الملك عبد الله الثاني: الفتنة وُئدت... والأردن آمن ومستقر

بايدن هاتفه «لإبلاغه بأن له صديقاً في أميركا»

الملك عبد الله الثاني يتحدث إلى قياديين في البرلمان الأردني الشهر الماضي (أ.ف.ب)
الملك عبد الله الثاني يتحدث إلى قياديين في البرلمان الأردني الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

الملك عبد الله الثاني: الفتنة وُئدت... والأردن آمن ومستقر

الملك عبد الله الثاني يتحدث إلى قياديين في البرلمان الأردني الشهر الماضي (أ.ف.ب)
الملك عبد الله الثاني يتحدث إلى قياديين في البرلمان الأردني الشهر الماضي (أ.ف.ب)

وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس الأربعاء، رسالة إلى الأردنيين، بعد خمسة أيام على أزمة غير مسبوقة شغلت الأردن الذي يحيي بعد أيام مئويته الأولى. كما أكد أن «الفتنة وئدت»، وأن بلاده اليوم «آمنة ومستقرة، محصنة بعزيمة الأردنيين، وبتفاني الجيش العربي والأجهزة الأمنية».
جاء ذلك في وقت أعلن البيت الأبيض في بيان أن الرئيس جو بايدن أكد مجدداً دعم الولايات المتحدة القوي للأردن وقيادة الملك عبد الله الثاني، خلال اتصال هاتفي مع العاهل الأردني أمس. وقال البيان إن الزعيمين «بحثا العلاقات الثنائية القوية بين الأردن والولايات المتحدة ودور الأردن المهم في المنطقة وتعزيز التعاون الثنائي في العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية». وأشار بايدن إلى أنه اتصل بالعاهل الأردني «لإبلاغه بأن له صديقاً في أميركا»، مشدداً على أنه ليس قلقاً على الوضع في الأردن.
وأكد الملك عبد الله الثاني، في أول تعليق له على الأحداث الأخيرة، أن تحدي الأيام الماضية لم يكن الأصعب أو الأخطر على استقرار وطننا، «لكنه كان لي الأكثر إيلاماً، ذلك أن أطراف الفتنة كانت من داخل بيتنا الواحد وخارجه». ووصف مشاعره من أحداث الأيام القليلة الماضية، بأنه «لا شيء يقترب مما شعرت به من صدمة وألم وغضب، كأخ وولي أمر العائلة الهاشمية، وكقائد لهذا الشعب».
وفيما شدد على أن «الأمير حمزة اليوم مع عائلته في قصره برعايتي»، لفت إلى أنه قرر «التعامل مع موضوع الأمير حمزة في إطار الأسرة الهاشمية»، مشيراً إلى أنه أوكل هذا المسار إلى عمه الأمير الحسن بن طلال، في حين أن الأمير حمزة «التزم أمام الأسرة أن يسير على نهج الآباء والأجداد، وأن يكون مخلصاً لرسالتهم، وأن يضع مصلحة الأردن ودستوره وقوانينه فوق أي اعتبارات أخرى. وحمزة اليوم مع عائلته في قصره برعايتي». وشدد الملك الأردني على أن بلاده، اعتادت على مواجهة التحديات، كما اعتادت الانتصار على التحديات، وقهر كل الاستهدافات التي حاولت النيل من الوطن، التي خرجت منها المملكة «أشد قوة وأكثر وحدة»، مشيراً إلى أن «للثبات على المواقف ثمناً»، وأن أي «ثمن لن يحيدنا عن الطريق السوي الذي رسمه الآباء والأجداد بتضحيات جلل، من أجل رفعة شعبنا وأمتنا، ومن أجل فلسطين والقدس ومقدساتها».
وحسم العاهل الأردني طرق التعامل مع جوانب القضية الأخرى، لافتاً إلى أنها «قيد التحقيق، وفقاً للقانون، إلى حين استكماله، ليتم التعامل مع نتائجه، في سياق مؤسسات دولتنا الراسخة، وبما يضمن العدل والشفافية»، مشدداً على أن الخطوات القادمة، ستكون «محكومة بالمعيار الذي يحكم كل قراراتنا: مصلحة الوطن ومصلحة شعبنا الوفي».
ولفت الملك عبد الله الثاني إلى التحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجهها بلاده وفاقمتها جائحة «كورونا»، وثقل الصعوبات التي يواجهها المواطن، مشدداً على أولوية مواجهة هذه التحديات وغيرها، بيد واحدة.



انقسام برلماني في مصر بسبب مقترح تغليط عقوبة سرقة الكهرباء

انقسام بين النواب في أثناء مناقشة تعديلات قانون الكهرباء (وزارة الشؤون النيابية)
انقسام بين النواب في أثناء مناقشة تعديلات قانون الكهرباء (وزارة الشؤون النيابية)
TT

انقسام برلماني في مصر بسبب مقترح تغليط عقوبة سرقة الكهرباء

انقسام بين النواب في أثناء مناقشة تعديلات قانون الكهرباء (وزارة الشؤون النيابية)
انقسام بين النواب في أثناء مناقشة تعديلات قانون الكهرباء (وزارة الشؤون النيابية)

أحدث مقترح تشريعي لتغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي في مصر انقساماً برلمانياً داخل مجلس النواب بين مؤيد للخطوة ومعارض لها، ما دفع «لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية» لإرجاء مناقشة تفاصيله إلى حين تقديم وزارة الكهرباء جميع البيانات المرتبطة بالخسائر المترتبة على السرقة، بعد موافقتها مبدئياً على مشروع القانون.

وتعني سرقة الكهرباء الحصول على وصلات غير شرعية من المصدر الرئيسي للطاقة في الحي الذي يقطن فيه سارق التيار، أو باستهلاك الكهرباء دون عداد، أو أن يُركب المواطن عداداً ثم يتلاعب فيه بحيث لا يحسب قيمة استهلاكه الفعلي.

وسبق أن أثارت التعديلات التي أدخلتها الحكومة المصرية على «قانون الكهرباء» انقساماً مماثلاً داخل مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) قبل الموافقة عليه. وتتركز الاعتراضات على تساوي العقوبة رغم تفاوت حجم السرقة، والمبالغة في تقدير العقوبة المادية، إلى جانب عدم تقديم الحكومة البيانات والأدلة اللازمة لموازنة «الشركة القابضة للكهرباء» (حكومية).

أول خطوة لمجلس النواب الجديد

وتعد مقترحات تغليظ عقوبة السرقة أولى الخطوات التشريعية لمجلس النواب المصري في حلته الجديدة مع بدء انعقاد أولى جلساته في 12 يناير (كانون الثاني) الحالي، وذلك عقب انتخابات ماراثونية طويلة انتهت بسيطرة أكثرية موالية للحكومة على مقاعد مجلس النواب.

ومن اللافت أن الاجتماع المشترك الذي عقدته «اللجنة الدستورية والتشريعية» و«لجنة الطاقة والبيئة»، مساء الاثنين، شهد موافقة 12 عضواً مبدئياً على مقترحات تغليظ العقوبة في مقابل اعتراض 9 نواب على المقترحات بينهم مستقلون ومحسوبون على «أحزاب الموالاة».

وبموجب التعديلات المقترحة على القانون رقم 87 لسنة 2015، تُغلّظ عقوبة تسهيل سرقة التيار الكهربائي أو التستر عليها للعاملين في الكهرباء من «الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه (الدولار يساوي 47.25 جنيه في البنوك الرسمية)، أو إحدى هاتَين العقوبتَين» إلى «الحبس مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو إحدى هاتَين العقوبتَين».

وتغلّظ التعديلات عقوبة سرقة التيار إلى «الحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو إحدى هاتَين العقوبتَين»، بديلاً عن «الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتَين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو إحدى هاتَين العقوبتَين».

جانب من اجتماع «اللجنة التشريعية» بمجلس النواب المصري مساء الاثنين (وزارة الشؤون النيابية)

وطالب النائب مصطفى بكري، وهو عضو «اللجنة التشريعية» بمجلس النواب، خلال تصريحات إعلامية، مساء الاثنين، الحكومة بسحب القانون، وتساءل مستنكراً: «أنت هتاخد ثلث الشعب المصري تحبسه إزاي؟ إزاي ممكن تاخد الناس بهذا الشكل؟!»، مضيفاً أن «هناك غياباً للمساواة في العقوبة بين المواطن البسيط الساكن في منزل صغير ومن يسرق الكهرباء لمصنع يتربح أو لشركة عقارات و(كومباوند)»، فيما أكد أحد أعضاء «التشريعية» ممن وافقوا على مشروع القانون بشكل مبدئي، اشترط عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، أن الموافقة المبدئية على التعديلات تشير إلى موافقة اللجنة على إجراء نقاشات حولها وليس القبول بكل ما جاء من تعديلات، مشيراً إلى أن هناك ملاحظات لدى الموافقين على المقترحات أيضاً، بينها ضرورة تسليم «عدادات الكهرباء» أولاً للمنازل التي لم تتصالح بعد بسبب المخالفات ثم محاسبتهم على سرقة التيار الكهربائي.

التشديد ضروري للحفاظ على أموال الدولة

وأوضح أن تشديد العقوبات ضروري للتعامل مع حالات السرقة التي تزايدت والحفاظ على أموال الدولة، لكن ذلك في حالة توفير جميع السبل التي تتيح للمواطنين توصيل التيار الكهربائي.

وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، في بيان صادر عن وزارته الاثنين، بالتزامن مع مناقشة مشروع القانون برلمانياً، إن إجمالي الطاقة التي تم ضبطها من التعديات بلغ 4.6 مليار كيلوواط/ ساعة، بقيمة مالية تصل إلى 23.5 مليار جنيه، تم تحصيل 13.5 مليار جنيه منها بما يعادل 2.6 مليار كيلوواط/ ساعة.

فيما أشار وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، محمود فوزي، خلال انعقاد الجلسة المشتركة، مساء الاثنين إلى، «احترام الحكومة لجميع الآراء التي تُطرح داخل البرلمان»، ودافع عن التعديلات قائلاً إنها «لا تتضمن تجريماً جديداً، وإن الدولة استثمرت مليارات في توسيع شبكة الكهرباء، ومن الضروري تحصيل التكاليف»، مؤكداً أن غياب الردع الخاص والعام ستكون له نتائج سلبية.

وقدّر نسبة الفاقد في التيار الكهربائي بنحو 20 في المائة، منها 10 في المائة لأسباب فنية، والباقي بسبب سرقة التيار الكهربائي، مضيفاً أن «الحكومة لا تتعجل إقرار القانون، وهي مستعدة لتوفير جميع الإحصائيات والبيانات اللازمة للوصول إلى قانون متوازن».

وكثيراً ما ربطت الحكومة بين أزمة انقطاعات التيار الكهربي وسرقة التيار. وسبق أن علّق رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، على السرقات المضبوطة، قائلاً، في سبتمبر (أيلول) 2024: «لو نصف هذه السرقات لم تكن موجودة، فلن تكون هناك مشكلة في أي شيء، ولن نحتاج إلى تدبير موارد إضافية للكهرباء».

جولة لوزير الكهرباء المصري محمود عصمت في إحدى شركات توزيع التيار الكهربائي (وزارة الكهرباء)

وفي المقابل، أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «التجمع» عضو «اللجنة التشريعية» بمجلس النواب، عاطف مغاوري، «أن اعتراضه على التعديلات يرجع لكون الحكومة ضاعفت العقوبات دون أن تفرق بين حجم السرقة وتقدير المخالفات التي تتم عن طريق (مباحث الكهرباء)، وفي المقابل فإن المواطنين لا يحصلون على حقوقهم كاملة من وزارة الكهرباء ورغم أن هناك (رسوم نظافة) يتم تسديدها شهرياً على فواتير التحصيل لكن لا أحد يعلم أين تذهب إلى جانب أزمات التقديرات الجزافية للاستهلاك».

وكان مقرراً أن يناقش مجلس النواب مواد القانون بعد الموافقة المبدئية لـ«اللجنة التشريعية»، غير أن مغاوري أوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «تحت إلحاح وطلب أعضاء اللجنة تقديم بيانات تفصيلية من جانب وزارة الكهرباء بشأن معدلات الفقد تم إرجاء النقاشات لحين وصول المعلومات كافة وحضور وزير الكهرباء إلى البرلمان للتعرف على أهداف التعديلات بشكل كامل».

وأرجأ رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية المستشار محمد عيد محجوب، مناقشة مواد مشروع القانون لحين حضور وزير الكهرباء بكل البيانات للنواب الذين رفضوا مشروع القانون من حيث المبدأ.

ويرى النائب عاطف مغاوري، أن وجود 9 نواب اعترضوا على التعديلات من مختلف الانتماءات السياسية بينهم محسوبون على «أحزاب الأكثرية والموالاة» بداية جيدة لعمل المجلس، مشدداً على أهمية ألا يكون العمل داخل البرلمان وفق المغالبة، مع أهمية الاشتباك الإيجابي والمشاركة ومراعاة الرأي الآخر كما حدث في اجتماع «اللجنة التشريعية».


الحوثيون يغيّرون أسماء مدارس حجة ويفجّرون غضباً واسعاً

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)
طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يغيّرون أسماء مدارس حجة ويفجّرون غضباً واسعاً

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)
طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

في خطوة تصعيدية على مسار تسييس التعليم وتطييفه، أقدمت الجماعة الحوثية على تغيير أسماء 25 مدرسة حكومية في محافظة حجة (شمال غربي اليمن)، ضمن ما عدّه تربويون وناشطون امتداداً لسياسة ممنهجة تستهدف أدلجة العملية التعليمية وطمس ما تبقى من الهوية الوطنية، وسط أزمات خانقة يعاني منها القطاع التربوي في مناطق سيطرتها.

وكشفت مصادر تربوية في محافظة حجة أن مكتب التربية والتعليم الخاضع لسيطرة الجماعة، أصدر تعميماً يقضي بالاستبدال أسماء شخصيات حوثية وتسميات ذات طابع طائفي وآيديولوجي، بأسماء مدارس قائمة منذ عقود في مديرية خيران، كانت تحمل دلالات وطنية وتاريخية، دون أي تشاور مع الكوادر التعليمية أو السلطات المحلية.

ويرى تربويون أن هذه القرارات لا يمكن فصلها عن سياق أوسع تسعى فيه الجماعة إلى إعادة تشكيل الوعي الجمعي للطلاب، عبر ربط التعليم بسردية سياسية وآيديولوجية تتجاوز الإطار الوطني.

تعميم حوثي يُلزم بتغيير أسماء 25 مدرسة حكومية في محافظة حجة (إكس)

ويؤكد هؤلاء أن تغيير أسماء المدارس ليس إجراءً شكلياً؛ بل رسالة مباشرة تستهدف تحويل المؤسسات التعليمية إلى أدوات تعبئة فكرية، في وقت يُفترض فيه أن تبقى المدارس فضاءً محايداً للعلم والمعرفة.

ويشير ناشطون إلى أن إدراج أسماء شخصيات غير يمنية، وربط المؤسسات التعليمية بشعارات سياسية عابرة للحدود، يكشفان سعي الجماعة لتوظيف أحداث إقليمية لخدمة أجندتها الفكرية، وإلحاق التعليم بمحور سياسي خارجي، على حساب الهوية اليمنية الجامعة.

استياء واسع

وأثار القرار الحوثي حالة من الغضب والاستياء في أوساط المعلمين والطلاب وأولياء الأمور. ويقول معلم في إحدى المدارس المشمولة بالقرار - فضّل عدم الكشف عن اسمه - إن التغيير تم «بشكل مفاجئ ودون أي نقاش»، مضيفاً: «فوجئنا بإزالة لوحات المدارس القديمة وتعليق أسماء جديدة لا تمت بصلة للعملية التعليمية، كأن الهدف هو تلقين الطلاب أفكاراً سياسية لا علاقة لها بالعلم».

اتهامات للحوثيين باستهداف قطاع التعليم ومنتسبيه بمناطق سيطرتهم (فيسبوك)

من جانبه، وصف ناشط تربوي في حجة الخطوة بأنها «محاولة خطيرة لإعادة تشكيل وعي الأطفال»، مؤكداً أن الجماعة تسعى إلى ربط التعليم بهويتها الآيديولوجية. وقال: «ما يجري ليس مجرد تغيير أسماء؛ بل جزء من مشروع طويل الأمد لتجريف الهوية الوطنية، واستبدال هوية طائفية بها».

وأعرب أولياء أمور عن خشيتهم من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى مزيد من تدهور التعليم، الذي يعاني أساساً من نقص الإمكانات وانقطاع رواتب المعلمين. وقال أحدهم: «أبناؤنا بحاجة إلى معلمين ورواتب منتظمة وكتب مدرسية، لا إلى فرض السياسة والطائفية داخل المدارس».

تداعيات خطرة وتحذيرات نقابية

ويحذّر خبراء تربويون من الآثار النفسية والاجتماعية لمثل هذه السياسات، معتبرين أنها قد تعمّق الانقسام داخل المجتمع اليمني. ويؤكد أحدهم أن «تحويل التعليم إلى أداة آيديولوجية يهدد السلم الاجتماعي، ويترك آثاراً طويلة المدى على مستقبل الأجيال».

ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة إجراءات اتخذتها الجماعة خلال السنوات الماضية، شملت تعديل المناهج الدراسية، وفرض أنشطة تعبويّة داخل المدارس، وتغيير أسماء مؤسسات تعليمية في جميع مناطق سيطرة الجماعة، ضمن ما تصفه منظمات حقوقية بمحاولات «حوثنة» الثقافة والذاكرة الوطنية.

وفي هذا السياق، حذّرت نقابة المعلمين اليمنيين من خطورة التطييف الواسع للعملية التعليمية، وعسكرة الأطفال، وتجريف المناهج، وتزييف الهوية الوطنية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين المدعومين من إيران، عادّةً ذلك تهديداً مباشراً للأمن والسلم اليمني والإقليمي.

الحوثيون متهمون بإعداد الأطفال ذهنياً للقتال عبر تحريف المناهج (أ.ف.ب)

وكشفت النقابة عن وجود أكثر من 3 ملايين طفل خارج مقاعد الدراسة في مناطق سيطرة الجماعة، إضافة إلى أكثر من 170 ألف معلم بلا رواتب منذ نحو 10 سنوات، وخروج نحو 2900 مدرسة عن الخدمة بسبب التدمير، أو تحويلها إلى ثكنات عسكرية ومخازن سلاح.

وأكدت أن المراكز الصيفية تحولت إلى معسكرات مغلقة، يُدرَّب فيها الأطفال على استخدام السلاح ويُلقَّنون أفكاراً تحريضية وطائفية، قبل الزج ببعضهم في جبهات القتال، واصفة ذلك بأنه «جريمة جسيمة تستهدف الطفولة ومستقبل المجتمع اليمني».

ودعت النقابة، المجتمع الدولي، إلى تصنيف تحريف المناهج التعليمية جريمة ضد الإنسانية، وممارسة ضغوط جادة لإجبار الجماعة على وقف عسكرة المدارس، وصرف رواتب المعلمين، ودعم بدائل تعليمية تحافظ على المنهج الوطني وتضمن حق الأطفال في تعليم آمن ومحايد.


عدن تعزّز استعادة مدنيتها بحملات أمن ونظافة وتنظيم شامل

تسليم حماية الحي الدبلوماسي في عدن و«ساحة العروض» لقوات الأمن الوطني (إكس)
تسليم حماية الحي الدبلوماسي في عدن و«ساحة العروض» لقوات الأمن الوطني (إكس)
TT

عدن تعزّز استعادة مدنيتها بحملات أمن ونظافة وتنظيم شامل

تسليم حماية الحي الدبلوماسي في عدن و«ساحة العروض» لقوات الأمن الوطني (إكس)
تسليم حماية الحي الدبلوماسي في عدن و«ساحة العروض» لقوات الأمن الوطني (إكس)

تمضي العاصمة اليمنية المؤقتة عدن بخطى متسارعة نحو استعادة طابعها المدني وتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها، عبر حزمة إجراءات متكاملة تجمع بين الترتيبات الأمنية، وحملات النظافة الشاملة، وتنظيم حركة المرور والنقل، إلى جانب تحريك ملفات اقتصادية وثقافية ذات أولوية.

وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات، وترسيخ الاستقرار، وإعادة الاعتبار لعدن بصفتها مدينة للتعايش والانفتاح.

وفي هذا السياق، نفذت «قوات العمالقة»، بتوجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبد الرحمن المحرمي، المرحلة الثانية من خطة إعادة انتشار القوات العسكرية والتموضع خارج عدن، عبر تسليم مهام تأمين حي السفارات و«ساحة العروض» في مديرية خور مكسر لقوات الأمن الوطني. وتُعدّ هذه الخطوة محطة مهمة في مسار إخراج التشكيلات العسكرية من المدينة وتعزيز الدور الأمني المؤسسي.

وشمل التسليم حي السفارات الذي يحتضن عدداً من السفارات والقنصليات ومقار المنظمات الدولية، إضافة إلى «ساحة العروض»، بما يعكس حرص القيادة على ضمان أعلى مستويات الأمن في المناطق الحيوية ذات الطابع الدبلوماسي والخدمي.

بدء تنفيذ المرحلة الثانية لخطة إخراج المعسكرات من عدن (إعلام حكومي)

هذه التحركات تأتي ضمن خطة أوسع لإعادة تموضع القوات خارج المدن؛ بما يسهم في تخفيف المظاهر المسلحة، وتعزيز ثقة المواطنين، وتهيئة بيئة مستقرة للحياة المدنية.

وكانت «قوات العمالقة» قد تدخلت مطلع الشهر الحالي، بالتنسيق مع «قوات تحالف دعم الشرعية» والسلطة المحلية، لتعزيز الأجهزة الأمنية في الحفاظ على السكينة العامة، وتأمين المصالح العامة والخاصة، في وقت يواصل فيه «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية الإشراف على الترتيبات الأمنية، وإعادة هيكلة التشكيلات، وإخراج المعسكرات من عدن بوصفها العاصمة المؤقتة للبلاد.

نظافة وشراكة مجتمعية

بالتوازي مع الجهود الأمنية، أطلقت السلطة المحلية في عدن حملة نظافة شاملة في عموم مديريات المحافظة، تحت شعار «معاً من أجل عدن جديدة قوية ومدنية». وترأس وكيل أول المحافظة محمد شاذلي، ومعه الوكيل محمد سعيد سالم، اجتماعاً موسعاً خُصص لوضع آليات تنفيذ الحملة بمشاركة مجتمعية واسعة، من خلال تخصيص يوم للنظافة شهرياً في جميع المديريات.

تمثل عدن رمزاً للمدنية والتعايش في اليمن (إعلام محلي)

وأكد وكيل أول المحافظة أن الحملة تستهدف ترسيخ ثقافة النظافة بوصفها مسؤولية مشتركة، وتعزيز العمل المجتمعي، وتحسين المظهر العام للمدينة والحفاظ على البيئة. وشدد على أهمية إشراك مختلف فئات المجتمع، وفي مقدمهم الشباب والطلاب والنساء، إلى جانب دعم البرامج التوعوية في المدارس، وتفعيل دور الإعلام، وإشراك المنظمات الدولية والمحلية والقطاع الخاص في إنجاح الحملة.

من جانبه، تعهد المدير التنفيذي لـ«صندوق النظافة وتحسين المدينة»، قائد راشد، بتوفير الإمكانات الفنية واللوجيستية اللازمة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان تنفيذ الحملة بصورة منظمة ومستدامة.

وأقر المجتمعون إنشاء لجنة مصغرة تتولى الإعداد والإشراف، على أن تبدأ الحملة بوصفها نموذجاً أولياً في إحدى المديريات قبل تعميمها على بقية المديريات بعد التقييم.

تنظيم وتحريك الملفات

وفي إطار تطبيع الحياة واستعادة الطابع المدني، ترأس وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، اجتماعاً لقيادات مكتب النقل البري وإدارة شرطة السير، خُصص لمناقشة تنظيم قطاعي النقل والمرور. وأكد المحافظ أهمية الارتقاء بالأداء المؤسسي بما ينعكس إيجاباً على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصاً في ظل التحديات المعيشية.

إعادة تنظيم حركة السير ومحطات نقل الركاب في عدن (إعلام حكومي)

واستعرض الاجتماع آليات تنظيم محطات نقل الركاب، وإعادة ترتيبها ونقل بعضها إلى أطراف المدينة لتخفيف الازدحام المروري، إلى جانب تحديد أرقام سيارات الأجرة المعتمدة ووضع اللواصق الخاصة بها، وتحديد خطوط السير لكل وسائل النقل. كما ناقش المجتمعون آلية الفحص الفني للمركبات وتحديد الرسوم وفق فئاتها المختلفة، بما يعزز السلامة المرورية وينظم العمل في هذا القطاع.

وتناول الاجتماع تصوراً لإعادة العمل بنقل الطلاب مجاناً من مختلف المديريات، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر ودعم العملية التعليمية.

وفي سياق متصل، اطلع محافظ عدن على أوضاع «شركة مصافي عدن»، والصعوبات التي تعوق إعادة تشغيلها، مطالباً برفع التحديات لمجلس القيادة والحكومة لتذليلها وتسريع استئناف عملها.

وعلى الصعيد الثقافي، ناقش المحافظ مع مدير مشروع منظمة «اليونيسكو»، نونو أوليفرا، تعزيز الشراكة لحماية التراث الثقافي لعدن والحفاظ على موروثها التاريخي. واستعرض اللقاء خطط المنظمة المستقبلية، ومستوى الإنجاز في مشروع ترميم المنازل التاريخية في كريتر، وإمكانية إعادة تفعيل نظام الإنذار المبكر للحد من المخاطر والكوارث.