المتحف المصري في التحرير إلى القائمة التمهيدية لـ«التراث العالمي»

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية ضم المتحف المصري بالتحرير للقائمة التمهيدية لمواقع التراث العالمي، التي تضعها لجنة التراث العالمي بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو)، مشيرة إلى أن «الوزارة قدمت الملف التمهيدي الخاص بالمتحف للجنة التراث العالمي في فبراير (شباط) الماضي»، وبذلك ينضم المتحف إلى 33 موقعاً مصرياً آخر مسجلاً بالقائمة التمهيدية للتراث العالمي.
وقال المستشار عبد المحسن شافعي، المشرف العام على الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بوزارة السياحة والآثار المصرية، في بيان صحافي أمس، إن «الملف الذي قدمته مصر لليونيسكو حرص على إبراز المكانة الخاصة التي يتمتع بها المتحف المصري بالتحرير كمنارة ثقافية شاهدة على الحضارة المصرية بقلب القاهرة»، مشيراً إلى أن «المتحف هو أول متحف قومي بمنطقة الشرق الأوسط، ويضم أكبر وأهم الكنوز الأثرية للحضارة المصرية القديمة، ولعب دوراً مهماً في تثقيف ونشر الوعي الأثري لمختلف فئات المجتمع المصري، حيث يضم مكتبة ووثائق وكتباً نادرة في مجال علم المصريات، مما يجعله مصدراً مهماً للتراث».
ويحمل ملف ترشيح المتحف المصري بالتحرير على موقع لجنة التراث العالمي تاريخ الأول من فبراير من العام الحالي، وفيه يستعرض تاريخ المتحف المبني على مساحة تزيد عن 13 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 100 قاعة عرض متحفي، وتم إنشاؤه بعد مسابقة دولية أعلنتها الحكومة المصرية عام 1895. لعرض مجموعة من أقدم المجموعات الأثرية الفرعونية، التي كانت تعرض في القرن التاسع عشر في مبنى بحي بولاق، قبل أن تنقل لقصر إسماعيل باشا في الجيزة، حتى تم الانتهاء من بناء المتحف، والذي يعد أول متحف قومي في منطقة الشرق الأوسط.
وبحسب موقع لجنة التراث العالمي باليونيسكو، فإنه تقدم لمسابقة إنشاء مبنى المتحف مجموعة من المشاريع وفاز مشروع قدمه المهندس الفرنسي مارسيل دورنون، بعد اجتيازه مسابقة عالمية شارك فيها 87 تصميماً ووضع حجر الأساس في الأول من أبريل (نيسان) عام 1897. وتم افتتاحه في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1902 في عهد الخديو عباس حلمي الثاني، وبذلك يعتبر المتحف المصري أول مبنى ينشأ خصيصاً لعرض الآثار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأول متحف في العالم، مخصص للحضارة المصرية القديمة.
وتضم القائمة التمهيدية للتراث العالمي 34 موقعاً من مصر، من بينها محمية رأس محمد بجنوب سيناء، ومقياس النيل بالروضة، وأديرة الصحراء الغربية، وقلاع سيناء الأثرية، في حين تضم قائمة التراث العالمي ثمانية مواقع مصرية، وهي منطقة منف وجبانتها، وطيبة وجبانتها، والنوبة، والقاهرة التاريخية، وسانت كاترين، ودير أبو مينا، ومحمية وادي الحيتان.
وأوضح شافعي لـ«الشرق الأوسط» أنه «بموجب اتفاقية اليونيسكو لحماية التراث الثقافي والطبيعي فإنه لا بد من تسجيل أي موقع على القائمة التمهيدية قبل نقله لقائمة التراث العالمي»، مشيراً إلى أن «قرار تسجيل أي موقع على قائمة التراث العالمي هو قرار دولة، ولم يحدد بعد متى ستقدم مصر الملف الرسمي لنقل المتحف المصري من القائمة التمهيدية إلى قائمة التراث العالمي».
وقال شافعي إن «وضع أي موقع ثقافي أو طبيعي على قوائم التراث العالمي يعد اعترافاً بالقيمة الاستثنائية للموقع»، مشيراً إلى أنه «في ظل افتتاح مصر لعدد من المتاحف الجديدة من بينها متحف الحضارة الذي افتتح مؤخراً، والمتحف الكبير الذي يعتزم افتتاحه قريباً، كان لا بد من التأكيد على المكانة الخاصة للمتحف المصري بالتحرير، كمنارة ثقافية ومركز علمي».
ويشهد المتحف حالياً تنفيذ مشروع لتطوير سيناريو العرض المتحفي، بالتحالف مع خمسة متاحف عالمية تضم متاحف برلين وتورينو، وليدن واللوفر، المتحف البريطاني، حيث سيتم تغيير سيناريو العرض المتحفي ليركز على القطع الأثرية التي تحكي تاريخ الفن المصري القديم، بعد نقل مجموعة من أهم مقتنياته، وهي المومياوات الملكية التي تم نقلها أخيراً إلى متحف الحضارة بالفسطاط، في موكب وصف بأنه «مبهر وتاريخي»، بجانب آثار توت عنخ آمون المقرر عرضها في المتحف المصري الكبير.