منافسو نتنياهو يراهنون على انشقاق من الأحزاب المناوئة

معركة في الكنيست حول منصب الرئيس و«النظام الداخلي»

رئيس لجنة الانتخابات الإسرائيلية يغادر القاعة الرسمية بعد تسليم نتائج الانتخابات لرئيس الدولة في 31 مارس الماضي (أ.ب)

في الوقت الذي باشر فيه رئيس الوزراء المكلف، بنيامين نتنياهو، مشاوراته لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، أعلن رئيس تحالف أحزاب اليمين «يمينا»، نفتالي بنيت، أنه واثق بفشل هذه الجهود والعودة إلى معسكر التغيير و«استبدال حكومة يمينية حقيقية به».
وقال بنيت في لقاء مع كتلته إنه ينبغي الاستعداد لرؤيته رئيساً للحكومة المقبلة، مضيفاً: «قد تكون هذه حكومة ضيقة في البداية؛ لكننا سنستطيع توسيعها بضم الأحزاب الدينية أو حتى بضم (الليكود ما بعد عهد نتنياهو)».
وقد بدا أن نتنياهو وقادة المعسكر المضاد، يكرسون جهودهم حالياً لمنع انشقاق نواب إلى المعسكر الآخر، وكل منهم يسعى لسحب نواب منشقين ويعرف أن الطرف الآخر يبذل جهوداً في الاتجاه نفسه، ولذلك يركزون جهودهم؛ كل لتعزيز معسكره وضمان عدم الانشقاق. وذكرت مصادر في حزب «أمل جديد» برئاسة غدعون ساعر، أن مقربين من نتنياهو عرضوا على نائبين اثنين منصب وزير في حكومته. وقالت إن نتنياهو لم يغلق الباب أمام تشكيل حكومة تستند إلى دعم خارجي من «الحركة الإسلامية»، لكن حليفه رئيس كتلة «الصهيونية الجديدة»، بتسلئيل سموترتش، يمنعه من ذلك بكل قوته، ويرفض الاستناد إلى النواب العرب بأي حال من الأحوال، ولا حتى بدعم من خارج الائتلاف.
وكلف نتنياهو عدداً من رجال الدين اليهود في المستوطنات، أن يمارسوا الضغوط على سموترتش حتى يخفف من معارضته، عارضاً عليهم إمكانية أن يشكل حكومة أقلية، تضم: الليكود (30 نائباً)، والأحزاب الدينية (16 نائباً)، و«يمينا» (7 نواب)؛ أي ما مجموعه 53 نائباً، تكون مدعومة من خارج الائتلاف من «الحركة الإسلامية» (4 نواب)، و«الصهيونية الدينية» (6 نواب).
في المقابل، رفض نفتالي بنيت الانضمام إلى حكومة برئاسة نتنياهو وبدعم «الإسلامية»، «لأسباب آيديولوجية». وقال إنه يريد حكومة يمين. وأبدى استعداده لمساعدة نتنياهو على تشكيل حكومة كهذه. وقال إنه ينوي «إمهال نتنياهو أسبوعين لتشكيل الحكومة المقبلة من دون معوقات، وحتى مساعدته على ذلك من خلال تجميد المفاوضات مع (يش عتيد)؛ (يوجد مستقبل)، برئاسة يائير لبيد، في هذه المرحلة». وأكد أنه في حال فشل نتنياهو، فإنه سيكون في حل من الالتزام له وسيسعى لتشكيل حكومة برئاسته بالشراكة مع لبيد.
من جهته، أكد لبيد أن حقيقة تكليف نتنياهو تشكيل الحكومة الجديدة لا تعني أن المساعي لتشكيل حكومة بديلة، (حكومة وفاق وطني)، قد توقفت. وأضاف، في منشور له عبر صفحته على «فيسبوك»، أمس الأربعاء، أن هذه ستكون حكومة وحدة وطنية حقيقية تضم 3 أحزابا يمينية، هي: «يمينا» و«أمل جديد» و«يسرائيل بيتنا»، إلى جانب أحزاب وسط ويسار، مثل: «يوجد مستقبل»، و«كحول لفان» برئاسة بيني غانتس، و«العمل» برئاسة ميراف ميخائيلي، و«ميرتس» اليساري، برئاسة نتسان هوروفتس. ومع أن مجموع نواب هذه القوائم يكون 58 وسيحتاج إلى شكل من أشكال دعم العرب، إلا إن لبيد لم يذكر القائمتين العربيتين.
وتابع لبيد: «المرحلة الأولى لم تأت في صالحنا. حصل نتنياهو على التفويض، لكن هذا لا يعني أننا سنتوقف عن العمل. إسرائيل دولة جريحة؛ اقتصادياً واجتماعياً ووطنياً. ومهمتنا أن نفعل كل شيء للتغيير ونقيم حكومة الإسرائيليين القلقين، أولئك الذين يعتقدون أنه يجب التركيز في الوقت الحالي على سبل العيش والسلام في المجتمع الإسرائيلي».
وبموازاة الجهود لتشكيل الحكومة، تدور معركة طاحنة في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، على منصب الرئيس وعلى منصب «لجنة النظام الداخلي»، وهما منصبان يقرران أي معسكر من المعسكرين سيتحكم في جدول الأعمال البرلماني وأية قوانين سيتم سنّها. ويقاتل «الليكود» لأجل إبقاء المفاتيح هناك في يده، ويتصرف الرئيس الحالي، يريف لفين، بعصبية في إدارة العمل البرلماني. وقرر أمس معاقبة نواب «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» و«التجمع الوطني الديمقراطي» في «القائمة المشتركة»، الذين رفضوا الالتزام بصيغة اليمين الدستورية الخاصة في الكنيست، عند أداء القسم، وزادوا عليها كلمات من عندهم وتعهدوا ليس فقط بالإخلاص للدولة؛ بل أيضاً بالنضال لأجل التحرر من الاحتلال والعنصرية والأبرتهايد وأنهم ضد قانون القومية. وقرر لفين إلغاء أدائهم القسم. وعندما طلبوا إعادته، رفض. وأعلن أنه يدرس كيفية معاقبتهم.