المنامة: أمن السعودية والبحرين كلٌّ لا يتجزأ... ومتحدون في العمل على صدّ الإرهاب

ولي العهد البحريني التقى وزير الخارجية السعودي على هامش اجتماع مجلس التنسيق المشترك

وزير الخارجية السعودي خلال اللقاء مع نظيره البحريني (واس)
وزير الخارجية السعودي خلال اللقاء مع نظيره البحريني (واس)
TT

المنامة: أمن السعودية والبحرين كلٌّ لا يتجزأ... ومتحدون في العمل على صدّ الإرهاب

وزير الخارجية السعودي خلال اللقاء مع نظيره البحريني (واس)
وزير الخارجية السعودي خلال اللقاء مع نظيره البحريني (واس)

أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني، أن علاقات بلاده مع السعودية تستند إلى أسس متينة راسخة عزّزتها الروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع بينهما على مختلف الصعد، ووصفها بأنها «علاقة أخوّة ومصير مشترك لها ارتباطها الوثيق ومحطاتها المضيئة في تاريخ البلدين».
وأكد الأمير سلمان أن أمن السعودية والبحرين «كلٌّ لا يتجزأ»، وأن أهدافهما مشتركة في التكامل ومواجهة التحديات بمختلف أشكالها ومواصلة التعاون في العمل على ردع التهور وصد الإرهاب.
جاءت تأكيدات ولي العهد البحريني، لدى لقائه أمس، في قصر الرفاع، الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، حيث استعرض اللقاء مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأمن الإقليمي، وأشاد الأمير سلمان بجهود السعودية وما تقوم به من دور محوري في دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية «بوصفها بيت العرب الكبير»، وبيّن أن العلاقات الثنائية تحظى بدعم قيادتي البلدين، الحريصتين على «مواصلة العمل على تنميتها وتطويرها بما يخدم الرؤى والتطلعات المشتركة التي تعود بالنفع والنماء لصالح البلدين والشعبين الشقيقين».
وأشار الأمير سلمان بن حمد، إلى دور مجلس التنسيق السعودي - البحريني وما نتج عنه من لجان فرعية مشتركة كان لها بالغ الأثر في استمرار العمل على تعزيز التكامل الثنائي وبالأخص الاقتصادي، والدفع به نحو مسارات أوسع من العمل المشترك بما يلبّي التطلعات المنشودة ويصبح هذا التعاون أحد النماذج المميزة في المنطقة وتعاوناً اقتصادياً فاعلاً، لافتاً إلى أهمية اللجان الفرعية المشتركة لمجلس التنسيق، ومنوهاً بما يحظى به التعاون الصناعي وتسهيل الحركة التجارية عبر المنافذ البرية والبحرية من اهتمام مشترك، وبدور جسر الملك فهد كرابط حيوي بين البلدين والشعبين والدور الرافد الذي سيلعبه جسر الملك حمد عند اكتمال تنفيذه في تعزيز الربط التجاري والصناعي والأخوي بين البحرين والسعودية.
وقال: «إن المملكة العربية السعودية الشقيقة كبيرة بموقعها بالقلوب ومكانتها الكبيرة لدى الأمتين العربية والإسلامية وعامل استقرار المنطقة والاقتصاد العالمي».
من جانبه أعرب وزير الخارجية السعودي عن تقديره لولي العهد البحريني على اهتمامه بمواصلة تنمية العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين الشقيقين.
وكان الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره وزير خارجية البحرين الدكتور عبد اللطيف الزياني، قد رأسا الاجتماع الأول للجنة التنسيق السياسي المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي - البحريني. والوزيران على تطابق في وجهات النظر حول مجمل القضايا التي تهم البلدين، وعبّرا عن ارتياحهما لما تم التوصل إليه من نتائج إيجابية مثمرة.
كما أكد الجانبان أهمية استمرار دعم وتطوير التنسيق في هذا المجال والعمل على بلورة المواقف تجاه القضايا الثنائية والدولية التي تهم الجانبين، حيث تم الاتفاق على الدفع بعمل اللجنة على الصعيدين الثنائي والدولي إلى آفاق أوسع بما يعود على المملكتين وشعبيهما وشعوب المنطقة بالأمن والاستقرار.
واتفق الجانبان على تعزيز التنسيق المشترك للحد من انتشار الفكر المتطرف بين الشباب والعمل على تجفيفه، وذلك من خلال إنشاء فريق عمل مشترك، ووضع خطة تنفيذية لمحاربة الفكر المتطرف لدى الشباب والقضاء عليه، كما اتفق الجانبان على تعزيز العمل المشترك الذي من شأنه الحد من التدخلات الإيرانية والتدخلات التركية التوسعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما اتفق الجانبان خلال الاجتماع على تنسيق العمل والتعاون لدعم مرشحي المملكتين أمام المنظمات والهيئات الإقليمية الدولية، وتعزيز التواصل والتعاون بين الجهات القنصلية في وزارتي خارجية البلدين.
ووقّع الجانبان على محضر الاجتماع، كما تم الاتفاق على رفع توصيات اللجنة إلى أمانة مجلس التنسيق السعودي البحريني ليقرر ما يراه بشأنها.
وكان وزيرا خارجية البلدين قد عقدا جلسة مباحثات رسمية في العاصمة البحرينية بحثا ضمنها العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافةً إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر لقاء ولي عهد البحرين واجتماعات الوزيرين، الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز، سفير السعودية لدى البحرين.



إعادة فتح الأجواء في مطار الكويت الدولي

تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً ابتداءً من الأحد المقبل (كونا)
تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً ابتداءً من الأحد المقبل (كونا)
TT

إعادة فتح الأجواء في مطار الكويت الدولي

تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً ابتداءً من الأحد المقبل (كونا)
تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً ابتداءً من الأحد المقبل (كونا)

أعلنت هيئة الطيران المدني الكويتية إعادة فتح الأجواء في مطارِ الكويت الدولي ابتداء من يوم الخميس، وذلك بعد توقف حركة الطيران «مؤقتاً واحترازياً» منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، من جرّاء الأوضاع في المنطقة والاعتداءات الإيرانية على البلاد.

وقال رئيس الهيئة، الشيخ حمود الصباح، في تصريحٍ لـ«وكالة الأنباء الكويتية»، إن «هذه الخطوة تأتي بالتنسيق مع الجهات المعنية والدولية المختصة لضمان عودة التشغيل وفق أعلى معايير السلامة والأمن»، و«ضمن خطة مرحلية مدروسة لاستئناف الحركة الجوية بشكل تدريجي، تمهيداً للتشغيل الكامل للمطار خلال الفترة المقبلة».

وأوضح الشيخ حمود الصباح أن «الطيران المدني» انتهت من معاينة الأضرار التي لحقت ببعض مرافق المطار نتيجة الاعتداء الإيراني الآثم ووكلائه والفصائل المسلحة التابعة له، مبيناً أن الفرق الفنية باشرت أعمال الصيانة والإصلاح للأجهزة والمعدات التشغيلية والبنية التحتية، لضمان الجاهزية الكاملة.

وأفاد رئيس الهيئة بأن «التشغيل في مرحلته الأولى سيشمل محطات محددة وفق أولويات تضمن سلامة العمليات، مع استمرار التقييم لكل مرحلة قبل الانتقال إلى مراحل أوسع»، مضيفاً أنه سيتم تشغيل الرحلات الجوية تدريجياً ابتداءً من يوم الأحد المقبل، برحلات من مبنيي الركاب «T4» و«T5» إلى وجهات محددة.

وأشاد الشيخ حمود الصباح بجهود منسوبي الهيئة والجهات الحكومية العاملة بالمطار، الذين «أسهموا بكفاءة عالية في إدارة هذه المرحلة الاستثنائية وتسريع استعادة الجاهزية التشغيلية»، مُعرباً عن خالص الشكر والتقدير للسعودية على الدعم في تشغيل الناقلات الكويتية عبر مطاراتها، ومؤكداً الاعتزاز بهذا التعاون الذي يعكس عمق العلاقات الأخوية.

وثمّن دعم دول الخليج والتنسيق المشترك بشأن الأجواء الموحدة خلال الأزمة، بما عزز من استمرارية الحركة الجوية في المنطقة، كما ثمّن دعم القيادة السياسية، الذي «كان له الأثر الكبير في تجاوز تداعيات الأزمة وتسريع خطوات التعافي وإعادة تشغيل المطار بكفاءة عالية».

من جانبها، أعلنت «الخطوط الجوية الكويتية» استئناف عملياتها التشغيلية من مبنى الركاب «T4» إلى 17 وجهة ابتداءً من الأحد المقبل، ستشمل: لندن، وإسطنبول، ولاهور، ودكا، وبومباي، وترافندروم، وتشيناي، وكوتشين، ودلهي، ومانيلا، والقاهرة، والرياض، وجدة، وكولومبو، وغوانزو، وبيروت، ودمشق.

وقال عبد الوهاب الشطي، الرئيس التنفيذي للشركة بالتكليف، لـ«وكالة الأنباء الكويتية»، إن وجهات لندن، والرياض، وبومباي، وترافندروم، ومدراس، وكوتشين، ودلهي، ومانيلا ستشهد تسيير ثلاث رحلات أسبوعياً لكل وجهة، بينما ستكون القاهرة برحلة واحدة يومياً.

وأشار الشطي إلى أن رحلات جدة ودكا ستكون بواقع أربع رحلات أسبوعياً لكل وجهة، فيما ستكون رحلات بيروت ودمشق ولاهور بواقع رحلتين أسبوعياً، بينما ستشهد وجهات إسطنبول وغوانزو وكولومبو تسيير رحلة واحدة أسبوعياً.

وأكد أن استئناف العمليات التشغيلية للشركة من مبنى «T4» يأتي ضمن حرص الشركة المستمر على تعزيز كفاءة عملياتها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، مؤكداً جاهزيتها الكاملة وقدرتها على التعامل مع مختلف الظروف التشغيلية بكفاءة ومرونة عالية.

وبيّن الشطي أن الشركة «تعمل وفق خطط مدروسة تضمن استمرارية العمليات وتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة، بما يعكس مكانتها الريادية في قطاع النقل الجوي»، مشدداً على التزامها بـ«تقديم تجربة سفر سلسة ومتميزة تلبي تطلعات العملاء، وتعزز ثقتهم في الخدمات المقدمة».


الكويت: حبس 17 متهماً 3 سنوات والامتناع عن عقاب 109 آخرين

النيابة العامة - الكويت
النيابة العامة - الكويت
TT

الكويت: حبس 17 متهماً 3 سنوات والامتناع عن عقاب 109 آخرين

النيابة العامة - الكويت
النيابة العامة - الكويت

أصدرت محكمة الجنايات «دائرة أمن الدولة وجرائم الأعمال الإرهابية» في الكويت، الخميس، أحكاماً بحق 137 متهماً في قضايا تغريدات، حيث وجهت لهم تهم: إثارة الفتنة الطائفية، وإذاعة أخبار كاذبة.

وعقدت المحكمة جلسة علنية، برئاسة المستشار ناصر البدر، وعضوية القضاة عمر المليفي وعبد اللّٰه الفالح وسالم الزايد، وأصدرت حكماً بسجن 17 متهماً في قضايا المغردين لمدة 3 سنوات، وحبس مغرد 10 سنوات في قضيتين، والامتناع عن عقاب 109 آخرين، وإلزامهم بحسن السير والسلوك ومحو التغريدات، وحكمت ببراءة 9 متهمين، من تهم إثارة الفتنة الطائفية والتعاطف مع دولة معادية وإذاعة أخبار كاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي.


إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
TT

إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)

أدانت السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا، الخميس، انتهاكات إسرائيل المتكررة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، ولا سيما اقتحامات المستوطنين والوزراء المتطرفين المستمرة للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فضلاً عن رفع العَلم الإسرائيلي داخل باحاته.

وأعاد وزراء خارجية الدول الثماني، في بيان، تأكيد أن هذه التصرفات الاستفزازية في المسجد الأقصى تُشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتُمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكاً سافراً لحُرمة المدينة المقدسة.

وأكد الوزراء رفضهم القاطع لأي محاولات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشددوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد.

كما جدَّدوا تأكيد أن كامل مساحة المسجد الأقصى، البالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه.

وأدان البيان جميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك قرار إسرائيل المصادَقة على أكثر من 30 مستوطنة جديدة، عادًّا إياها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024. كما أدان الوزراء تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدارس والأطفال الفلسطينيين، مطالِبين بمحاسبة المسؤولين عنها، مُشدِّدين على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، ومؤكدين رفضهم المطلق لأي محاولات لضمِّها أو تهجير الشعب الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تُمثل اعتداءً مباشراً ومُمنهجاً على قابلية الدولة الفلسطينية للحياة وعلى تنفيذ حل الدولتين، منوّهين بأنها تُؤجج التوترات وتُقوض جهود السلام، وتُعرقل المبادرات الجارية الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الاستقرار.

وجدَّد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووضع حد لممارساتها غير القانونية.

كما طالبوا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وتكثيف جميع الجهود الإقليمية والدولية للدفع باتجاه الحل السياسي الذي يحقق السلام الشامل على أساس حل الدولتين، مُجدِّدين دعمهم الراسخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.