قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، أمس، متابعة مجموعة من المدرسين في حالة إفراج، بتهمة التجمهر غير المسلح في العاصمة من دون رخصة، وخرق حالة الطوارئ، وإيذاء القوات العمومية.
جاء ذلك إثر احتجاجات واسعة قام بها هؤلاء المدرسون خلال الأيام الأخيرة، نظرا لأنهم يعتبرون أنفسهم متضررين من القانون المنظم لتوظيفهم، مقارنة مع نظرائهم في الوظيفة العمومية.
وتدخلت القوات العمومية أمس وأول من أمس لتفريق المتظاهرين، بعدما أعلنت سلطات العاصمة منع التجمهر في إطار احترام التدابير الصحية لمواجهة كوفيد 19. بيد أن تحدي المتظاهرين لقرار المنع أدى إلى تدخل أمني، واعتقال عدد منهم وتقديمهم للمحاكمة.
وانتقد محامون دافعوا عن المعتقلين، الذين يصل عددهم إلى 20 شخصا، حسب ما ذكرت التنسيقية التي ينتظمون فيها، سلوك السلطات باعتقالهم من الشارع العام، فيما صرح بعض المعتقلين أمام المحكمة بأنهم لم يكونوا ضمن المحتجين، بل كانوا فقط يتجولون في الشارع قبل اعتقالهم في محاولة منهم للإفلات من المتابعة.
وكانت الحكومة المغربية قد لجأت منذ 2015 إلى نظام جديد لتوظيف عدد كبير من المدرسين لسد النقص، الحاصل في عدد من المدارس. لكن هذا النظام أثار جدلا. فقد جرى اعتماد نظام التعاقد معهم في البداية، لكن تم التراجع عنه في 2017، وتعويضه بتوظيفهم في إطار نظام خاص يختلف عن الوظيفة العمومية في بعض التفاصيل، وهو ما رفضه المدرسون الذين يصل عددهم اليوم إلى حوالي 100 ألف.
