واشنطن وبغداد تواصلان التعاون والتركيز على «تدريب» قوات الأمن لمواجهة «داعش»

إرجاء تحديد موعد مغادرة القوات الأميركية

جنود أميركيون في بغداد (رويترز)
جنود أميركيون في بغداد (رويترز)
TT

واشنطن وبغداد تواصلان التعاون والتركيز على «تدريب» قوات الأمن لمواجهة «داعش»

جنود أميركيون في بغداد (رويترز)
جنود أميركيون في بغداد (رويترز)

في ختام الحوار الاستراتيجي الثالث بين الولايات المتحدة وحكومة العراق، لم يصل الطرفان إلى موعد محدد لمغادرة القوات الأميركية من البلاد، على الرغم من التأكيدات الأميركية والعراقية مسبقاً بمغادرة القوات التي يزيد عددها عن 2500 جندي، إلا أن الطرفين أرجآ الموعد إلى اجتماع آخر في المستقبل، وركّزا على القضايا الأخرى التي تمحورت حول 5 ملفات، هي قضايا الصحة، وعودة الاستثمار، والتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب، والتعاون في مجالي الطاقة والمناخ، وأخيراً قضايا التعليم والثقافة.
وأفاد البيان الختامي الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية بأن الطرفين العراقي والأميركي جددا تأكيد العلاقة الثنائية بينهما، والمبادئ التي اتفق عليها البلدان في اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي أبرمت عام 2008، واحترام واشنطن سيادة العراق وسلامة أراضيه والقرارات ذات الصلة الصادرة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية في العراق.
وكان الحوار قد انطلق أمس برئاسة وزيري الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن والعراقي فؤاد حسين. وضم الوفد العراقي ممثلين لحكومة إقليم كردستان.
وفي مناقشة الأمن ومكافحة الإرهاب، أكد الطرفان من جديد نيتهما مواصلة التنسيق والتعاون الأمني الثنائي، وتأكيد وجود القوات الأميركية في العراق بدعوة من الحكومة العراقية، وذلك لدعم قوات الأمن العراقية في قتالها ضد «تنظيم داعش». بيد أن الطرفين أرجآ تحديد موعد مغادرة القوات الأميركية البلاد إلى وقت آخر.
وجاء في البيان: «بناء على القدرة المتزايدة لقوات الأمن العراقية، أكد الطرفان أن مهمة القوات الأميركية وقوات التحالف قد انتقلت الآن إلى التدريب والاستشارات العسكرية، وهذا سيسمح بإعادة انتشار أي قوات قتالية متبقية من العراق، مع تحديد التوقيت في المحادثات التقنية المقبلة بانتقال القوات الأميركية والقوات الدولية الأخرى من العمليات القتالية إلى تدريب وتجهيز ومساعدة قوى الأمن الداخلي، وهذا يعكس نجاح الشراكة الاستراتيجية، ويضمن دعم جهود قوى الأمن الداخلي، والمستمرة لضمان عدم تمكن (داعش) من تهديد استقرار العراق مجدداً».
وأكدت حكومة العراق من جديد التزامها بحماية أفراد التحالف الدولي وقوافله ومنشآته الدبلوماسية، مع التشديد على أن القواعد التي يوجد فيها أفراد القوات الأميركية والتحالف، هي قواعد عراقية، ووجودهم هو فقط لدعم جهود العراق في محاربة «داعش». ويعتزم البلدان مواصلة المحادثات من خلال اللجنة العسكرية المشتركة، لضمان توافق أنشطة التحالف الدولي مع احتياجات قوى الأمن الداخلي ودعمها بشكل مناسب، بما في ذلك قوات البشمركة.
وفي مجال الصحة والتجارة، أعادت الولايات المتحدة والعراق تأكيد شراكتهما الاقتصادية القوية، وذلك لمواجهة الآثار التي ترتبت على جائحة «كورونا»، وأثنت الولايات المتحدة على العراق لخطواته الأخيرة نحو الانضمام إلى اتفاقية نيويورك للتحكيم، وإدخال نظام التأشيرات عند الوصول لتعزيز التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي. كما ناقش البلدان زيادة التعاون لمكافحة جائحة «كوفيد 19».
وفي مجالي الطاقة والمناخ، أعربت الولايات المتحدة عن دعمها لجهود العراق لإصلاح قطاع الطاقة، بحيث يحصل مواطنوه على كهرباء أرخص وأكثر موثوقية، ونقص أقل في الطاقة، مؤكدة دعمها للعراق في تنويع مصادر طاقته، من خلال بناء علاقات أوثق مع جيرانه في الأردن وفي دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال المضي قدماً في مشروعات ربط الشبكة الكهربائية.
كما أشار الوفدان العراقي والأميركي خلال المحادثات الاستراتيجية، إلى نيتهما المشتركة لمعالجة حالة الطوارئ المناخية، والعمل معاً لتعزيز الطاقة النظيفة ومكافحة تغير المناخ، بما في ذلك مع القطاع الخاص في الولايات المتحدة، من خلال تنفيذ المشروعات التي تعزز تنمية الطاقة النظيفة، وتحسين توليد الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة.
وأعادت الولايات المتحدة تأكيد احترامها سيادة العراق وسلامة أراضيه وحرية التعبير التي يكفلها الدستور العراقي، وناقش الوفدان أفضل السبل لحماية المتظاهرين السلميين، ونشطاء المجتمع المدني ومتابعة المساءلة القضائية. كما رحّب العراق بدعم الولايات المتحدة للانتخابات البرلمانية من خلال تمويل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق. وأكدت الولايات المتحدة مجدداً عزمها المستمر على دعم العراق في تقديم حلول دائمة للنازحين داخلياً تكون طوعية وآمنة وكريمة، وتحقيق مزيد من التقدم في مجال التعاون القضائي، واسترداد الأموال المسروقة، ومكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه.
وأخيراً في مجالي التعليم والثقافة، ناقش الطرفان دعم الولايات المتحدة لجهود العراق لتعزيز التعليم العالي، وذلك بالتعاون مع الجامعات الأميركية من خلال برنامج «فولبرايت»، ومبادرة الشراكة للتعليم العالي للسفارة الأميركية، والدعم الأميركي الموسع لمبادرة الجامعات المحررة.
وأضاف البيان: «في أغسطس (آب) الماضي عام 2020، حصلت الحكومة العراقية على أرشيف حزب البعث من الحجز الوقائي الموقت لمؤسسة هوفر، وساعدت وزارة الخارجية في ترتيب هذا النقل، وقامت وزارة الدفاع بنقل 6.5 مليون وثيقة إلى بغداد، من بينها ملفات العمل الخاصة بحزب البعث، والتي تعد جزءاً من تاريخ الشعب العراقي، ويمكن اعتبار عودتها إلى العراق ثمرة ملموسة للحوار الاستراتيجي الأميركي العراقي الأخير».
كما ناقش البلدان التقدم المحرز في منحة أميركية لمؤسسة «سميثسونيان» لمواصلة وتوسيع مشروع إنقاذ نمرود، الذي يدعم أهداف العراق في الحفاظ على التراث الثقافي.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».