جماعة حقوقية تعد ملفاً حول انتهاكات الجيش في ميانمار

محتجون ضد الانقلاب يرفعون لافتات تدين موقف الصين من الأحداث (أ.ب)

أعلنت مجموعة نواب ينتمون إلى حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في ميانمار، أنها جمعت عشرات آلاف الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها الجيش منذ انقلاب الأول من فبراير (شباط) وستنقلها إلى محققي الأمم المتحدة، في حين أطلقت قوات الأمن النار على محتجين مناهضين للانقلاب العسكري أمس (الأربعاء)، مما أودى بحياة خمسة آخرين على الأقل وأدى إلى إصابة عدد آخر. وسقط مئات القتلى في الاضطرابات التي تشهدها البلاد عندما أنهى الانقلاب نظاماً ديمقراطياً لم يدم إلا لفترة قصيرة، وكانت تقوده أونغ سان سو تشي، التي اعتقلت مع أخرين من السياسيين.
وقالت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرصودي بعد اجتماع مع نظيرها البريطاني دومينيك راب في جاكرتا، إن المحادثات تناولت كيف يمكن لبريطانيا والمجتمع الدولي دعم مسعى تقوم به منطقة جنوب شرقي آسيا لحل الأزمة في ميانمار. وإندونيسيا من بين عدد من دول جنوب شرقي آسيا التي تتصدر مساعي لعقد محادثات عالية المستوى بشأن ميانمار. وفرضت دول غربية منها الولايات المتحدة وبريطانيا، إضافة إلى أستراليا عقوبات أو شددت عقوبات قائمة بالفعل على قادة ميانمار العسكريين وشبكة الجيش الضخمة من الأعمال التجارية رداً على الانقلاب والاعتقالات واستخدام القوة المميتة مع المتظاهرين. يستفيد العسكريون من الانقسامات في صفوف الأسرة الدولية. فبعد الصين، رفضت روسيا الثلاثاء أي فكرة لفرض عقوبات على النظام.
وأطلق الانقلاب شرارة احتجاجات وإضرابات لا تزال مستمرة في أنحاء البلاد رغم استخدام الجيش القوة المميتة لإسكات المعارضة. وفتحت قوات الأمن النار أمس على محتجين في بلدة كالي بشمال غربي البلاد وفقاً لما ذكره أحد سكان المنطقة لـ«رويترز». وذكر موقعا «ميزيما» و«إيراوادي» الإخباريان، أن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم بينما أصيب عدد آخر. وقال الشخص المقيم في بلدة كالي، إنه استقى معلوماته من شهود التقطوا صوراً لخمس جثث. وباتت قدرة الحركة التي يقودها الشباب على تنظيم حملات مناهضة للانقلاب وتبادل المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتبادل الرسائل محدودة بشدة بسبب القيود المفروضة على شبكة التواصل اللاسلكي عبر الإنترنت وعلى خدمات البيانات المحمّلة على الهواتف. أما خدمات الخطوط الثابتة، وهي غير متاحة لكثيرين في ميانمار، فلا تزال تعمل. ومع توقف الإعلام المطبوع أيضاً، سعى المحتجون لإيجاد سبل أخرى لتبادل المعلومات وأصدروا مطبوعة يومية يتبادلونها بالنظام الرقمي ويطبعونها للتوزيع على الناس.
وقتل نحو 600 مدني بينهم 50 طفلاً ومراهقاً تقريباً، منذ الانقلاب بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين. والحصيلة قد تكون أعلى مع توقيف نحو 2700 شخص. ويعتبر كثيرون في عداد المفقودين من دون إمكانية رؤية أقربائهم أو محامين.
وقالت مجموعة مقاومة تطلق على نفسها اسم «لجنة تمثيل بيداونغسو هلوتاو»، الهيئة التشريعية في ميانمار، إنها تلقت بيانات «180 ألف عنصر يظهر انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان من قبل العسكريين» تشمل إعدامات خارج إطار القضاء والتعذيب واعتقالات غير قانونية. وقالت اللجنة التي تطالب بحق التحدث باسم البلاد، إن محاميها سيلتقون محققين من الأمم المتحدة للبحث في هذه الفظاعات المحتملة. وأوضحت، كما جاء في تقرير الوكالة الألمانية «هدف هذا الاجتماع هو البحث في سبل الحوار» بين الرابطة وآلية التحقيق المستقلة لدى الأمم المتحدة. وقد أنشأت الأمم المتحدة هذه الآلية عام 2018 بعد الانتهاكات التي ارتكبها الجيش ضد أقلية الروهينغا المسلمة، وبدأت في جمع الأدلة على الانتهاكات التي ارتكبت منذ الانقلاب.
في منتصف مارس (آذار) ندد توماس أندروز، الخبير الرئيسي المستقل المكلف من قبل الأمم المتحدة، باحتمال وقوع «جرائم ضد الإنسانية». ورغم أعمال العنف، فإن المظاهرات للمطالبة بالديمقراطية لم تضعف مع عشرات آلاف الموظفين الذين ينفذون إضراباً وشلل قطاعات بكاملها من الاقتصاد.
في ماندالاي، ثاني مدن البلاد، نزل المضربون إلى الشوارع الأربعاء وبعضهم رفع شارة الثلاثة أصابع التي ترمز إلى المقاومة، بحسب صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.