الإسراع في التطعيمات يضيف 9 تريليونات دولار للاقتصاد العالمي بحلول 2025

مديرة «النقد الدولي» تدعو لزيادة الضرائب على الأثرياء لتقليص عدم المساواة

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن التقدم في إنهاء أزمة «كوفيد19» يمكن أن يضيف نحو 9 تريليونات دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول 2025، ونصحت بأنه بمجرد انتهاء الأزمة الصحية؛ فعلى الحكومات أن تقلص برامج الدعم وتؤسس سياسة مالية موثوقاً بها في أطر متوسطة الأجل. ودعت إلى فرض ضرائب تصاعدية لتوفير إيرادات لتمويل التحول إلى اقتصادات تركز على المشروعات البيئية الخضراء.
وأضافت أن الاقتصاد العالمي يرى ضوءاً في نهاية نفق الوباء المظلم، وأبدت تفاؤلها برفع التوقعات لمعدلات النمو العالمي إلى 6 في المائة العام الحالي، و4.4 في المائة العام المقبل، لكنها أشارت إلى أن الأزمة ألقت بظلالها القاتمة على البلدان الضعيفة والفقيرة في مقابل الدول الغنية والاقتصادات المتقدمة، خصوصاً الولايات المتحدة والصين.
ودعت حكومات الدول إلى زيادة الضرائب على الأثرياء للمساعدة في مواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية لتفشي وباء «كوفيد19»، واقترحت خلال مؤتمر صحافي لاجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، صباح الأربعاء، أن تقدم الدول على زيادات مؤقتة في الضرائب على الثروة والدخل المرتفع بما يسهم في معالجة التفاوتات التي ارتفعت بين الأغنياء والفقراء بسبب الوباء.
وقالت: «إننا نواجه قدراً كبيراً من عدم اليقين فيما يتعلق بتأثير سلالات الفيروسات الجديدة والتحولات المحتملة في الظروف المالية. وهناك خطر حدوث مزيد من الندوب الاقتصادية؛ من فقدان الوظائف، وخسارة التعلم، والإفلاس، والفقر المدقع، والجوع».
وأشارت إلى أن جدول أعمال صندوق النقد يركز على 3 أولويات؛ هي: تسريع إنتاج اللقاح وتوزيعه على الدول الفقيرة، ودعم الفرص العادلة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي، والتركيز على توسيع الاستثمارات في المشاريع الخضراء والبنية التحتية الرقيمة وفي قطاعي الصحة والتعليم. وأضافت أن صندوق النقد الدولي قدم دعماً لنحو 86 دولة بقيمة 110 مليارات دولار، وأشارت أن اجتماعات مجموعة العشرين تقدم اقتراحات بشأن حقوق سحب جديدة بقيمة 650 مليار دولار، وهو مقترح سيساعد في تلبية الحاجة طويلة الأجل للأصول الاحتياطية وتوفير السيولة للدول الأعضاء في الصندوق.
وقدر صندوق النقد أنه يمكن تحقيق أكثر من تريليون دولار من العائدات الضريبية الإضافية بحلول عام 2025 على مستوي العالم إذا قامت جميع الدول بالسيطرة على تفشي الوباء في وقت أقرب من التوقعات، وأكد خبراء الصندوق في تقرير حول مراقبة الميزانيات أن توفير هذه المليارات من شأنه توفير مزيد من المساعدات الإضافية لاقتصادات الدول لتسريع إنتاج وتوزيع اللقاحات.
وأشار تقرير للصندوق حول السياسات المالية إلى ضرورة إصلاح السياسات الحالية بشأن الضرائب، خصوصاً في الوقت الحالي الذي يكتسب فيه الانتعاش والتعافي الاقتصادي زخماً كبيراً. وقال التقرير: «للمساعدة في تلبية احتياجات التمويل المتعلقة بالوباء، يمكن لصانعي السياسة النظر في مساهمة مؤقتة للتعافي من فيروس (كوفيد19) تُفرض على الدخل المرتفع أو الثروة من أجل حشد الموارد اللازمة لتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز شبكات الأمان، وتنشيط الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».
وقال فيتور غاسبار، مدير إدارة الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي: «لقد أدت أوجه عدم المساواة الموجودة مسبقاً إلى تضخيم الأثر السلبي للوباء. وفي المقابل، أدى وباء (كوفيد19) إلى تفاقم عدم المساواة. ويمكن أن تتحول حلقة مفرغة من عدم المساواة إلى حالة اجتماعية، والشقوق السياسية الزلزالية». وأضاف أنه «خلال الوباء، عانى الشباب والفقراء أكثر من غيرهم، وكانوا أكثر عرضة لخطر فقدان وظائفهم أو دخولهم».
وقد ارتفعت أسعار الأسهم في جميع أنحاء العالم، خصوصاً بين شركات التكنولوجيا طوال فترة الوباء، حيث تسارعت في الأسابيع الأخيرة لتسجيل أرقام قياسية جديدة متتالية بعدما أظهر الاقتصاد العالمي علامات على انتعاش قوي من الانكماش. وتتزامن دعوة صندوق النقد لزيادة الضرائب على الإثراء مع إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي عن خطط لزيادة ضرائب الشركات لدفع تكاليف برنامج ضخم للبنية التحتية والوظائف بقيمة تريليوني دولار، وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين هذا الأسبوع إنها تدفع مجموعة العشرين لاعتماد حد أدنى عالمي للضرائب.
تكمن الفكرة في ضمان دفع الشركات الحد الأدنى من الضرائب بغض النظر عن مكان وجودها، ومنع الشركات من التهرب من الضرائب من خلال إنشاء مقرات رئيسية في البلدان ذات المعدلات المنخفضة؛ وهي ممارسة منتشرة بين شركات التكنولوجيا.
وقال صندوق النقد الدولي إن الاقتصادات المتقدمة يمكنها أيضاً اتخاذ خطوات مثل سد الثغرات في ضرائب دخل رأس المال وضرائب الملكية وضرائب الميراث واستخدام هذه الموارد المتزايدة لتدابير لدعم الاقتصادات الوطنية، لا سيما التي تهدف إلى تسريع حملات التطعيم ضد «كوفيد19» وإنهاء الوباء، الذي سيولد عوائد ويعزز النمو.