الجيش التركي يقصف مواقع «قسد» شمال سوريا

TT

الجيش التركي يقصف مواقع «قسد» شمال سوريا

شنت القوات التركية هجوماً عنيفاً على مواقع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في عفرين بريف حلب الشمالي، رداً على مقتل اثنين من جنودها، في وقت صدت فيه «قسد» محاولات تقدم من جانب قوات الجيش التركي والفصائل السورية الموالية لها في عين عيسى، شمال الرقة.
وكثفت القوات التركية، أمس (الخميس)، من قصفها الصاروخي على مناطق في قرى بينة وعقيبة وقرى أخرى بناحية شيراوا في عفرين ضمن مناطق انتشار «قسد» في ريف حلب الشمالي، وسط تحليق طائرات الاستطلاع في الأجواء، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية، حيث يستمر القصف المكثف منذ أول من أمس عقب حادثة مقتل جنديين تركيين في قصف لـ«قسد».
كما قتل أحد جنود النظام وأصيب اثنان آخران جراء القصف التركي على مواقعهم في مناطق انتشار «قسد»، وأصيب عدد من عناصر الفصائل الموالية لتركيا في القصف.
وقصفت القوات التركية نحو 15 موقعاً بأكثر من 150 قذيفة مدفعية وصاروخية، من بينها قرى أبين وجلبل وصوغانكة وباصلحايا دير جمال وكشتعار وكفرنايا وأطراف تل رفعت والشيخ هلال وعين دقنه في المنطقة ذاتها، تزامناً مع تحليق لطائرات الاستطلاع التركية في أجواء المنطقة.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط قذائف مدفعية في مدينة عفرين الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا، دون توافر معلومات عن مصدرها وما أسفرت عنه من خسائر.
في الوقت ذاته، وقعت اشتباكات عنيفة، بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس، بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جانب، وقوات «قسد» من جانب آخر، على محور قرية صيدا بريف عين عيسى، شمال الرقة، تزامنت مع قصف واستهدافات متبادلة، وتمكنت «قسد» من التصدي للهجوم وإعطاب مدرعة للمهاجمين وسط معلومات عن خسائر بشرية.
في السياق، أعطبت «قوات سوريا الديمقراطية» عربة عسكرية تابعة للجيش التركي أثناء تصديها لهجوم واسع، ليلة أمس، على قرية صيدا شمال غربي بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، وقال مصدر عسكري بارز من القوات إن الجيش التركي وفصائل سورية موالية تقدموا نحو قرية صيدا عند تمام الساعة 02:30 بعد منتصف ليل الخميس الماضي، «لكن مقاتلي (قوات قسد) تصدوا للهجوم وأفشلوه وأجبروهم على التراجع».
وسيرت القوات التركية والروسية دورية مشتركة، مؤلفة من 5 مدرعات للقوات الروسية و4 لنظيرتها التركية، انطلقت من معبر قرية شيريك غرب الدرباسية، برفقة مروحيتين روسيتين، واتجهت إلى قرية كسرى غرب ظهر العرب على طريق رأس العين - الدرباسية، ومن ثم جابت قرى عالية ودليك وعباس، وعادت أدراجها إلى نقطة الانطلاق من معبر شيريك الحدودي مع تركيا شمال شرقي سوريا.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.