طعمة يدعو إلى تشكيل «حكومة طوارئ» لمعالجة الأزمة الاقتصادية

قال لـ«الشرق الأوسط» إن الأمور معقدة داخلياً وإقليمياً

TT

طعمة يدعو إلى تشكيل «حكومة طوارئ» لمعالجة الأزمة الاقتصادية

دعا عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب نعمة طعمة إلى «تشكيل حكومة طوارئ اقتصادية تنكبّ على معالجة الأزمة المتنامية في الشأن الاقتصادي، والتي تتفرّع منها أزمات معيشية تُنهك المواطنين، بحيث أضحت هناك شريحة كبيرة من اللبنانيين تعيش معاناة حقيقية»، مطالباً كل المسؤولين بـ«تحكيم الضمير والتنازل عن الشروط السياسية حول هذه الحقيبة الوزارية أو تلك؛ لأن لبنان على شفير الهاوية، وثقة المجتمع الدولي بنا باتت مهزوزة».
وعدّ طعمة في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما يحصل في لبنان اليوم، خصوصاً على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، هو مأساة يعيشها اللبنانيون الذين باتوا أسرى هذا النزف السياسي، واللامبالاة عند أهل الربط والحل، من أجل تشكيل حكومة تنقذ لبنان من كبواته وأزماته، حيث يرزح البلد تحت أعباء معيشية لم يسبق أن مرّ بها في ظل المراحل والظروف كافة». كما تحدث عن قلق ينتابه جراء الهجرة المتنامية للأطباء والأكاديميين، نتيجة الظروف الصعبة السائدة في لبنان.
وأوضح طعمة موقف «اللقاء الديمقراطي» من الحراك السياسي الداخلي والخارجي، قائلاً: «قد نكون أبرز من سهّل كل العملية الدستورية؛ من الاستشارات النيابية إلى التكليف، إذ شددنا على أنه لا مطالب لدينا أو مكاسب، وجلّ ما نريده تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، وأن تكون إصلاحية وإنقاذية، خصوصاً في المسائل الاجتماعية والمعيشية»، لافتاً إلى «أننا حذّرنا مراراً من مغبة المماطلة والغرق في المحاصصة، في وقت البلد فيه يغرق والأزمات تتفاقم، وها نحن اليوم في حالة يرثى لها». وبصدد الحراكين الغربي والعربي، يلفت طعمة إلى أن «ذلك يأتي من حرص الأشقاء والأصدقاء ومحبتهم التاريخية للبنان؛ هذا البلد الذي له خصائص تُعدّ علامة فارقة في الثقافة والطب والتربية وفي كل المجالات». ورغم ذلك، فإنه قال: «لا تزال الأمور معقدة داخلياً وإقليمياً، بفعل الخلافات بين المكونات السياسية اللبنانية، وصولاً إلى الكباش الإقليمي، مما يؤثر على مسار التأليف والوضع اللبناني بشكل عام». وحول زيارة السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري إلى المختارة (بلدة النائب السابق وليد جنبلاط) ودوره حيال الحركة الدبلوماسية التي يقوم بها، يشير النائب طعمة إلى أن «هناك علاقة تاريخية بين المختارة والمملكة العربية السعودية؛ سواء مع الشهيد كمال جنبلاط، ومع رئيس (الحزب التقدمي الاشتراكي) وليد جنبلاط، ورئيس (اللقاء الديمقراطي) النائب تيمور جنبلاط»، مؤكداً أن «حراك السفير السعودي يصب في خانة دعم لبنان والحرص على أمنه واستقراره». وشدد طعمة على أن السعودية «لم تتخلَّ عن لبنان، وهي التي وقفت إلى جانبه في السراء والضراء، وكانت وما زالت السند الأساسي له ومن يحتضن أكبر جالية لبنانية»، وقال: «علينا أن نبادل المملكة الوفاء بالمثل، ونؤكد على شجبنا الاعتداءات التي تتعرض لها عبر القصف على منشآتها الحيوية والسكنية؛ الأمر الذي يقوض الاستقرار العربي والاقتصاد العالمي». وقال إن السعودية «سيكون لها، كما في كل المراحل، الدور المفصلي لخلاص لبنان من أزماته، كما كان لها الدور الأبرز في (اتفاق الطائف)، وهي التي تقف على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.