أنشطة الأعمال في منطقة اليورو تعود للنمو

TT

أنشطة الأعمال في منطقة اليورو تعود للنمو

عادت أنشطة الأعمال في منطقة اليورو إلى النمو الشهر الماضي، مدعومة بتوسع قياسي في قطاع الصناعات التحويلية، ويواجه قطاع الخدمات إجراءات العزل العام الجديدة بصورة أفضل من المتوقع.
وتكافح أوروبا موجة ثالثة من انتشار فيروس كورونا وأعادت الحكومات فرض قيود على المواطنين وأجبرت أجزاء كبيرة من قطاع الخدمات المهيمن على أن تظل مغلقة.
لكن مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في قطاع الخدمات ارتفع إلى 49.6 في مارس (آذار) من 45.7 في فبراير (شباط)، وهو أعلى كثيرا من قراءة أولية بلغت 48.8 ويكاد يصل إلى مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
أما مؤشر مديري المشتريات المجمع، الذي يجمع بين الصناعات التحويلية والخدمات ويعتبر مؤشرا جيدا على متانة الاقتصاد، فقد ارتفع إلى 53.2 من 48.8، متجاوزا التقدير الأولي البالغ 52.5.
وقال كريس ويليامسون كبير خبراء الاقتصاد المعني بأنشطة الأعمال لدى آي.إتش.إس ماركت «تحمل الاقتصاد أحدث الإغلاقات بصورة أفضل بكثير مما توقعه كثيرون، وذلك بفضل انتعاش نمو التصنيع ومؤشرات على أن التباعد الاجتماعي والقيود على التنقلات لها تأثير أقل بكثير على أنشطة قطاع الخدمات مقارنة بالوقت نفسه من العام الماضي».
وأدت مشكلات على صعيد الإمدادات إلى قفزة كبيرة في تكاليف المدخلات لشركات الخدمات والتي زادت أسعارها للمرة الأولى في أكثر من عام. وارتفع مؤشر أسعار الإنتاج إلى 50.5 من 48.1.
ورغم تباطؤ توزيع اللقاح وارتفاع الإصابات المسجلة لفيروس كورونا، تحسن التفاؤل بشأن سنة قادمة. وزاد المؤشر المجمع للإنتاج المستقبلي إلى 67.9 من 67، وهو أعلى مستوياته منذ فبراير 2018.
في الأثناء، أظهرت بيانات أول من أمس الثلاثاء أن معدل البطالة في منطقة اليورو لم يطرأ عليه تغير في فبراير مقارنة مع القراءة المعدلة بالزيادة لشهر يناير (كانون الثاني)، إذ حدّت مخططات الإحالة لإجازات بأجور مخفضة في أوروبا من تأثير الموجة الثانية من الجائحة على الوظائف في الربع الرابع.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن معدل البطالة في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة بلغ 8.3 في المائة في فبراير، دون تغيير عن البيانات المعدلة لشهر يناير.
وقال بيرت كولين الخبير الاقتصادي في شؤون منطقة اليورو لدى بنك آي.إن.جي «يُظهر معدل البطالة الآن تأثيرا محدودا للموجة الثانية إذ تفيد التقارير الآن بأن يناير شهد ارتفاعا طفيفا في البطاقة من 8.2 إلى 8.3 في المائة». وبالنظر إلى الانكماش في النشاط والإغلاق الطويل لقطاعات معينة، فإن تأثير الموجة الثانية على سوق العمل لا يزال معتدلا. وأظهرت أرقام يوروستات أن عدد العاطلين عن العمل في منطقة اليورو في فبراير ارتفع إلى 13.571 مليون من 13.523 مليون في يناير.



عودة السوق السوداء... نيجيريا تواجه نقصاً في الدولار

رجل يعد عملة «النيرة» النيجيرية في أحد المحال (رويترز)
رجل يعد عملة «النيرة» النيجيرية في أحد المحال (رويترز)
TT

عودة السوق السوداء... نيجيريا تواجه نقصاً في الدولار

رجل يعد عملة «النيرة» النيجيرية في أحد المحال (رويترز)
رجل يعد عملة «النيرة» النيجيرية في أحد المحال (رويترز)

تراجعت قيمة العملة النيجيرية (النيرة) مقابل الدولار في السوق الموازية، لتتسع الفجوة مع سعر الصرف الرسمي، بعدما أدّى النقص في توريدات النقد الأجنبي لمكاتب الصرافة إلى التدافع على العملة الأميركية.

وانخفضت قيمة «النيرة» بواقع 1.1 في المائة، لتصل إلى 1.643 «نيرة»، مقابل كل دولار، الجمعة، مقارنة بـ1.625 «نيرة» مقابل الدولار يوم الخميس، حسب ما ذكره الرئيس التنفيذي لمؤسسة «فوروارد ماركتينغ بيرو دو شانغ» للصرافة في لاغوس، أبو بكر محمد.

واتسعت الفجوة بين سعر الصرف في السوق الموازية والرسمية إلى نحو 2.7 في المائة، حسب بيانات الشركة التي جمعتها وكالة أنباء «بلومبرغ».

وتواجه نيجيريا -وهي أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان- نقصاً حاداً في النقد الأجنبي، مما أسفر عن ظهور أسعار صرف متعددة، وإلى انسحاب المستثمرين الأجانب من البلاد.

وكان الرئيس النيجيري بولا تينوبو سمح لدى توليه مقاليد منصبه العام الماضي بتداول العملة المحلية بحرية، في مسعى لتضييق الفجوة في سعر الصرف، وجذب مزيد من رؤوس الأموال من الخارج.

وأوضحت «بلومبرغ» أن تغيّرات في السياسة شملت تصفية عمليات تراكم عدم تلبية الطلب على الدولار، وتوفير كميات من العملة الأميركية لمشغلي شركات الصرافة، أسهمت في تقليل الفجوة بين السوق الرسمية والموازية، إلى ما يتراوح بين 1 في المائة، و2 في المائة، مقارنة بـ20 في المائة في شهر مايو (أيار) الماضي.