المنامة: أمن السعودية والبحرين كلٌّ لا يتجزأ... ومتحدون في العمل على صدّ الإرهاب

ولي العهد البحريني التقى وزير الخارجية السعودي على هامش اجتماع مجلس التنسيق المشترك

وزير الخارجية السعودي خلال اللقاء مع نظيره البحريني (واس)
وزير الخارجية السعودي خلال اللقاء مع نظيره البحريني (واس)
TT

المنامة: أمن السعودية والبحرين كلٌّ لا يتجزأ... ومتحدون في العمل على صدّ الإرهاب

وزير الخارجية السعودي خلال اللقاء مع نظيره البحريني (واس)
وزير الخارجية السعودي خلال اللقاء مع نظيره البحريني (واس)

أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني، أن علاقات بلاده مع السعودية تستند إلى أسس متينة راسخة عزّزتها الروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع بينهما على مختلف الصعد، ووصفها بأنها «علاقة أخوّة ومصير مشترك لها ارتباطها الوثيق ومحطاتها المضيئة في تاريخ البلدين».
وأكد الأمير سلمان أن أمن السعودية والبحرين «كلٌّ لا يتجزأ»، وأن أهدافهما مشتركة في التكامل ومواجهة التحديات بمختلف أشكالها ومواصلة التعاون في العمل على ردع التهور وصد الإرهاب.
جاءت تأكيدات ولي العهد البحريني، لدى لقائه أمس، في قصر الرفاع، الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، حيث استعرض اللقاء مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأمن الإقليمي، وأشاد الأمير سلمان بجهود السعودية وما تقوم به من دور محوري في دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية «بوصفها بيت العرب الكبير»، وبيّن أن العلاقات الثنائية تحظى بدعم قيادتي البلدين، الحريصتين على «مواصلة العمل على تنميتها وتطويرها بما يخدم الرؤى والتطلعات المشتركة التي تعود بالنفع والنماء لصالح البلدين والشعبين الشقيقين».
وأشار الأمير سلمان بن حمد، إلى دور مجلس التنسيق السعودي - البحريني وما نتج عنه من لجان فرعية مشتركة كان لها بالغ الأثر في استمرار العمل على تعزيز التكامل الثنائي وبالأخص الاقتصادي، والدفع به نحو مسارات أوسع من العمل المشترك بما يلبّي التطلعات المنشودة ويصبح هذا التعاون أحد النماذج المميزة في المنطقة وتعاوناً اقتصادياً فاعلاً، لافتاً إلى أهمية اللجان الفرعية المشتركة لمجلس التنسيق، ومنوهاً بما يحظى به التعاون الصناعي وتسهيل الحركة التجارية عبر المنافذ البرية والبحرية من اهتمام مشترك، وبدور جسر الملك فهد كرابط حيوي بين البلدين والشعبين والدور الرافد الذي سيلعبه جسر الملك حمد عند اكتمال تنفيذه في تعزيز الربط التجاري والصناعي والأخوي بين البحرين والسعودية.
وقال: «إن المملكة العربية السعودية الشقيقة كبيرة بموقعها بالقلوب ومكانتها الكبيرة لدى الأمتين العربية والإسلامية وعامل استقرار المنطقة والاقتصاد العالمي».
من جانبه أعرب وزير الخارجية السعودي عن تقديره لولي العهد البحريني على اهتمامه بمواصلة تنمية العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين الشقيقين.
وكان الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره وزير خارجية البحرين الدكتور عبد اللطيف الزياني، قد رأسا الاجتماع الأول للجنة التنسيق السياسي المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي - البحريني. والوزيران على تطابق في وجهات النظر حول مجمل القضايا التي تهم البلدين، وعبّرا عن ارتياحهما لما تم التوصل إليه من نتائج إيجابية مثمرة.
كما أكد الجانبان أهمية استمرار دعم وتطوير التنسيق في هذا المجال والعمل على بلورة المواقف تجاه القضايا الثنائية والدولية التي تهم الجانبين، حيث تم الاتفاق على الدفع بعمل اللجنة على الصعيدين الثنائي والدولي إلى آفاق أوسع بما يعود على المملكتين وشعبيهما وشعوب المنطقة بالأمن والاستقرار.
واتفق الجانبان على تعزيز التنسيق المشترك للحد من انتشار الفكر المتطرف بين الشباب والعمل على تجفيفه، وذلك من خلال إنشاء فريق عمل مشترك، ووضع خطة تنفيذية لمحاربة الفكر المتطرف لدى الشباب والقضاء عليه، كما اتفق الجانبان على تعزيز العمل المشترك الذي من شأنه الحد من التدخلات الإيرانية والتدخلات التركية التوسعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما اتفق الجانبان خلال الاجتماع على تنسيق العمل والتعاون لدعم مرشحي المملكتين أمام المنظمات والهيئات الإقليمية الدولية، وتعزيز التواصل والتعاون بين الجهات القنصلية في وزارتي خارجية البلدين.
ووقّع الجانبان على محضر الاجتماع، كما تم الاتفاق على رفع توصيات اللجنة إلى أمانة مجلس التنسيق السعودي البحريني ليقرر ما يراه بشأنها.
وكان وزيرا خارجية البلدين قد عقدا جلسة مباحثات رسمية في العاصمة البحرينية بحثا ضمنها العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافةً إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر لقاء ولي عهد البحرين واجتماعات الوزيرين، الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز، سفير السعودية لدى البحرين.



السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
TT

السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)

أكدت السعودية، الاثنين، أن الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي، مُشدِّدة على أن تحقيق السلام المستدام يتطلب إطاراً أشمل يعالج الشواغل الأمنية المتبادلة، ويحترم السيادة ويمنع التصعيد.

جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في مدينة بروكسل البلجيكية، الذي ترأسته السعودية والاتحاد الأوروبي والنرويج، تحت شعار «كيف نمضي نحو السلام في أعقاب حرب غزة؟»، وبمشاركة ممثلي 83 دولة ومنظمة دولية.

ونوَّهت الدكتورة منال رضوان، الوزير المفوض بوزارة الخارجية السعودية، التي مثَّلت بلادها في الاجتماع، أن التحدي القائم يتمثل في تحويل وقف إطلاق النار الهش إلى تقدم لا رجعة فيه نحو السلام، مضيفة أن الأمن والحل السياسي غير قابلين للفصل، وأي استقرار دون أفق سياسي موثوق سيكون مؤقتاً وغير مستدام.

وأشارت رضوان إلى أن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 والخطة الشاملة ودعم جهود مجلس السلام توفر نافذة حقيقية لمواءمة مسارات وقف إطلاق النار، والإغاثة الإنسانية، والحوكمة، والأمن، وإعادة الإعمار ضمن إطار متكامل، مشددة على أن الاستقرار لا يمكن أن يكون بديلاً عن السيادة.

انعقاد الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في بروكسل الاثنين (وزارة الخارجية السعودية)

ولفتت إلى ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق، مع أهمية التقدم في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار بطريقة تمنع الازدواجية، مؤكدةً دعم السعودية الكامل للبرنامج الإصلاحي الذي تقوده الحكومة الفلسطينية تمهيداً لعودتها إلى غزة في نطاق الحفاظ على وحدة القطاع والضفة الغربية.

وبيَّنت ممثلة السعودية أن نزع السلاح يجب معالجته ضمن إطار سياسي ومؤسسي أوسع قائم على الشرعية وبهدف نهائي واضح يتمثل في تجسيد الدولة الفلسطينية، مشيرة إلى أن الوضع في الضفة الغربية يشهد تصعيداً خطيراً يهدد حل الدولتين، ومشددةً على أن حماية المدنيين الفلسطينيين عنصر أساسي في أي جهد لتحقيق الاستقرار.

وأكدت رضوان على دعم السعودية للمبادرات التي تعزز الحماية، وسيادة القانون، وبناء قدرات المؤسسات الفلسطينية، بما في ذلك دعم قطاعي الشرطة والعدالة، موضحةً أن أي ترتيبات أمنية لن تكون مستدامة دون احترام القانون الدولي ورفض الإجراءات التي ترسخ الاحتلال.

وشدَّدت على أن دور قوة الاستقرار الدولية يجب أن يكون محدداً زمنياً وداعماً للمؤسسات الفلسطينية وليس بديلاً عنها، مؤكدة أن «إعلان نيويورك» يمثل مرجعاً مهماً لربط الترتيبات الأمنية بمسار سياسي موثوق نحو تجسيد الدولة الفلسطينية.

واختتمت ممثلة السعودية كلمتها بالتأكيد على وجوب أن تقود أي جهود للاستقرار إلى تجسيد دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية، مجددةً التزام المملكة بالعمل مع شركائها في التحالف لتحقيق السلام العادل والشامل.

Your Premium trial has ended


«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
TT

«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)

حذَّرت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، من حملات الحج الوهمية والمكاتب غير المرخصة لخدمة حجاج الداخل، داعيةً إلى الإبلاغ عن مخالفي تعليمات موسم الحج.

وحثت «الداخلية» في بيان، الجميع على عدم الانسياق خلف الإعلانات المضللة بمختلف المواقع والمنصات، والتحقق من نظامية الحملات المرخصة لخدمات حجاج الداخل من خلال موقع وزارة الحج والعمرة.

ودعا البيان إلى المبادرة بالإبلاغ عن مخالفي التعليمات المنظمة لموسم الحج عبر الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، وعبر الرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

وأعلنت «الداخلية»، الثلاثاء الماضي، العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وبدأ الأمن العام في السعودية، الأسبوع الماضي، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال موسم الحج من الجهات المعنية.

كانت وزارة الداخلية قد أشارت في وقت سابق، إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك ابتداءً من 18 أبريل (نيسان) الحالي.

وكشفت «الداخلية» عن وقف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى خلال الفترة من 18 أبريل حتى 31 مايو (أيار) المقبل.


الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي خطّط لزعزعة الأمن والاستقرار

صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)
صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)
TT

الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي خطّط لزعزعة الأمن والاستقرار

صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)
صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)

أعلنت دولة الإمارات تفكيك تنظيم إرهابي والقبض على عناصره، بعد رصد نشاط سري استهدف المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار، من خلال التخطيط لتنفيذ أعمال تخريبية داخل البلاد.

وذكر جهاز أمن الدولة، في بيان رسمي، أن التحقيقات كشفت عن ارتباط أعضاء التنظيم بجهات خارجية، وتحديداً ارتباطهم بما يُعرف بـ«ولاية الفقيه» في إيران، مشيراً إلى أن عناصر التنظيم تبنّوا آيديولوجيات متطرفة تهدد الأمن الداخلي، وعملوا على تنفيذ عمليات استقطاب وتجنيد عبر لقاءات سرية ومنسقة.

وأوضح البيان أن عمليات الرصد والمتابعة بيّنت قيام المتهمين بعقد اجتماعات داخل الدولة وخارجها، والتواصل مع عناصر وتنظيمات مشبوهة، بهدف نقل أفكار مضللة إلى الشباب الإماراتي وتجنيدهم لصالح أجندات خارجية، إضافة إلى التحريض على سياسات الدولة ومحاولة تشويه صورتها.

كما أظهرت التحقيقات تورط عناصر التنظيم في جمع أموال بطرق غير رسمية وتحويلها إلى جهات خارجية مشبوهة، في إطار دعم أنشطة التنظيم، إلى جانب السعي للوصول إلى مواقع حساسة.

وبيّن جهاز أمن الدولة أن التهم المسندة تشمل تأسيس وإدارة تنظيم سري، والتخطيط لارتكاب أعمال تهدد أمن الدولة، والتوقيع على بيعة لجهات خارجية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم المجتمعي.

وأكد الجهاز استمرار جهوده في التصدي بحزم لأي تهديدات تمس أمن البلاد، داعياً المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة عبر القنوات الرسمية، بما يعزز منظومة الأمن والاستقرار في البلاد.