أشتية: لم تصل إلينا مساعدة أميركية أو عربية العام الماضي

صورة ملتقطة عبر «درون» الاثنين لدفن رجل في غزة توفي بسبب «كورونا»... (رويترز)
صورة ملتقطة عبر «درون» الاثنين لدفن رجل في غزة توفي بسبب «كورونا»... (رويترز)
TT

أشتية: لم تصل إلينا مساعدة أميركية أو عربية العام الماضي

صورة ملتقطة عبر «درون» الاثنين لدفن رجل في غزة توفي بسبب «كورونا»... (رويترز)
صورة ملتقطة عبر «درون» الاثنين لدفن رجل في غزة توفي بسبب «كورونا»... (رويترز)

قال رئيس الوزراء محمد أشتية إنه لم تصل أي مساعدات عربية أو أميركية إلى السلطة الفلسطينية العام الماضي، مما زاد من العجز المالي في الموازنة الجديدة.
وأضاف خلال افتتاح مؤتمر «(كوفيد19): حالة فلسطين... التحديات والمواجهة»، أن العجز في الموازنة الجديدة يصل إلى مليار دولار، «وذلك لأنه لم تصل أي مساعدات عربية على مدار العام الماضي، فيما لم تصل أي مساعدات أميركية كذلك، والتي كانت تبلغ 500 مليون دولار سنوياً».
وأقرت الحكومة الفلسطينية أول موازنة عادية منذ عامين، وأحالتها للرئيس محمود عباس للمصادقة عليها، بفجوة عجز بنحو مليار دولار.
وقال أشتية إن حكومته مستعدة للتقشف الآن في محاولة لمواجهة العجز. وأكد أن وباء «كورونا» زاد من الوضع المالي الصعب للسلطة، موضحاً: «هذا الفيروس له ارتدادات كبيرة اقتصادية ومالية وصحية واجتماعية ونفسية، كما أننا واجهنا الوباء في ظروف صعبة، خصوصاً في ظل الوضع السياسي؛ معارك الضم والمقاصة، وإنهاء الانقسام وحصار غزة، وتهويد القدس، والاستيطان، وتفتيت الجغرافيا».
وأردف أنه «مع تحدي (كورونا)، أمامنا تحديات كبيرة؛ أولها كيف نجسد الدولة الفلسطينية على الأرض، وكيف نحافظ على هذا الهدف الوطني في الوقت الذي تمنع فيه إسرائيل قيام دولة فلسطينية مستقلة، حيث وصل عدد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس، إلى نحو 750 ألف مستوطن، يشكلون 24 في المائة من السكان، فيما يسيطر الاحتلال على 600 مليون متر مكعب من الحوض المائي الفلسطيني المكون من 800 مليون متر مكعب. كما يستهلك المستوطن 600 لتر يومياً، مقابل 70 لتراً فقط للمواطن الفلسطيني».
وفيما يخص الانتخابات، قال أشتية إن القيادة الفلسطينية مصممة على إجرائها، آملاً أن يكثف المجتمع الدولي من ضغطه على إسرائيل لضمان إجرائها، خصوصاً في مدينة القدس.
من جهته؛ قال ممثل البنك الدولي في فلسطين، كانثان شانكارن، إن البنك الدولي «سعى، ومنذ بداية الجائحة، إلى تقديم المساعدة للفلسطينيين، وتم تقديم 100 مليون دولار للشعب الفلسطيني لتعزيز النظام الصحي، مع تقديم مساعدات مالية للأسر الفقيرة المتضررة من الجائحة».
وأكد على «ضرورة العمل لحماية الخدمات اللوجيستية، وضمان توفير اللوازم والخدمات الطبية، والحاجة لاتخاذ التدابير الصحية، وخلق فرص عمل في القطاع الصحي، وتعيين أعداد كافية لدعم العاملين في هذا القطاع».
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين، سفن كوهين، إن الاتحاد «تعاون وقدم المساعدة للحكومة الفلسطينية منذ بداية الجائحة، حيث قدم 71 مليون يورو، إلى جانب 5 ملايين يورو لدعم الأسر الفقيرة في الضفة الغربية، بالإضافة إلى التبرع لصالح (أونروا) للمساعدة في تلبية احتياجات لاجئي فلسطين خلال تفشي جائحة (كوفيد19) من خلال برامجها الصحية والإغاثية»، مؤكداً «مواصلة الاتحاد الأوروبي دعمه الحكومة الفلسطينية لمساعدتها في مواجهة الجائحة، من خلال دعم قطاع الصحة والتخفيف من الآثار المترتبة على القطاعين الاقتصادي والاجتماعي».
وحول الانتخابات، قال إن «على إسرائيل أن تسهل عقد انتخابات في القدس الشرقية وقطاع غزة والضفة الغربية حسب ما وقعت عليه في (اتفاقية أوسلو)».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم