، تثبت أن إيران تخدع الدول العظمى، في سبيل التوصل إلى اتفاق يخفف العقوبات عنها.
وسيقدم المسؤولون الإسرائيليون «إثباتات وبراهين» على أن مشروع النووي العسكري الإيراني «يتقدم بخطوات هائلة إلى الأمام، وكذلك مشروع الصواريخ الباليستية وخطط الهيمنة على المنطقة».
وسيعرض الوفد صورة محدّثة عن آخر العمليات الإيرانية في هذا السبيل. وستكون الرسالة الأساسية أن «اتفاقاً» مع إيران يفضي إلى تخفيف العقوبات عنها «لن يؤدي إلى النتيجة المرجوة، بل بالعكس»، و«سيشجع طهران على مواصلة الخداع ويعزز قوتها لضرب المصالح الأميركية والغربية عموماً، وسيلحق ضرراً أولاً وقبل كل شيء بإسرائيل وبالدول العربية التي تعتبرها إيران حليفة للولايات المتحدة».
وتعتبر هذه الزيارة، بهذا المضمون، دليلاً على تغيير حاد في موقف المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في الموضوع الإيراني؛ فقد تبنت هذه المؤسسة، بكل أجهزتها وبمعظم جنرالاتها، موقفاً مناهضاً لموقف رئيس الوزراء، نتنياهو، طيلة أكثر من 12 عاماً، وعارضت شن حرب على إيران في سنة 2010 و2011. رغم أن الحكومة رصدت لها 11 مليار شيقل (نحو 4 مليارات دولار).
ومع أن هناك معارضة ما زالت قائمة ولها حضور في قيادة الأجهزة الأمنية، فإن كوهن منسجم تماما مع نتنياهو وكوخافي غير موقف الجيش، وأعلن أنه أعطى تعليماته لوضع خطة حربية لتدمير المشروع الإيراني النووي عسكرياً. وطلب زيادة ضخمة في الموازنة حتى يتم الإعداد للحرب بشكل جيد.
وكان نتنياهو قد ألقى خطاباً، خلال إحياء مراسم ذكرى المحرقة النازيّة، مساء أول من أمس (الأربعاء)، حذّر فيه حلفاء إسرائيل من التوقيع على اتفاق يسمح لإيران بحيازة أسلحة نووية، قائلاً إن اتفاقاً كهذا من شأنه تمهيد الطريق لطهران؛ لامتلاك برنامج نوويّ. وقال: «في هذه اللحظة، تقام في دبي مناسبة تذكارية لضحايا الهولوكوست. مَن كان ليصدق ذلك؟ هذه علامات على تغيير مُرحّب به في العلاقات بين اليهود والعرب خارج إسرائيل وداخل البلاد أيضاً. ولكن مع تقدمنا في هذا المسار، هناك أمور يمكن أن تعيدنا إلى الوراء»، وأضاف: «الاتفاق النووي مع إيران مطروح مرة أخرى على الطاولة، لكن التاريخ علّمنا أن مثل هذه الاتفاقيات، مع الأنظمة المتطرّفة تساوي قيمة فصّ ثوم. ولهذا فإنني أقول لأصدقائنا الجيدين، حتى لا نقع في الخطأ، إن اتفاقاً مع إيران يمهد الطريق لامتلاك أسلحة نووية، لن يلزمنا بأي شيء ولا بأي شكل من الأشكال. شيء واحد فقط يلزِمنا، وهو منع أي شخص يسعى إلى تدميرنا من تنفيذ مخطّطه».
وذكرت مصادر في تل أبيب، أمس، أن إسرائيل تقدم على خطوات عدة لإجهاض المشاريع الإيرانية ولا تكتفي بالحراك السياسي. فهي تنفذ عمليات سرية كبيرة، وكثيرة ضد إيران، وفي الآونة الأخيرة تسرب معلومات كثيرة عنها إلى الصحافة، مثل اغتيال نائب وزير الدفاع والعقل المدبر في الأبعاد الأمنية والعسكرية لبرنامجها النووي، محسن فخري زادة، وسرقة الأرشيف النووي من قلب طهران وتفجير عبوات ناسفة في أكثر من 20 سفينة إيرانية، آخرها السفينة التي تمت إصابتها بتفجير صغير رمزي، هو بمثابة تحذير لطهران، يوم الثلاثاء الماضي، قبالة شواطئ جيبوتي.
وقد انتقدت أوساط في الجيش هذا التسريب واعتبرته «استعراض عضلات ينفع لسوبر مان في السينما، ولكن لا ينفع لدول تدافع عن وجودها». لكن أنصار هذا التسريب يعتبرونه «رسائل علنية إلى العدو». وقالوا إن الهجوم الأخير على سفينة «ساويز» في البحر الأحمر، الذي يُنسب إلى إسرائيل، جاء بشكل مقصود في وقت انطلاق المحادثات في فيينا حول البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأميركية على طهران.



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».